مراد: الحركة الأخيرة في أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مختلف أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية، مضيفا أنها تعكس العناية التي يخصصها رئيس الجمهورية، لمبدأ التقييم بالنتائج ومدى بلوغ الأهداف، بما يسمح بالتحسين المستمر لأداء المرافق العمومية والاستجابة المثلى لتطلعات المواطنين.
ويأتي هذا على هامش إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لـ”سامي مجوبي” واليا لولاية غليزان، أين قال وزير الداخلية إن “اضطلاع الوالي بدوره التنموي غير ممكن دون تكاتف جهود جميع الفاعلين المحليين، من مسؤولين ومنتخبين وكذا من خلال وضع أطر دائمةٍ للتشاور والتنسيق مع المنتخبين الوطنيين والمحليين مع إشراك فعاليات المجتمع المدني.”
وأضاف مراد، أن “الدولة ستواصل دعم البرامج التنموية المحلية من خلال رصد الأغلفة المالية الهامة. فعلى سبيل المثال أقرّ قانون المالية 2024 تحويلات هامة بـ 600 مليار دينار لفائدة الجماعات المحلية، منها 114 مليار دينار كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية.”
وواصل ذات المتحدث، “أنه في إطار القضاء عن الفوارق التنموية وتنمية المناطق النائية، تم رصد ما يفوق 13 مليار دج للتكفل بالانشغالات المعبر عنها، إلاّ أن بعض النقائض ما تزال تسجل على مستوى بعض المناطق، بسبب عدم التكفل بطلبات المواطنين أو بسبب سوء نوعية الأشغال المنجزة، لذا يتعين عليكم الوالي وكافة المسؤولين المحليين الاستمرار في تمويل المشاريع المتبقية والتكفل بها ضمن البرامج التنموية السنوية العادية.”
واختتم قائلا:” نسعى إلى مرافقة هذه الولاية الهامة حتى تضطلع بدورها كولاية محورية ضمن الحركية الاقتصادية للغرب الجزائري حيث أنها تزخر بمؤهلات ترفع جاذبيتها الاقتصادية و ترشحها لإحداث نقلة تنموية نوعية وبلوغ مراتب الصدارة في إطار التطورات التي تحققها الدينامكية الاقتصادية للبلاد.”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات