الإعلامي الحكومي: الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على القطاع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "ألقى 65000 طن من المتفجرات خلال عدوانه على قطاع غزة" الذي أتمّ يومه المائة، دمّر بها مئات آلاف الوحدات السكنية والمنازل وأسفر عن وقوع آلاف الشهداء والجرحى.
وبيّن المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر عقده في اليوم ال100 للعداون، أنّ الاحتلال دمّر 360 ألف وحدة سكنية بات أصحابها يعيشون في الشوارع والطرقات، ولا يملكون منزلًا أو مأوى يجمعهم ، لافتًا إلى نزوح 2 مليون مواطن يعيشون حياة مأساوية بدون غذاءولا ماء ولا دواء.
وأشار إلى 400 ألف مصاب من النازحين بالأمراض المعدية بسبب الظروف السيئة جدًا التي يعيشونها.
وأضاف " مازال أكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني يعيشون مجاعة حقيقية، حيث يمنع الاحتلال عنهم إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإمدادات المختلفة، دون أن يحرّك العالم ساكنًا".
وكشف المكتب الإعلامي عن سرقة الاحتلال أموال ومجوهرات تابعة لسكان غزة سرقوها منهم على الحواجز، والسطو على المنازل، والمحال التجارية، ومحال صرف العملات والتي قدرت قيمتها "ب100 مليون شيقل".
وفي اليوم المائة من حرب الإبادة المجنونة ضد قطاع غزة، ارتقى خلالها 23968 شهيدًا، بينهم 10600 شهيد من الأطفال و7200 شهيدة من النساء.
كما استشهد 337 شهيدًا من الطواقم الطبية و45 شهيدًا من الدفاع المدني، فضلًا عن 117 شهيدًا من الصحفيين منهم الصحفي لدى وكالة "صفا" الشهيد أكرم الشافعي.
ولا زال 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم بفعل القصف المستمر وانقطاع الوقود.
وأشار المكتب الإعلامي إلى عدد الجرحى الذي بلغ 60582 جريحًا محرومين من السفر للعلاج بسبب استمرار اغلاق معبر رفح أمامهم ، منهم 10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت المحدق بسبب تدمير مستشفى الصداقة الوحيد الخاص لمرضى السرطان.
وذكّر المكتب الإعلامي باستمرار اعتقال الاحتلال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني منهم 99 معتقلًا من الكوادر الصحيّة و9 معتقلين من الصحفيين، يعيشون حياة قاسية تحت التعذيب الشديد والتجويع والتعطيش دون أي مراعاة لحقوق الأسرى والمعتقلين.
ولأنه عدوان ضد كل شيء في قطاع غزة يشنّه احتلال مجرم ، فقد استهدف كل مناحي الحياة في القطاع، ودمّر البنية التحتية من مستشفيات ومدارس وجامعات وكنائس وأماكن أثرية وتراثية.
فقد دمّر الاحتلال خلال حرب الإبادة في يومها المائة، 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كما دمّر 395 مسجدًا و3 كنائس.
ودمّر الاحتلال 30 مستشفى و53 مركزًا صحيّا أخرجها عن الخدمة ، فضلًا عن 150 مؤسسة صحيّة أعاقها عن العمل.كما استهدف الاحتلال 121 سيارة إسعاف دمّرها بشكلٍ كامل وأخرجها عن الخدمة.
ولم تسلم المواقع الأثرية والتراثية من بطشه ، فقد دمّر 200 موقع أثري من أصل 325 بهدف مسح التراث والجغرافية الفلسطينية والتي هي أقدم من عمره بقرونٍ عديدة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ قطاع غزة أمام كارثة حقيقية طالت أكثر من 15 قطاعًا حيويًا من ، القطاع الصحي، والقطاع الإسكاني، والقطاع الإنساني، والقطاع الصناعي، والقطاع التجاري، والقطاع الحكومي، والقطاع الزراعي، والقطاع التعليمي، والقطاع الإعلامي، والقطاع الترفيهي والفندقي، والقطاع المنزلي، وقطاع الاتصالات والانترنت، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، والقطاع الخدماتي والبلديات.
وأمام كل هذه الكوارث المتلاحقة والمستمرّة ، طالب المكتب الإعلامي الحكومي "دول العالم الحر إلى وقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء".
وعبّر المكتب الإعلامي عن استيائه من مطالبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة معتبرهم شركاء في الحرب على غزة وهم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لشن حرب الأبادة محمّلهم كامل المسؤولية مع الاحتلال تجاه هذه أفظع جرائم ومجازرفي العصر الحديث، وعن المجاعة وعن الوضع الإنساني والصحي الكارثي في قطاع غزة مضيفًا "هؤلاء الذين يمارسون الإجرام بعيداً كل البعد عن القوانين والمعاهدات الدولية وبعيداً كل البعد عن الأخلاق والإنسانية"
وشكر المكتب الاعلامي دولة جنوب أفريقيا على جهودها الواضحة في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي المجرم في المحاكم الدولية في إطار إدانته أمام العالم كله، كما شكرجميع الدول التي تبذل جهوداً كبيرةً في إطار ملاحقة الاحتلال وتجريمه وإظهار وجهه الوحشي أمام العالم كله.
وناشد المكتب الإعلامي الدول العربية والإسلامية و بالعمل الجاد على فتح معبر رفح بشكل دائم وفوري عاجل، ليكون ممراً إنسانياً مفتوحاً على مدار الساعة وبلا قيود، وتحويل 6000 جريح للعلاج في الخارج فوراً، وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على الجانب الآخر من المعبر لقطاع غزة الواقع تحت المجاعة.
ونادى المكتب الإعلامي الاتحادات والنقابات الدولية في كل أنحاء العالم، اتحادات الصحفيين والأطباء والرياضيين والمهندسين والمحامين والمحاسبين والحقوقيين وكل الاتحادات الدولية المختلفة، بإدانة الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد كل فئات المجتمع في قطاع غزة،
ودعاهم لممارسة الضغط على هذا الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل دول العالم الحر إلى التداعي الفوري والعاجل وعقد المؤتمرات العالمية والدولية من أجل وضع حلٍ للكارثة الإنسانية المتعلقة بإعمار قطاع غزة..
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى قطاع غزة المکتب الإعلامی الحکومی حرب الإبادة فی قطاع غزة ر المکتب قطاع ا شهید ا
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري تحت المجهر
سالم البادي (أبو معن)
لم يكن سوق العقار أفضل حالًا مما كان عليه في السابق، فما زلنا نُسلط الضوء على القطاع العقاري عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مردفين بمقترحات جمة ترفع من مستوى القطاع العقاري وتحسن من أوضاعه، وتنعشه من سباته وتزيد من حركة تداولاته العقارية، ولكن للأسف الشديد تلك الجهود تذهب هباءً منثورًا تذروه الرياح وليس لها آذان صاغية ولا ردة فعل إيجابية من قبل الجهات المعنية بشأن القطاع العقاري.
وإن كان هناك من حراك ومبادرات وخطط لتطويره وإنعاشه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة السابقة، فإنها للأسف لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يمكن القطاع من أداء دوره البارز في رفع كفاءته واستدامته.
القطاع العقاري ما زال على حاله المتردي يترنح تارة ويتدهور تارة أخرى، والجميع يعلم أن قطاع العقارات في جميع دول العالم هو القاعدة الأساسية لنهضتها وارتفاع اقتصاداتها.
وهنا نُعرِّج إلى تساؤلات بعض المُهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين؛ هل سوق العقار بالسلطنة يلبي طموحات الحكومة والمستثمرين والعاملين فيه؟ هل سوق العقار بالسلطنة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ متى يصبح القطاع العقاري قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل؟ وما الآلية؟ هل زادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية؟ هل سوق العقار بالسلطنة قطاع يعتمد عليه في الحفاظ على الأموال؟ هل يستطيع سوق العقار رفد خزينة الدولة بالمليارات بوضعه الحالي ليصبح أكبر القطاعات مساهمة في الناتج القومي؟ هل القطاع العقاري بيئة محفزة للأعمال؟
وردًا على ما جاء أعلاه نوجز أهمية ودور القطاع العقاري، نقول إن ارتفاع سوق العقار يعني ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة الدخل القومي.
وقطاع العقار قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، إذا ما تم تنظيمه واستغلاله جيدا وتوفير مئات الوظائف المختلفة بالقطاع مثل: مدير مكتب عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، وسيط عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، ومدير عقار مشترك، مثمن عقاري، مندوب مبيعات عقارية، مسوق منتجات عقارية، فني عقاري، وكيل عقاري، مطور عقاري، معاين عقاري.... إلخ.
ولا شك أن تعديل أوضاع العاملين بالقطاع هو تحسين ورفع لمستوى المعيشة لفئة كبيرة من المواطنين، كما إن القطاع العقاري يمثل القاعدة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ولا يمكن تجاهله وإهماله.
وسوق العقارات مرتبط ارتباطا قويا وفعالا ومؤثرا بسوق المال ولا يمكن فك ارتباطه. والقطاع العقاري هو الشريان الحقيقي للبنى الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية.
وانتعاش السوق العقاري ينعكس على زيادة رفاهية المواطن والمقيم والمستثمر، علاوة على أن تعافي القطاع العقاري هو تعافٍ لبقية القطاعات مثل قطاع السياحة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها.
ومن المؤكد أن إصدار اللائحة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بمثابة زيادة الثقة فيه والإقبال عليه من قبل المستثمرين والعاملين. وزيادة التداولات العقارية تعد مؤشرا ايجابيا لرفد خزينة الدولة، وعاملا محفزا للمستثمرين.
ويمكن القول إن استمرار حركة القطاع العقاري له تأثير كبير في أسعار المساكن والإيجارات، كما إن ارتفاع حركة سوق العقار بمثابة نمو للحركة المصرفية وزيادة للسيولة النقدية وانتعاش لشركات التأمين والتمويل.
وقطاع التجزئة يعد محفزا لتنمية القطاع العقاري ويساهم في استقرار أسعار السوق، والعمل في القطاع العقاري أحد أسباب بناء الثروات.
ونؤكد كذلك أن الاستثمار في سوق العقار من أكثر أشكال الاستثمار شيوعًا وجاذبية في العالم، حيث يتمتع السوق بسمعة قوية كأداة استثمارية آمنة ومربحة على المدى الطويل.
والعقارات المستدامة تساهم في تعزيز سمعة المطورين والمستثمرين، كما إن القطاع العقاري المستدام يحقق التوازن البيئي والاقتصادي.
والاستثمار في القطاع العقاري المستدام يعد التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة وصحة السكان.
لكن في المقابل، هناك أسباب لتأثير القطاع العقاري في نمو الاقتصاد، وهي:
أولاً: يعد سوق العقارات أكبر رافد للاقتصاد الوطني ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً: يوفر القطاع فرص عمل كثيرة في سوق العقار والقطاعات المرتبطة به كالتجارة والصناعة والسياحة...الخ.
ثالثاً: زيادة نشاط القطاع العقاري عامل مؤثر كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
رابعًا: القطاع العقاري عامل مؤثر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وارتفاع مستوى المعيشة للفرد.
خامسًا: قطاع العقارات عامل مهم في زيادة نشاط قطاع الانشاءات ومرتبط به ارتباط وثيق، فهما قطاعان توأمان لا ينفصلان، ومؤثران تأثيرا كبيرا في تحسين الاقتصاد.
وإذا ما ارتأينا ذكر العوامل المؤثرة في قطاع العقار، فمن الممكن العمل على التغييرات والتعديلات في القوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات العقارية؛ بما فيها الضرائب والرسوم، لها تأثير كبير وعامل مهم في زيادة وتنشيط حركة السوق.
وإطلاق البرامج والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم قطاع العقارات، مثل تقديم تسهيلات للمشترين والمستثمرين وفتح برامج تمويل ميسر، تسهم في تحفيز السوق.
والسماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المخططات والمناطق غير المحظورة، وتعديل بعض قوانين التملك للأجانب لزيادة وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزيادة الاهتمام بالعقارات الصديقة للبيئة وتوافر المساحات الخضراء وتطوير البنية الأساسية لها دوراً كبيراً في تحديد قيمتها والإقبال عليها.
التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تلعب دوراً متزايداً في تحليل السوق وتوقعاته، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
ونشر منصات التسويق العقاري عبر الإنترنت تسهل عملية البحث والشراء والبيع، مما تؤثر على ديناميكية سوق العقار.
وتنفيذ برامج التنمية العمرانية المستقبلية والتخطيط السليم لتحسين البنية الأساسية وتوفر الخدمات في المخططات تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق العقاري.
والتركيز على تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في المخططات والمناطق له تأثير كبير في ارتفاع الطلب عليها، مع الأخذ بأهمية استكمال إيصال جميع الخدمات الأساسية الضرورية للأراضي والمخططات (طرق- شبكات الكهرباء والماء- الصرف الصحي- الاتصالات- الألياف البصرية- الإنارة) قبل توزيعها على مستحقيها.
والتركيز في مشاريع كبيرة، مثل انشاء المدن الذكية والمشاريع السياحية الكبرى في مختلف المحافظات تسهم في زيادة الإقبال عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والطلب.
وإطلاق المؤشر العقاري يعطي أكثر مصداقيه ووضوح ويعطي انطباعا إيجابيا وثقه كبيرة لدى المستثمرين المحليين والوافدين والتزاما للعاملين بالقطاع.
إنّ جميع حقوق المواطن؛ سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة مع بعضها البعض لا يمكن فصلها؛ فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه بعض المواطنين صعوبة في الحصول على الأرض أو المسكن الملائم أو حتى التأخير في الحصول على القرض الإسكاني، وهذا يقع على عاتق مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة توفير المسكن المناسب للمواطن. فكما وفرت الدولة للمواطن التعليم والصحة، فمن التزاماتها الضرورية كذلك توفير المسكن الآمن والعيش الكريم، ليهنأ المواطن بحياة كريمة في النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
رابط مختصر
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة