بريزات: الحكومة تكبدت نحو 60% من أعباء اللجوء السوري
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بريزات الحكومة تكبدت نحو 60بالمائة من أعباء اللجوء السوري، السوسنة قال رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، الدكتور فارس بريزات إن الحكومة تكبدت الاردنية نحو 60 في المئة من أعباء اللجوء السوري .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بريزات: الحكومة تكبدت نحو 60% من أعباء اللجوء السوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - قال رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، الدكتور فارس بريزات إن الحكومة تكبدت الاردنية نحو 60 في المئة من أعباء اللجوء السوري منذ عام 2012.
وأضاف بريزات عبر شاشة قناة رؤيا الاثنين أن هناك أسباب حدا ببرنامج الأغذية العالمي لتقليص مساعداته الغذائية الشهرية للاجئين في الأردن.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت خطة الاستجابة التي قامت ببنائها مع عدد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة باللاجئين، إلا أن الدعم الحكومي بقي هو الأكبر للتعامل مع قضية اللاجئين.
وبين أن نحو 500 ألف لاجئ سوري في الأردن، ما يعني زيادة الأعباء في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ حصل الأردن على الدعم من المنظمات الدولية بنسبة 33 في المئة.
وأوضح بريزات، أن ثلثي أعباء اللاجئين السوريين وقع على كاهل موازنة الأردن وعلى كاهل الأردنيين، نتيجة لأخذ حصتهم في هذه الخدمات.
وأكد أن الجزء الأكبر من المخصصات التي كانت متاحة للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين سواء كان في الأردن أو في لبنان او في غيرها حُولت لصالح اللاجئين الأوكرانيين إلى أوكرانيا في أوروبا ومناطق أخرى.
وبحسب بريزات، التزم الأردن في البعد الأخلاقي، بمعالجة قضايا اللاجئين، عملا بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العام وحقوق العهد الدولي لحقوق الانسان .
وأردف قائلا "إن الأردن التوم بتلك المواثيق بشكل كبير ..يمكن أن يكون أكبر من أي دولة أخرى في العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا بالتعاون مع اللجوء الفلسطيني واللجوء العراقي واللجوء اللبناني واللجوء السوري واللجوء اليمني واللجوء الليبي".
وتابع بريزات " يوجد في الأردن نحو 3 إلى 4 مليون مقيم، مؤكدا أن ذلك يشكل تحد كبير على خزينة الدولة.
شدد على أهمية الدعم الدولي وزيادة المبالغ المادية المقدمة إلى الأردن لتغطية أعباء اللاجئين .
وجدد مطلب وزارة الخارجية من الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين من العودة إلى بلادهم، منوها إلى أن الأردن لم ولن يلجأ يوما للضغط على اللاجئين لإعادتهم إلى بلادهم، بالرغم من شح الموارد الذي يملكها.
ولفت بريزات إلى هناك ضغوطا تمارس من قبل المنظمات الدولية تتمثل بتخفيض قيمة الدعم المخصص للاجئين السوريين، ما سيلقي العبء الأكبر على الموازنة التي تعاني في الاصل من عجز يقدر بعشرة في المئة .
وعن أبرز التحديات في الأردن حيال اللجوء، فقد بين أن أبرزها الضغط على البنية التحتية للتعليم، إذ أن جميع المدارس خصوصا في محافظتي إربد والمفرق، إلى جانب الضغط على قطاع المياه، إذ أن الأردن يعاني من شح الموارد المائية، كذلك الضغط على الطرق والأمن الأدرن لم يتعامل مع اللجوزء بسلب : الأردن بي كل عربي ، تمكنا من القيام بهذا الواجب الأخلاقي القومي العروبي الإنساني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الأردن فی المئة
إقرأ أيضاً:
عناية الرئيس ترمب هذه هي الصفقة العادلة: عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم
عناية الرئيس #ترمب هذه هي #الصفقة_العادلة: #عودة_اللاجئين إلى مدنهم وقراهم
م. #فراس_الصمادي
ينظر ترمب عادة في إدارته للصراع السياسي كصفقة تجارية،في ظل الطروحات المتجددة حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي باتت أكثر وضوحًا في سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدعم المطلق الذي تقدمه إدارته للمشروع الصهيوني، يصبح لزامًا علينا قلب المعادلة وطرح الحل الحقيقي والعادل: بدلًا من تهجير الفلسطينيين من غزة، يجب إعادتهم إلى ديارهم الأصلية التي هُجّروا منها قسرًا عام 1948 في إطار تطهير عرقي ممنهج مارسته الحركة الصهيونية وما زالت مستمرة فيه حتى اليوم.
لقد ولد أكثر من 1.6 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، لكن جذورهم تمتد إلى مختلف أنحاء فلسطين، خاصة في الجنوب الذي احتلته إسرائيل. هؤلاء اللاجئون لم يفقدوا ارتباطهم التاريخي بمدنهم وقراهم الأصلية، التي كانت نابضة بالحياة قبل أن تتحول بفعل المجازر والتهجير إلى مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أنقاضها.
إن العودة إلى يافا، المجدل (عسقلان)، بئر السبع، الرملة، اللد، بيت دراس، حمامة، برير، المسمية، الفالوجة، هربيا، عراق سويدان، بيت طيما، بيت عفا وغيرها من البلدات والقرى، ليست مجرد حق تاريخي فحسب، بل هي الحل العادل والوحيد لقضية اللاجئين. إن أي محاولة لإعادة هندسة الواقع الديموغرافي في غزة عبر تهجير سكانها لا يمكن قراءتها إلا ضمن سياسة التطهير العرقي التي بدأت عام 1948 ولم تتوقف حتى اليوم، سواء من خلال المجازر أو الحصار أو الحرب المستمرة.
مقالات ذات صلة من كل بستان زهرة – 94- 2025/02/04أبناء العشائر الفلسطينية التي كانت تسكن هذه القرى لم ينسوا جذورهم رغم العقود الطويلة من اللجوء، فقبائل الترابين، السواركة، العزازمة، الجبارات، الحناجرة، الرميلات، الأحيوات، السعافين، إلى جانب العائلات الحضرية والريفية التي نزحت من المدن والقرى، مثل الدجاني، النابلسي، السكسك، الأغا، الفرا، الحلاق، القدرة، أبو دقة، الطيبي، شاهين، البرغوثي، أبو معمر، أبو عيطة، زعرب، البريم، شعث، أبو شنب، أبو رزق، ما زالت تحمل إرثها وتطالب بحقها التاريخي.
إن الحديث عن اقتلاع الفلسطينيين من غزة لا يمكن أن يكون جزءًا من أي حل سياسي عادل، بل هو استمرار لنهج التطهير العرقي الذي مارسته إسرائيل منذ نشأتها. لذلك، فإن الرد الفلسطيني والعربي يجب أن يكون واضحًا: إن أراد العالم نقل الفلسطينيين من غزة، فليكن ذلك عبر إعادتهم إلى ديارهم الأصلية، وليس إلى منافٍ جديدة، وليكن ذلك في إطار تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع عليهم، وليس عبر استكمال مشروع التطهير العرقي بأشكال جديدة، وآن الاوان للعالم ان يفهم ان فلسطين ليست أرض بلاشعب وقطاع غزة ليس فرصة عقارية للإستثمار.
كاتب سياسي