وزارة التربية أولها.. النائلي: الفصل التشريعي الحالي سيشهد استجواب وزراء ورؤساء هيئات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الأحد, 14 يناير 2024 7:20 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو مجلس النواب فيصل النائلي، اليوم الاحد، عن وجود نيّة لاستجواب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات في الحكومة.
وقال النائلي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،” ستكون هناك استجوابات لبعض الوزراء ورؤساء الهيئات لان مجلس النواب اعطى الوقت الكافي لكل الوزراء والحكومة لإكمال برنامجها الذي عرضته على مجلس النواب وتم التصويت عليه”.
واضاف انه” لاتوجد اي حجة على اي وزارة تعثرت في اداء عملها وواجباتها تجاه المواطن”، مبيناً ان” الفصل التشريعي الحالي سيشهد اكثر من استجواب لعدد من الوزارات”.
وأكد النائلي انه” سيتم استجواب وزين التربية من قبلنا وربما هناك وزير اخر اذا لم يُنفذ بعض من واجباته”.
8190a996-de07-4dcd-b9b6-0d3512bba2d7
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لمواجهة السلع الغذائية مجهولة المصدر
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وقال "عبدالحميد" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن نجاح الحملات التفتيشية فى محافظة الشرقية أسفرت عن ضبط 9 أطنان و100 كيلو مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر متسائلاً : ماذا عن مثل هذه الوقائع الخطيرة داخل باقى المحافظات ؟ ولماذا لا يتم القيام بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية مختلف السلع الغذائية ؟ وأين دور جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية فى مثل هذه الملفات للحفاظ على صحة المواطنين؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات الزراعة والتموين والصحة على مستوى الجمهورية القيام بصورة مستمرة بحملات تفتيشية مكثفة على مختلف الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية لضبط جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين مؤكدةً أن عدم ضبط مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة سوف يؤثر بصورة سلبية على صحة المواطنين ويكلفهم مبالغ كبيرة للعلاج.