حراك سياسي في بغداد لحسم ملف رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بقضية بهذا الشأن، فيما أكد في شأن آخر أن المواقع الإباحية تشكل خطراً على المجتمع وخاصة فئة الشباب.
وقال العميري في تصريح تابعته المسلة، إن المحكمة تنظر حالياً بعدد من القضايا بينها أولا موضوع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو موضوع مهم جداً، والدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كردستان من حيث المقدر والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق.
وأضاف، أن ذلك يوجب أن يتم معاملة الموظف في زاخو مثلاً بنفس معاملة الموظفين في بغداد وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة، لأن الراتب هو المقدار الذي يؤمن للناس قوتهم ويحفظ كرامتهم ولا يمكن السماح بتأخير الرواتب.
وشدد على وجوب أن لا تكون المشاكل ناتجة عن عدم قيام حكومة الاقليم بتنفيذ ما اوجبه قانون الموازنة سببا لتعطيل استلام رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لأنهم جزء من الشعب العراقي ويجب أن تعمل الحكومة الاتحادية على حل هذه المشكلة ونعتبر ذلك واجبا وطنيا واجتماعيا وإنسانيا وأكرر يجب أن لا تكون اي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سببا في التأخير والتعطيل وأن يصل الطرفان لحل جذري.
وأكد أن الموضوع الثاني الذي تنظر به المحكمة الاتحادية يتعلق بحجب المواقع الإباحية التي لها أضرار اجتماعية وخاصة على الشباب العراقي.
وأضاف، أن تلك المواقع تنتشر منذ عقدين ويجب أن تعزز إجراءات حجبها في العراق، لأن تأثيرها السلبي له أضرار على المجتمع تؤدي للتفكك الأسري والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صمت الفصائل العراقية.. تكتيك سياسي أم موقف دائم؟
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التزمت الفصائل العراقية الصمت حيال العملية التي نفذتها طائرات أميركية في مطار النجف، ما أثار تساؤلات حول موقفها من التطورات الإقليمية الأخيرة، وخاصة مع تصاعد التوتر بين واشنطن ومحور المقاومة.
تحركات الفصائل المسلحة في العراق تعكس استراتيجية تعتمد على التهدئة وعدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة، رغم تصاعد الضغوط الأميركية في المنطقة. هذا الحذر السياسي والعسكري قد يكون نابعًا من إدراك الفصائل لحساسية المرحلة، خصوصًا مع محاولات إعادة هيكلة الحشد الشعبي وإعادة رسم العلاقة بينه وبين الدولة العراقية.
واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن المطالبات بنزع سلاح الفصائل غير مبررة، مشيرًا إلى أن التهديد الحقيقي للسيادة العراقية يتمثل في عمليات أميركية مثل الإنزال الجوي في مطار النجف، وليس في امتلاك الفصائل للسلاح. هذا التصريح يعكس موقفًا رسميًا داخل بعض الأوساط السياسية العراقية، التي ترى في سلاح الفصائل جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وليس مصدر تهديد للدولة.
وأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن الدعوات لتسليم سلاح الفصائل المسلحة تهدف إلى تجريد العراق من قدراته الدفاعية، مشيرًا إلى أن هذا السلاح كان حاسمًا في التصدي لتنظيم داعش عام 2014 عندما كان الجيش يعاني من انهيارات ميدانية.
وهذا الخطاب يتقاطع مع رؤية الفصائل التي ترفض أي خطوة قد تؤدي إلى تقليص دورها، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في العراق.
وتتصاعد الدعوات في الأوساط السياسية العراقية لمراجعة وضع الحشد الشعبي وتحديد طبيعة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة. هذه النقاشات تأتي في ظل ضغوط داخلية وخارجية لإعادة تنظيم المشهد الأمني في العراق، وسط تباين في الرؤى حول مستقبل الفصائل المسلحة ودورها في مرحلة ما بعد الحرب على داعش.
الصمت الذي التزمت به الفصائل المسلحة حيال الإنزال الأميركي قد يكون تكتيكيًا أكثر منه موقفًا دائمًا، إذ أن الفصائل سبق وأثبتت قدرتها على الرد في توقيتات مدروسة. كما أن المعادلات الإقليمية المتغيرة تجعل أي مواجهة غير محسوبة العواقب أمرًا قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه من الطرفين.
الولايات المتحدة، من جهتها، تواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وسط حديث عن إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في العراق وسوريا. هذا التحرك لا يلقى ترحيبًا من بعض القوى العراقية التي ترى فيه انتهاكًا للسيادة الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط الأوراق في الساحة العراقية، ويدفع الفصائل المسلحة إلى إعادة تقييم خياراتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts