الفيومي: قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية يسهم في تنشيط الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد تصديق السيسي.. فئات معفاة من قانون الضريبة على الدخل
وأضاف الفيومي، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.
كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار الحكومة الضريبة العقارية المشروعات الصناعية الاستثمار الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: استماع الحكومة للقطاع الخاص مهم لكنها المسؤولة عن صناعة دوره
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، أن استماع الحكومة للقطاع الخاص أمر مهم، ولكنها المسؤولة عن صناعة دوره الحاسم والحيوي في أي مجتمع.
طاقم تحكيم مقدوني لإدارة مباراة مصر وفرنسا بمونديال اليدسيد حجازي عن "تهجير الفلسطينيين": لن نفرط في الحقوقوأضاف الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، في حوار مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة هي المسؤولة عن توجيه القطاع الخاص وصنع السياسات، متابعا أن الاتجاه نحو الاستثمار الكبير في العقارات يعد رأس مال ميت.
وتابع الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، أنه لا بد من الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتعديل المسار في المشروعات التنمية نحو الاستثمار والصناعة.