تونسيون يتظاهرون في ذكرى ثورتهم: متمسكون بالشرعية وسنسقط الانقلاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
احتشد عدد كبير من التونسيين، الأحد، في مسيرة وطنية احتفالا بذكرى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ، رافعين شعارات "يسقط يسقط الانقلاب"، و"متمسكون بالشرعية"، و"هذه ثورة الرابع عشر"، و"دستورك يا قيس لا يلزمنا" و"حريات حريات لا قضاء التعليمات".
وطالب المحتجون بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين.
وخرجت المسيرة بدعوة من جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة المكونة أساسا من حزب حركة "النهضة" وشخصيات وطنية ، كما تظاهرت بشارع الثورة أحزاب القوى الديمقراطية.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وعبروا في هتافاتهم عن دعمهم للمقاومة بقطاع غزة مطالبين بتجريم التطبيع.
وتشهد البلاد منذ أكثر من عامين أزمة سياسية حادة، حيث شرع الرئيس قيس سعيد في إجراءات استثنائية، يعتبرها المعارضون له "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها المؤيدون له "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
وقال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "سنعود قريبا للحرية والديمقراطية، وهذا الانقلاب والمسار الفردي لن يدوم طويلا".
وأفاد الشابي في تصريح لـ"عربي21": " قريبا ستعود الجبهة لتتحرك أكثر على الميدان، وخاصة للتضامن مع المساجين السياسيين، لن نخون الشعارات التي رفعت لأجلها ثورة الحرية والكرامة".
وعن موقف الجبهة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري كشف الشابي أن اجتماعا سيعقد نهاية هذا الشهر "لتحديد موقف عملي وفق شروط دستورية حرة، وليس وفق دستور 2022 الذي لا نعترف به ولا يمثلنا".
وشدد الشابي أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري لا يمكن التفريط فيه، وأن تكون بحسب دستور 2014، ومع شرط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الصحفيين، وعودة نشاط الهيئات الدستورية، وضمان استقلال هيئة الانتخابات".
إلى ذلك قال الأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي: "لم نحسم بعد موقفنا من الانتخابات الرئاسية، هناك تأخر في طرح ومناقشة هذا الموضوع لدينا".
وأكد الوريمي في تصريح لـ"عربي21" أنه "قريبا سيكون موضوع الانتخابات الرئاسية مطروحا لدينا للنقاش، ونؤكد أنه ليس لدينا بعد أي قرار بالمشاركة أو المقاطعة، ولكن "النهضة" حاليا لا تعتبر نفسها معنية بهذا الاستحقاق من جهة تقديم مرشح من الحزب".
وأضاف الوريمي: "موقفنا سيتحدد في إطار جبهة الخلاص الوطني، وقد يكون فرصة لفتح نافذة للخروج من المأزق السياسي والمؤسساتي والدستوري".
وخرجت عديد الأحزاب السياسية بشارع الثورة احتفالا بذكرى الثورة وسط إجراءات أمنية مشددة وخاصة بالشارع الرئيسي للعاصمة.
وأمام المسرح البلدي تظاهرت تنسيقية القوى الديمقراطية المكونة من أحزاب القطب، والتكتل، والتيار، والعمال".
وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي: "ذكرى 14 يناير هي ذكرى إسقاط الاستبداد وفرض الحرية ورفع شعارات وطنية شغل حرية كرامة وطنية".
وشدد الهمامي في تصريح لـ"عربي21" أنه "رغم ما يحصل مع هذا الانقلاب والاستبداد فإنني على يقين تام بأن الشعب سيقول من جديد لا للدكتاتورية رغم عودة الخوف".
وانتهى الهمامي بتأكيد أن روح الحرية "ستنتصر قريبا جدا على الانقلاب والحكم الفردي".
وفي 14 كانون الأول/ يناير 2011، شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أكبر مظاهرة في تاريخه، حيث احتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية؛ للمطالبة برحيل الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسيين ثورة الاستبداد تونس ثورة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
اليمن: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب «الحوثي» أولوية
عبدالله أبوضيف (القاهرة، عدن)
أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالنهج الجديد للإدارة الأميركية، لا سيما قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة أن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل فرض عقوبات ووقف كافة أشكال الدعم الذي يصل إلى الجماعة، وأن يكون هذا التصنيف هو البداية.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية هي أولوية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة إلا من خلال إنهاء التمرد الحوثي، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة دورها في خدمة الشعب اليمني. كما شدد على أن التهاون وعدم الحزم في التعامل مع الحوثي، خاصة من قبل الإدارة الأميركية السابقة، ساهم في تفاقم الأوضاع في اليمن والمنطقة.
وعقد الإرياني، في واشنطن، لقاءً مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ومورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط. وأشار الإرياني إلى أن القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، كان له آثار كارثية على الشعب اليمني، حيث أدى إلى زيادة انتهاكات الحوثيين، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد ليندركينغ الحاجة إلى زيادة الضغط على الحوثيين، كاشفاً عن وجود نهج جديد للتعامل مع الملف اليمني، وأشار في هذا السياق، إلى تطوير فريق قوي يهتم بالشأن اليمني ضمن إدارة ترامب الجديدة.
أخبار ذات صلةوأكد ليندركينغ بأن سلوك الحوثيين كان كارثياً على اليمن، وأدان تصرفاتهم بما في ذلك استمرار اختطاف موظفي الأمم المتحدة المحليين، واصفاً شعارهم بالمقيت، واعتبر الوضع في البحر الأحمر غير مقبول. وقال جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط خلال إدارة الرئيس ترامب الأولى، إن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية كان ضرورياً خاصة أن الحوثيين زادوا من استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وأوضح غرينبلات في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه رغم الجهود الغربية، بما في ذلك حماية السفن الحربية الأميركية والبريطانية والضربات الجوية، إلا أن الحوثيين ما زالوا يشكلون تهديداً على أمن المنطقة، والشحن الدولي. وأضاف أن قرار الرئيس جو بايدن بإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب كان خطأ كبيراً، مشدداً على أن ترامب اتخذ القرار الصحيح بإدراجهم كإرهابيين، ويعني التصنيف الأخير اعتبار الجماعة منظمة إرهابية أجنبية أن أي شخص يدعم الحوثيين قد يواجه المحاكمة بموجب القوانين الأميركية، بما في ذلك القوانين التي تحظر تقديم الدعم المادي للإرهاب.
وأشار المبعوث الأميركي السابق إلى أن هذا التصنيف لا علاقة له بأي عملية سلام، وسيظل الإرهابيون موجودين بغض النظر عن أي عملية سلام، وحتى مع تحقيق المزيد من اتفاقيات السلام، يجب أن يتحد العالم المتحضر لتقليل تهديد الإرهاب قدر الإمكان. في سياق متصل، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، مايك مولروي، إن الحوثيين أثبتوا أنهم إرهابيون بممارساتهم التي تشمل مهاجمة السفن التجارية واختطاف المدنيين واستهداف المراكز السكانية لتحقيق أهداف سياسية. وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إزالة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في وقت سابق جاء نتيجة حاجة المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتعامل معهم لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في اليمن.
وأشار مولروي إلى أن إعادة التصنيف ستفرض قيوداً صارمة على أي تعامل مع الحوثيين من الدول أو المؤسسات، مع احتمالية فرض عقوبات مالية وجنائية على الجهات التي تخالف ذلك، مما يعزز من عزلتهم دولياً.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية