تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب وسرقته في الفيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم محمد رمضان عبد السلام في العقد الأول من العمر، ومقيم قرية دمو التابعة لمركز الفيوم في اتهامه بقتل شخص يدعى أمير وجيه بغرض سرقته، مستخدما سلاح أبيض، حيث استدرج المتهم المجني عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ مالي كبير من الدولارات إلى جنيهات مصرية لجلسة الثاني من فبراير المقبل، وذلك لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.
وصدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
وكان المتهم استدرج المجني عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ كبير من الدولارات إلى جنيهات مصرية، وذهب إليه المجني عليه معتقدا أن لديه نقودا بالعملة الأجنبية، وأحضر معه مبلغ مالي، الا أن المتهم استولى على المبلغ الذي بحوزة المجني عليه، بعد ضربه على رأسه بقطعه حديد فأرداه قتيلًا في الحال.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى أمير وجيه 44 عاما، إثر طعنه بعدة طعنات متفرقة بالجسم وملقي في مصرف مياه بنطاق الوحدة المحلية لقرية دمو التابعة لمركز الفيوم.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيلها، فيما جرى إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، وأحالته للجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم محاكمة الفيوم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " ألتراس أهلاوي " لـ 10 فبراير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد رفعت خلف الله السمان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " ألتراس أهلاوي ".. وذلك لجلسة 10 فبراير المقبل لتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في 10 يونيو 2015 بالسجن المؤبد بتهمة إستعراض القوة ووضع نار وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.