التجارى الدولى يدرس طرح شهادة ادخار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يدرس البنك التجارى الدولى «CIB طرح شهادة إدخار جديدة مدتها عام ونصف العام بعائد سنوى لا يقل عن 25%
وعلمت «الوفد» أن التجارى الدولى أرسل للبنك المركزى مذكرة للحصول على الموافقة قبل الطرح. كما علمت «الوفد» أن أرباح التجارى الدولى المجمعة مع نهاية ديسمبر الماضى ستتخطى ولأول مرة فى تاريخ البنك منذ نشأته إلى الآن 30 مليار جنيه للعام المالى 2023.
كانت المؤشرات المالية للبنك التجارى الدولى CIB خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قد أظهرت تحقيق البنك صافى أرباح مجمعة بلغت 22,405 مليار جنيه مقابل صافى أرباح بلغت 12.173 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.
وحقق البنك صافى أرباح مستقله خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2023 تقدر بنحو 21.732 مليار جنيه، صافى ارباح عن الفترة المماثلة من عام 2022 بلغت 12.205 مليار جنيه.
يعد التِجارى الدولى (CIB) أكبر بنك قطاع خاص فى مِصر، و من أفضل البنوك التى تتبنى معايير الحكومة بجانب دوره فى المسئولية المجتمعية. كما يقوم بتقديم مجموعة واسعة ومُتميزة من المُنتجات والخدمات البنكية لعُملائه، ويتضمن ذلك أكثر من 500 شركة من كُبرى المؤسسات والشركات التى تعمل فى مِصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ادخار جديدة التجارى الدولى
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا