ماذا يعني إنشاء مدن صناعية في مسندم؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
العمانية-أثير
أكّدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” أنّ التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، الرامية لإنشاء مدينة صناعية في سيح الوصاط بولاية مدحاء، وإنشاء عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب وولاية مدحاء، سيكون لها بالغ الأثر في تمكين القطاع الصناعي بمحافظة مسندم بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة.
وأشار المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ تنفيذ توجيهاته السامية، أعزه الله، سيسهم بصورة مباشرة في نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنميتها، وتنويع مصادر الدخل، وتوظيف المزيد من الكوادر العُمانية.
ووضح أنّ الاهتمام السامي المستمر لجلالته -أيده الله- بإنشاء مدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها في مختلف محافظات سلطنة عُمان يعزز من رؤية “مدائن” في توفير مدن أعمال بمقاييس عالمية أساسها الشراكة، وتحقيق رسالتها بأن تكون الذراع الحكومية المعززة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات ذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات، وتلبّي احتياجات ومتطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال الوطني.
وأضاف أنّ هذه التوجيهات تحفّز القطاع الخاص للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وكذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
لندن.. المملكة تستعرض جهودها ومشاريعها ومبادراتها لتطوير النقل البحري
ترأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورته 133 في مقرها بلندن خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وتتضمنمشاركة المملكة استعراض جهودها وأبرز مشاريعها ومبادراتها لتطوير قطاع النقل البحري والحفاظ على البيئة البحرية، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى شراكاتها لتأهيل وتدريب الكفاءات والكوادر للعمل في القطاع البحري.
وتشارك المملكة ضمن 40 دولة تمثل بمجموعها الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، الذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة والمسؤول عن الإشراف على عملها الذي يركز على مراجعة التقارير، والتنسيق بين الأجهزة كافة، ويهدف إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة تجاه الموضوعات المتعلقة بالشأن البحري واستراتيجياته.
وتتبنى المملكة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، عددًا من المبادرات والمشاريع الداعمة لجهودها في تحسين وتطوير جوانب السلامة البحرية، والحد من أضرار التلوث في البحار جراء خدمات الشحن والنقل البحري.
كما تشارك المملكة في المناقشات الجارية مع الأمانة العامة بشأن توسيع وتعزيز التعددية اللغوية، وتتطلع إلى إنشاء مبادئ توجيهية إدارية وتشغيلية في المستقبل من شأنها تعزيز الشمولية وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء بشكل كامل وفعال.
في القطاع البحري.. #هيئة_النقل تحصد 3 جوائز عالمية ضمن مؤتمر "shiptek" بـ #الخبر#اليوم @Saudi_TGA
للتفاصيل | https://t.co/frLt40eLyK pic.twitter.com/d6gD29UqK6— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2024
كما تعمل بالتعاون مع المنظمة على دعم تحسين قواعد وإجراءات المنظمة البحرية الدولية لجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر تماسكا وفعالية، ويؤكد هذا الالتزام جهود المملكة في تعزيز الحوكمة البحرية الدولية وضمان عمل المنظمة البحرية الدولية بكامل إمكاناتها.
وفي جانب تمكين المرأة في القطاع البحري، شاركت المملكة الدول الأعضاء بالأنشطة وورش العمل الداعمة لعمل المرأة، ومن بينها ورشة العمل الثانية لمكافحة التلوث البحري في بنما للقيادات النسائية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، بناء على نجاح أول ورشة عمل على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.