حراك سياسي في بغداد لحسم ملف رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بقضية بهذا الشأن، فيما أكد في شأن آخر أن المواقع الإباحية تشكل خطراً على المجتمع وخاصة فئة الشباب.
وقال العميري في تصريح تابعته المسلة، إن المحكمة تنظر حالياً بعدد من القضايا بينها أولا موضوع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو موضوع مهم جداً، والدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كردستان من حيث المقدر والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق.
وأضاف، أن ذلك يوجب أن يتم معاملة الموظف في زاخو مثلاً بنفس معاملة الموظفين في بغداد وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة، لأن الراتب هو المقدار الذي يؤمن للناس قوتهم ويحفظ كرامتهم ولا يمكن السماح بتأخير الرواتب.
وشدد على وجوب أن لا تكون المشاكل ناتجة عن عدم قيام حكومة الاقليم بتنفيذ ما اوجبه قانون الموازنة سببا لتعطيل استلام رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لأنهم جزء من الشعب العراقي ويجب أن تعمل الحكومة الاتحادية على حل هذه المشكلة ونعتبر ذلك واجبا وطنيا واجتماعيا وإنسانيا وأكرر يجب أن لا تكون اي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سببا في التأخير والتعطيل وأن يصل الطرفان لحل جذري.
وأكد أن الموضوع الثاني الذي تنظر به المحكمة الاتحادية يتعلق بحجب المواقع الإباحية التي لها أضرار اجتماعية وخاصة على الشباب العراقي.
وأضاف، أن تلك المواقع تنتشر منذ عقدين ويجب أن تعزز إجراءات حجبها في العراق، لأن تأثيرها السلبي له أضرار على المجتمع تؤدي للتفكك الأسري والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتعزيز أمن الدينار العراقي ومكافحة التزييف
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن النقدي وحماية العملة العراقية من التزييف، كشف البنك المركزي العراقي عن مجموعة من العلامات الأمنية الحديثة التي أضيفت إلى الأوراق النقدية المتداولة.
تعكس هذه الإجراءات اهتمام الدولة بتحديث منظومتها النقدية ومواكبة التطورات التقنية لضمان ثقة المواطنين والمستثمرين في العملة الوطنية.
لا تقتصر العلامات الأمنية الجديدة، التي تم استعراضها في نشرة فنية، على الحماية من التزوير فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضاً الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، حيث تمت إضافة علامات بارزة تتيح لضعاف البصر التعرف على الفئات النقدية عبر اللمس. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو شمولية النظام النقدي وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
قرار العراق بإدخال تحسينات على عملته الوطنية ليس جديدًا، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد من مخاطر التزييف وضمان استقرار النظام المالي. فمنذ إصدار أول عملة عراقية عام 1934، دأب العراق على طباعة نقوده لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة، المعروفة بموثوقيتها والتزامها بأعلى معايير الأمان. استمرار هذا النهج يعكس حرص الحكومة على استخدام أحدث التقنيات النقدية لتعزيز متانة الدينار العراقي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تحصين العملة المحلية لا ينفصل عن سياق أوسع من الإصلاحات النقدية والمالية التي تسعى السلطات إلى تطبيقها. فالتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما فيها تقلبات سعر الصرف، يتطلب سياسات نقدية متماسكة تضمن استقرار السوق وتحدّ من تدفق العملات المزورة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
التجربة العالمية في حماية العملات تثبت أن التحديث المستمر للتصميمات والعلامات الأمنية يقلل بشكل كبير من عمليات التزييف، ويزيد من ثقة المواطنين بعملتهم، وهو ما يسعى إليه العراق من خلال هذه الخطوات. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية، تبقى حماية الدينار العراقي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع لضمان استقرار النظام النقدي والمالي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts