ماذا يعني إنشاء مدن صناعية في مسندم؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
العمانية-أثير
أكّدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” أنّ التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، الرامية لإنشاء مدينة صناعية في سيح الوصاط بولاية مدحاء، وإنشاء عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب وولاية مدحاء، سيكون لها بالغ الأثر في تمكين القطاع الصناعي بمحافظة مسندم بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة.
وأشار المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ تنفيذ توجيهاته السامية، أعزه الله، سيسهم بصورة مباشرة في نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنميتها، وتنويع مصادر الدخل، وتوظيف المزيد من الكوادر العُمانية.
ووضح أنّ الاهتمام السامي المستمر لجلالته -أيده الله- بإنشاء مدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها في مختلف محافظات سلطنة عُمان يعزز من رؤية “مدائن” في توفير مدن أعمال بمقاييس عالمية أساسها الشراكة، وتحقيق رسالتها بأن تكون الذراع الحكومية المعززة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات ذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات، وتلبّي احتياجات ومتطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال الوطني.
وأضاف أنّ هذه التوجيهات تحفّز القطاع الخاص للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وكذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.