اجتماع برئاسة الجنيد يناقش التدخلات الإنسانية الأساسية من الشركاء المحليين للأطفال في تماس مع القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، التدخلات الإنسانية الأساسية المؤملة من الشركاء المحليين للأطفال في تماس مع القانون والنزلاء في دور التوجيه الاجتماعي في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز والحديدة وإب.
وفي الاجتماع الذي ضم وزيري العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع، ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالله علاو، ونائب مدير صندوق النشء والشباب زايد القحوم، أكد الجنيد أهمية تقديم الدعم من الجهات الرسمية والقطاع الخاص للأطفال في تماس مع القانون وتلبية الاحتياجات الخاصة بالدور الاجتماعية.
ولفت إلى الدور المعول على الشركاء المحليين والهيئة العامة للزكاة في تقديم المساندة والمساهمة في تعزيز نظام عدالة الأطفال وتلبية متطلبات الإيواء الأساسية للأطفال المودعين في الدور والإصلاحيات وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز سبل العيش بالإضافة إلى تيسير إجراءات مساعدة الأطفال المعسرين.
من جانبه أشار القاضي العزاني إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون الذي عقد مؤخرا، لبحث تدخلات الشركاء المحليين في تمويل عدد من البرامج والأنشطة المرتبطة بالأطفال المودعين بالدور الاجتماعية والإصلاحيات وإعادة دمجهم بالمجتمع وتمكينهم اقتصاديا.
ولفت إلى مسؤولية الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص في الاهتمام بالأطفال الأحداث.. مؤكدا أهمية تنفيذ البرامج النفسية والاخصائية والسلوكية ومشاريع التمكين الاقتصادي للأطفال وأسرهم.
وشدد على أهمية توفير مجمعات للأحداث في صعدة وغيرها من المحافظات وتعزيز العمل التشاركي الرسمي والمجتمعي لتوفير مقرات خاصة بالمجمعات التي تضم قسم شرطة ونيابة ومحكمة ودار اجتماعي بما يراعي خصوصية الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له.
بدوره أكد الوزير بن ضبيع، على ضرورة كافة الجهات ذات العلاقة بالدور الاجتماعية، وإيجاد شراكة رسمية ومجتمعية لتقديم الرعاية للأطفال الأحداث.
وأعرب عن الأمل في مساهمة الشركاء المحليين وكذا المحافظات لتطبيق البرامج النفسية والسلوكية لتعديل سلوك الأطفال الجانحين.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي ووكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني، أكد علاو والقحوم، الحرص على دراسة ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للدور الاجتماعية وإيجاد مشاريع استثمارية يعود ريعها لصالحها.
من جانبها أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي، إلى تطلع اللجنة في مساهمة الشركاء المحليين بما يمكن اللجنة من تنفيذ أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال الأحداث وتلبية الاحتياجات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
فيما استعرض مدير دار التوجيه الاجتماعي “بنين” محمد العرافي أبرز ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للدور الاجتماعية لتلبية متطلبات الإيواء الأساسية للأطفال المودعين في الدور والاصلاحيات وبرامج التمكين الاقتصادي وتعزيز سبل العيش، بالإضافة إلى برامج التأهيل المهني.
وخلص الاجتماع إلى تقديم المقترحات للتدخلات الإنسانية الأساسية للشركاء المحليين ضمن خطة لعرضها على حكومة تصريف الأعمال لمناقشتها وإدراجها ضمن خطط الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى تسليم نسخة من خطة الاحتياج الملحة المقترحة من رئاسة اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال إلى الشركاء المحليين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يشيد بقرار بريطانيا حظر مثبطات البلوغ للأطفال ويحذر من مخاطرها المجتمعية
أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقرار الحكومة البريطانية بمنع استخدام مثبطات البلوغ للأطفال دون سن 18 عامًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر الصحية والنفسية المرتبطة بهذه العلاجات.
وأوضح المرصد أن التقارير الطبية الحديثة، مثل تقرير الطبيبة هيلاري كاس، أكدت أن هذه المثبطات قد تؤدي إلى تباطؤ نمو العظام، وزيادة خطر الإصابة بالعقم، وعدم تحقيق الفوائد النفسية المتوقعة.
كما شدد المرصد على أن الترويج لهذه العلاجات، لا سيما بين الأطفال، يشكل تهديدًا للتوازن الأسري والمجتمعي، مؤكدًا ضرورة تقديم دعم نفسي واجتماعي بدلاً من اللجوء إلى التدخلات الهرمونية التي قد يكون لها آثار سلبية طويلة الأمد على صحة الأطفال ومستقبلهم.
وحذر المرصد من أن الترويج لبروتوكولات تأخير البلوغ باعتبارها إجراءات وقائية ليس إلا محاولة للتلاعب بعقول الأطفال وأسرهم، ودفعهم إلى طريق غير آمن يخدم أجندات تهدف إلى تفكيك المجتمع وتقويض الأسرة، مما قد يؤدي إلى انهيار القيم الإنسانية. وأشار إلى أن هذه الممارسات ليست إلا جزءًا من سياسات عالمية تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات.
وفي سياق متصل، نوّه المرصد إلى تنامي ظاهرة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي سبق أن حذر منه عبر مقالاته، ومنها مقاله "شبكات التواصل الاجتماعي وغياب منظومة القيم.. هل نحن على أعتاب انهيار مجتمعي؟".
وعبّر عن قلقه من تحول هذا الاستغلال إلى تجارة يمارسها بعض الأهل أنفسهم، عبر نشر الفيديوهات والريلز على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق مكاسب مالية، مما يعرض الأطفال لمخاطر نفسية واجتماعية جسيمة.
وختامًا يؤكد مرصد الأزهر على أهمية حماية الأطفال من هذه الظواهر الحديثة، مشددًا على أن الخطوة الأولى في ذلك هي توعية الآباء بالمخاطر التي قد يتعرض لها أبناؤهم نتيجة الاستخدام غير المنضبط للإنترنت.
كما دعا إلى تعزيز القيم الأسرية والتربية الواعية لمواجهة هذه التحديات وحماية مستقبل الأجيال الناشئة.