ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .
اقرأ أيضاً: المُتهم الأول في "الرشوة الكبرى" يتهم الصحافة بتشويه صورته.. والقاضي يرد
. تفاصيل
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزله .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة وأمكن ضبطه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 2 طبنجة – كمية من الطلقات النارية - مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع)، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم براءة مُتهمٍ من
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وأمانة سر الاستاذ محمد طه.
اتهامات النيابة العامةوأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 12 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).
كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
حيثيات المحكمةوقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها ذلك أنه من النقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وقالت المحكمة لا تطمئنه للرواية التي سطرها ضابط الواقعة بالتحقيقات، وقالت إنه ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بحمل السلاح الناري بدون ترخيص ومحظور حمله بالطريق الام بطريقة ظاهرة جهاراً وعلى مرآى ومسمع من المارة في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة.
وجاء ذلك مع علمه بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوى للضابط\ للقبض عليه، الأمر الذي يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة.
وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط عملاً بنص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قطاع الأمن العام مديرية امن الجيزة مركز شرطة البدرشين اتخاذ الاجراءات القانونية محكمة جنايات القاهرة الورشة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن استئناف قاتل اللواء اليمني على إعدامه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حجزت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، اليوم الأربعاء، الحكم في الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا، لجلسة ٢٨ مايو المقبل.
وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان. م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
إعدام المتهمكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل القيادي العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
وكانت المحكمة أحالت المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا -الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه.