المعمل الجنائي يفحص موقع حريق محل سجائر في السيدة زينب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل محل سجائر بمنطقة السيدة زينب.
ضبط تشكيل عصابي بحوزته 80 بندقية خرطوش و1800 طربة حشيش ضبط أسلحة ومخدرات قيمتها بـ10 ملايين و250 ألف جنيه
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى محل سجائر بدائرة قسم السيدة زينب وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت سيارتى إطفاء من مكافحة ألسنة اللهب وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية فيما التهمت النيران محتويات المحل.
نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:
إدارة الحماية المدنية، تؤكد تزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.
وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.
كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.
وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجىء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقيق السيدة زينب المعمل الجنائى حريق مديرية امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟