الشورى العماني يدين الاعتداء الظالم على اليمن.. اتهم الغرب بـالنفاق
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أدان مجلس الشورى العماني العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، بالتشارك مع دول أخرى بينها مملكة البحرين.
وقال مجلس الشورى في بيان بختام جلسته الأحد، إنه "يدين الاعتداء الظالم الذي تعرض له اليمن الشقيق من قبل بعض القوى الغربية، بحجة التعرض لبعض السفن التجارية، وحماية الممرات البحرية".
وأضاف اليمن متهما الغرب بـ"النفاق"، أن العدوان يأتي "في الوقت الذي تقدم فيه هذه الدول الدعم الكامل والمطلق للكيان الصهيوني الغاصب لقتل وإبادة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بمضير ميت ومشاعر لا إنسانية، ليتجلى بوضوع شديد للعالم أجمع إزدواجية المعايير لدى هذه الأنظمة".
وتابع مهاجما الغرب أن "ما تنادي به من شعارات بشأن حمايتها ورعايتها لحقوق الإنسان ما هي إلا دعوات لا تمت إلى الواقع بصلة، ولا تتعدى كونها وسائل تستخدمها لحماية مصالحها المادية ما ما أرادت ذلك، دون مراعاة لأي قيم ومبادئ أخلاقية يجب أن تكون أساسا للتعامل في كل القضايا".
وكان وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية، خليفة الحارثي، عبّر عن امتعاضه من الإزداوجية في المعايير لدى الغرب، وذلك لأنه قام بتحريك طائرات عسكرية لإصابة بعض السفن التجاربة بينما تجاهلت تماما إبادة 20 ألف فلسطيني.
وقال الحارثي في تغريدة على "إكس"، السبت، "إصابة بعض السفن التجارية حركت أسلحة وطائرات العالم الغربي (الحر) بينما إبادة اسرائيل لأكثر من عشرين الف فلسطيني لم تحرك ضمائرهم حتى لاصدار بيانات لوقف إطلاق النار".
خلال #الجلسة_الاعتيادية ٤،،
???? #مجلس_الشورى يعبّر عن فخره وإشادته بالموقف المشرّف لحكومة سلطنة عُمان تجاه الأحداث الدائرة في المنطقة.
????ويدين الإعتداء الظالم الذي تعرض له #اليمن الشقيق من قبل بعض القوى الغربية بحجة التعرض لبعض السفن التجارية، وحماية الممرات البحرية. pic.twitter.com/mlK6CATo1t — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) January 14, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العماني اليمن غزة اليمن عمان مسقط سلطنة عمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشورى بعض السفن
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانوني السفن التجارية والتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
فقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانونيين إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
تعزيز حجم الأسطول البحري المصري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
تحديث الموانئ المصرية يحتاج إلى تشريعات حديثة
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة لهذه التعديلات التشريعية لدعم أسطول السفن، قائلًا: إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذه الثورة.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ قائلًا:هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ 70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة، متابعًا: لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.