بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية تبلغ 6.3 بالمائة في الربع من أبريل إلى يونيو 2023، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون نظرا لبطء وتيرة النمو في العام السابق.
إقرأ المزيد
ومن المتوقع أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر في الأشهر المقبلة نظرا لتثاقل طلب المستهلكين في الصين وضعف الطلب على الصادرات الصينية في الاقتصادات الأخرى حيث يفقد التعافي بعد الجائحة الزخم.
وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.3 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 معدل النمو بنسبة 4.5 بالمائة في الربع السابق، وفقا لبيانات حكومية صدرت الاثنين.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.
توقع المحللون نمو الربع المنتهي في يونيو 2023 ليتجاوز 7 بالمائة.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول التوقعات ونما بنسبة 4.5 بالمائة حيث توافد المستهلكون على مراكز التسوق والمطاعم بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من فرض قيود "صفر كوفيد"، التي تم التخلص منها في أواخر عام 2022.
في وقت سابق من هذا العام، حددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند حوالي 5 بالمائة، وهو هدف متحفظ لن يتحقق إلا إذا نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع في الأشهر المقبلة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد بكين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية