تعرف على التهم الموجهه لعصابة الشرطة المزيفة بالخليفة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قررت نيابة المقطم والخليفة، اليوم الأحد، حبس 6 متهمين بالنصب والاحتيال عل مالك محل ونجله بمنطقة الخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.
ووجهت لهم النيابة تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى والنصب والاحتيال وانتحال صفة رجال شرطة.
كشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية، عن تفاصيل واقعة النصب على مالك محل ونجله بمنطقة الخليفة جنوب محافظة القاهرة، وتبين أن المجنى عليه يعمل مالك محل مفروشات وقال إنه تعرف على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى تغيير عملة "محلية إلى أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى واتفق معه على التقابل بدائرة قسم الخليفة، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه تفاجأ بـ 6 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة "واستولوا منه ونجله على مبلغ مالى عملة "محلية" ولاذوا بالفرار.
تعود تفاصيل لواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل مفروشات ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) وقرر بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى تغيير عُملة "محلية إلى أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (6 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – السيارة "الميكروباص" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وأفادوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 6 أشخاص الخليفة نصب واحتيال النقد الأجنبي مالک محل
إقرأ أيضاً:
إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.
وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.
ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.
ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.
وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية. نحن نحافظ على التزامنا بالدفاع عن النسيج الريادي للسياحة الإيطالية من خلال ضمان سوق عادلة وشفافة".
وأوضحت أن "التدخل التنظيمي" سيضمن أن تكون التقييمات، التي غالبًا ما تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار لحجز فندق أو مطعم، صادقة".
وهذا بدوره سيحمي الوظائف، ويعزز من جودة السياحة.
وستتأثر طريقة كتابة التقييمات، كما يغطي مشروع القانون الحق في الرد والمطالبة بإزالة التقييمات السيئة من قبل الفنادق أو المطاعم.
ويسمح القانون للمَرافِق السياحية بطلب إزالة أي تقييمات سيئة، حتى الحقيقية منها، بعد عامين إذا تمت معالجة المشكلة على نحوٍ ظاهر.
وتواصلت شبكة CNN مع "Tripadvisor" للتعليق.
ماذا عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟في ظل التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني دفع المال لشخص ما أو تقديم حوافز مثل الخصومات لكتابة تقييم إيجابي، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية، والتي ستُكلَّف بتنفيذ التشريع.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ CNN إنّهم لم ينتهوا من وضع قواعد السلوك للمدراء والمبادئ التوجيهية من أجل مراقبة الامتثال بها.
وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في أوروبا.
وأفادت جمعية "Confescercenti Nazionale" التي تمثل المرافق السياحة الصغيرة أنّ القانون المُقترَح ليس كافيًا.
وكتبت المجموعة في بيان بعد تقديم مشروع القانون: "كنا نتوقع الكثير، ولم نجد سوى القليل جدًا".
ومن ثم أضافت: "من المؤكد أنّه غير كافٍ لتعزيز أنظمة الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة منها، والمتوسطة الحجم في إيطاليا بشكلٍ فعال".
ونوهَّت جمعية "Assoutenti" الإيطالية للمنظمات غير الربحية، بضرورة أن يشمل مشروع القانون مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من منصات التقييم الرسمية فحسب.
وأكّدت المجموعة في بيان أن "أي إجراء يضمن شفافية أكبر للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات هو أمر مُرحَّب به".