الفيومي: قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية يسهم في تنشيط الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد تصديق السيسي.. فئات معفاة من قانون الضريبة على الدخل
وأضاف الفيومي، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.
كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار الحكومة الضريبة العقارية المشروعات الصناعية الاستثمار الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الحكومة الحالية فشلت ويجب الاستقالة فوراً
دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة في البلاد، مطالبًا إياهم بالاستقالة الفورية.
وقال لابيد إن "الحكومة الحالية أثبتت فشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة، وأن الاستمرار في حكمها يهدد استقرار البلاد ومستقبلها".
وأضاف لابيد أن "الحكومة الحالية تحمل طابعًا كارثيًا على مختلف الأصعدة، من الأمن الداخلي والخارجي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ البلاد".
كما أكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالحلول السياسية، شدد لابيد على أنه لا بد من التوجه نحو انتخابات جديدة بهدف تشكيل حكومة قادرة على استعادة ثقة الجمهور وإعادة الاستقرار السياسي إلى إسرائيل.