قال الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد تصديق السيسي.

. فئات معفاة من قانون الضريبة على الدخل

 

وأضاف الفيومي، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.

كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قرار الحكومة الضريبة العقارية المشروعات الصناعية الاستثمار الاتحاد العام للغرف التجارية

إقرأ أيضاً:

الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.

وتابع، أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.

وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • وزيرة الاستثمار ترأس اجتماع اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار
  • الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
  • العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
  • الضرائب: امتيازات "التسهيلات الضريبة" يخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال