حراك سياسي في بغداد لحسم ملف رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بقضية بهذا الشأن، فيما أكد في شأن آخر أن المواقع الإباحية تشكل خطراً على المجتمع وخاصة فئة الشباب.
وقال العميري في تصريح تابعته المسلة، إن المحكمة تنظر حالياً بعدد من القضايا بينها أولا موضوع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو موضوع مهم جداً، والدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كردستان من حيث المقدر والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق.
وأضاف، أن ذلك يوجب أن يتم معاملة الموظف في زاخو مثلاً بنفس معاملة الموظفين في بغداد وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة، لأن الراتب هو المقدار الذي يؤمن للناس قوتهم ويحفظ كرامتهم ولا يمكن السماح بتأخير الرواتب.
وشدد على وجوب أن لا تكون المشاكل ناتجة عن عدم قيام حكومة الاقليم بتنفيذ ما اوجبه قانون الموازنة سببا لتعطيل استلام رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لأنهم جزء من الشعب العراقي ويجب أن تعمل الحكومة الاتحادية على حل هذه المشكلة ونعتبر ذلك واجبا وطنيا واجتماعيا وإنسانيا وأكرر يجب أن لا تكون اي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سببا في التأخير والتعطيل وأن يصل الطرفان لحل جذري.
وأكد أن الموضوع الثاني الذي تنظر به المحكمة الاتحادية يتعلق بحجب المواقع الإباحية التي لها أضرار اجتماعية وخاصة على الشباب العراقي.
وأضاف، أن تلك المواقع تنتشر منذ عقدين ويجب أن تعزز إجراءات حجبها في العراق، لأن تأثيرها السلبي له أضرار على المجتمع تؤدي للتفكك الأسري والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كيف نواجه سيوف التشكيك الأمريكي بالقضاء العراقي؟
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لم تتجاوز ردود الفعل العراقية، نبرة التنديد بالتصريح الأمريكي الذي استهدف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، فيما غاب الرد الرسمي، لا سيما من وزارة الخارجية العراقية، في مشهد يكاد يكون أشبه بصمت النهر الكبير إزاء الحجارة التي تُرمى فيه.
المؤكد أن هناك قراءات متحيزة ومشبعة بالضبابية حول المشهد العراقي داخل الولايات المتحدة، تدفع باتجاه قرارات معادية لمؤسسة القضاء العراقي، وتصفها بأنها غير مستقلة، تابعة، متحيزة، ومسيّسة، وتحرك بأدوات خارجية.
لكن، هذا الموقف الخطير لا يعالج بالاستنكار والعبارات الإنشائية الجوفاء التي لا تتعدى كونها صرخات في وادٍ سحيق، لا يسمعها أحد، ولن تصل إلى مسامع الأمريكيين، بل هناك حاجة ملحة إلى مفاعيل وتحركات قانونية، سياسية، ودبلوماسية محنكة.
على العراق أن يتحرك بسرعة البرق، لإثبات البراهين القاطعة بأن القضاء العراقي مستقل، وأنه الركيزة الأساسية للعدالة في الدولة.
بهذه الطريقة ندعم القضاء العراقي، وليس بالشتائم والهتافات الغاضبة التي لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وزيادة الهوة بيننا وبين الآخرين.
في الداخل، على القوى السياسية العراقية أن تتجنب النزول إلى مستنقع الاتهامات للقضاء حين تتنازع بين بعضها البعض، فقد شهدنا هذا السيناريو في أكثر من معركة سياسية وقانونية سواء في بغداد أو أربيل، أساء الى القضاء.
إن الاعتماد على الآليات الدبلوماسية وتقديم الشكاوى القانونية في المحافل الدولية سيكون السبيل الأمثل للدفاع عن سمعة القضاء العراقي. ويجب أن تترافق هذه الجهود مع حملة إعلامية مضيئة، تهدف إلى تصحيح الصورة المشوهة التي تروجها بعض الجهات داخل الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا