بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية تبلغ 6.3 بالمائة في الربع من أبريل إلى يونيو 2023، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون نظرا لبطء وتيرة النمو في العام السابق.
إقرأ المزيد
ومن المتوقع أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر في الأشهر المقبلة نظرا لتثاقل طلب المستهلكين في الصين وضعف الطلب على الصادرات الصينية في الاقتصادات الأخرى حيث يفقد التعافي بعد الجائحة الزخم.
وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.3 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 معدل النمو بنسبة 4.5 بالمائة في الربع السابق، وفقا لبيانات حكومية صدرت الاثنين.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.
توقع المحللون نمو الربع المنتهي في يونيو 2023 ليتجاوز 7 بالمائة.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول التوقعات ونما بنسبة 4.5 بالمائة حيث توافد المستهلكون على مراكز التسوق والمطاعم بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من فرض قيود "صفر كوفيد"، التي تم التخلص منها في أواخر عام 2022.
في وقت سابق من هذا العام، حددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند حوالي 5 بالمائة، وهو هدف متحفظ لن يتحقق إلا إذا نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع في الأشهر المقبلة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد بكين
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي