ماذا يعني إنشاء مدن صناعية في مسندم؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
العمانية-أثير
أكّدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” أنّ التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، الرامية لإنشاء مدينة صناعية في سيح الوصاط بولاية مدحاء، وإنشاء عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب وولاية مدحاء، سيكون لها بالغ الأثر في تمكين القطاع الصناعي بمحافظة مسندم بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة.
وأشار المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ تنفيذ توجيهاته السامية، أعزه الله، سيسهم بصورة مباشرة في نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنميتها، وتنويع مصادر الدخل، وتوظيف المزيد من الكوادر العُمانية.
ووضح أنّ الاهتمام السامي المستمر لجلالته -أيده الله- بإنشاء مدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها في مختلف محافظات سلطنة عُمان يعزز من رؤية “مدائن” في توفير مدن أعمال بمقاييس عالمية أساسها الشراكة، وتحقيق رسالتها بأن تكون الذراع الحكومية المعززة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات ذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات، وتلبّي احتياجات ومتطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال الوطني.
وأضاف أنّ هذه التوجيهات تحفّز القطاع الخاص للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وكذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي
في مقال سابق نشر في جريدة البلاد بتاريخ 19 أغسطس 2024، كتبت عن بعض الاقتراحات لمجلس الضمان الصحي، مطالبا المجلس بإعادة النظر في أدائه وأهدافه والتي تتلخص فيما يلي حسب موقع المجلس:
“حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.”
وبنظرة إلى ما آل إليه الحال بعد شهور من مقالي السابق، يتضح أن الوضع بقي على ما هو عليه دون تغيير، بل وازداد سوءًا في مجالين هامين من القطاع الصحي (الخاص) على وجه الخصوص.
ويتلخص الموضوع الأول في وضع الاستشاريين السعوديين، الذين صرح لهم بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتنمّر الذي يمارس مع هؤلاء الاستشاريين من قبل مستشفيات القطاع الخاص، بحيث لا يحصل الاستشاري إلا علي نسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 20% من مجموع ما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من المريضن في حين لا ينطبق ذلك علي الاستشاريين الأجانب من غير السعوديين العاملين بنفس المنشأة الصحية ويتمتعون بمميزات اخري منها علي سبيل المثال راتب شهري مرتفع مقارنة بالاستشاري السعودي، وتغطية شاملة لكل ما يلزمه من سكن وإجازة سنوية، وتغطية مصاريف سفره لبلده ومميزات اخرى بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة. والموضوع الثاني يتعلق بالأطباء المتقاعدين من جهات عملهم او المستقيلين من العمل الحكومي من الأطباء، والذين أصبحوا لا مجال لهم لخدمة مجتمعهم في المستشفيات الخاصة التي ترفض استخدامهم.
وفي ذلك إجحاف لا مبرر له بالنسبة لهاتين الشريحتين من الاستشاريين والأطباء والمفترض ان تشمل حوكمة القطاع الصحي النظر في مثل هذه المواضيع وغيرها مثل تفعيل دور المجلس في تنمّر شركات التأمين الصحي علي المرضي برفض بعض الفحوصات (اشعة مقطعية أو تحاليل مخبرية) ولا يتم ذلك إلا بتخصيص خط هاتفي ساخن 24/7 للرد على شكاوى المواطنين، لوقف تنمّر شركات التأمين، وأظن ان ذلك من صميم اختصاصات المجلس المسؤول عن حوكمة القطاع الصحي لما فيه صالح المواطن.
الامر الآخر المطلوب ان ينظر المجلس يتعلق بالخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل بسبب إقدام المنشآت الصحية الخاصة على استقدام المئات إن لم يكن الآلاف من جنسيات مختلفة وبأرخص التكاليف، في حين يغصّ السوق السعودي بآلاف الخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل ممّا يضطرهم للعمل في مجالات لا تمتّ بصلة لتخصصهم، أو قبول رواتب متدنِّية لا تغطي إحتياجاتهم الحياتية، وفي ذلك هدر لا مبرر له للكفاءات السعودية المتخصصة، ولا يتم ذلك دون نوع من التوطين لهذا القطاع حماية لخريجي كليات طب الأسنان السعودية.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش