الدحدوح يروي معاناة الصحفيين في غزة بعد 100 يوم من العدوان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
صفا
قال مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إنّ الحرب الحالية لم يسبق لها مثيل، مؤكدًا أنّ الدمار وأعداد الشهداء يمثلان سابقة في تاريخ الحروب الإسرائيلية على القطاع، وأنّ الصحفيين أصبحوا جزءا من فاتورة الحرب لأول مرة.
وأكد الدحدوح -الذي فقد زوجته وابنيه وبنته وحفيده خلال الحرب- أنّ الصحفيين كانوا جزءا من الثمن الباهظ الذي يدفعه السكان، وأنها المرة الأولى أيضا التي يسقط فيها هذا العدد الكبير من الصحفيين (112 شهيدا).
كما لفت إلى أنّها المرة الأولى التي تتعرض فيها عائلات الصحفيين إلى القتل المباشر أو غير المباشر، واصفا الأمر بـ"الثمن الباهظ والمرعب جدا".
وأضاف "الصحفي يدفع ثمنًا مضاعفًا في هذه الحرب لأنه إما أن يكون هو الضحية وإما أن تكون أسرته هي عنوان الخبر، فضلاً عن أنّه يعيش ما يعيشه الناس من حياة تحت القصف وبلا أي مقومات للحياة أو العمل".
وهذه هي المرة الأولى التي يعيش فيها الصحفيون هذا الوضع المأساوي كما يقول الدحدوح، مشيرًا إلى أنّ الصحفيين يصطفون كغيرهم في الطوابير للحصول على المياه أو الخبز أو حتى بعض اللوازم اللوجستية لمواصلة عملهم.
ورغم صعوبة الحال؛ فإن هذا الوضع أضفى طابعًا مميزًا على الصحفيين الفلسطينيين خلال هذه الحرب، كما يقول الدحدوح.
صمود مستمر
ووصف الدحدوح حال الفلسطينيين في قطاع غزة بعد 100 يوم من الحرب، بأنها "حالة صمود مستمرة"، وقال إنّ السكان ليست لديهم خيارات أخرى سوى التعامل والتعايش مع واقع هذه الحرب المؤلمة والمكلفة على الأحياء وليس على الشهداء فقط.
وأضاف أنّ سكان القطاع لم يشهدوا مثل هذه المعاناة التي تفرضها عليهم "إسرائيل "في حربها الأخيرة من قطع للمياه والطعام والكهرباء والوقود بشكل كامل.
كما تحدث عن حال نزوح غير مسبوقة عاشها سكان القطاع، حيث أن ثلثي السكان أصبحوا مشردين في الشوارع والمستشفيات والمدارس دون الحد الأدنى من المقومات التي تضمن بقاءهم على قيد الحياة.
وخلص إلى أنّ الناس لا يملكون سوى الصمود في مواجهة نيران الاحتلال الذي يحاول اقتلاعهم من أرضهم.
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية