تطاول على مسؤول في الدولة.. إحالة مرتضى منصور للمحاكمة في قضية جديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تطاول على مسؤول في الدولة إحالة مرتضى منصور للمحاكمة في قضية جديدة، مرتضى منصورالإثنين، 17 07 202309 57 صحددت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة 8 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات قضية اتهام مرتضي .،بحسب ما نشر المصريون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تطاول على مسؤول في الدولة.
مرتضى منصور الإثنين، 17-07-2023 09:57 ص
حددت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة 8 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات قضية اتهام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بسب وقذف موظف عام السيدة لمياء خيري رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وقامت رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم العديد من البلاغات ضده ومنها البلاغ الماثل، والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية التي حملت رقم 113 لسنة 2023، المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لـ17 يوليو؛ لتقديم المستندات.
وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
إقرأ ايضاالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استولى على 69 مليون جنيه.. إحالة مسئول بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلاءه على 69 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها
اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .
وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
وأضاف أمر الاحالة: فأنفذ البنك طلبه استناداً للاتفاق المبرم مع الشركة والتفويض الصادر له من جهة عمله بالإختصاص بتنفيذ صرف رواتب وأرباح العاملين بالشركة واحتبسه لنفسه بنية تملكه .