دبي: «الخليج»
حصلت بلدية دبي على كود المنظمة الهيدروغرافية الدولية «IHO»، إحدى المنظمات الحكومية الدولية المختصة بمسح وإنتاج الخرائط البحرية للبحار والمحيطات والمياه الصالحة للملاحة في العالم. وأضافت المنظمة بلدية دبي رسمياً ضمن السجل الرئيسي للدول الأعضاء لإنتاج وإعداد منتجات بحرية مرخصة رسمياً كالخرائط الملاحية والمراجع الفنية والمسوحات الهيدروغرافية.


وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن هذا الاعتماد يمثل إنجازاً نوعياً يعزز من جهود البلدية وموثوقيتها في المسوحات وإنتاج الخرائط البحرية الملاحية لدبي، خصوصاً أنها أول دائرة حكومية على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط تحصل على اعتماد المُنظمة خلال العام الماضي 2023.
وقال: «الكود الجديد خطوة على طريق التنافسية وتحقيق الريادة في مجال الخدمات الهيدروغرافية المتقدمة عالمياً، وترسيخ مكانة إمارة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مختلف القطاعات الحيوية».
من جهتها، أشارت مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إلى أهمية الكود كدافع جديد للارتقاء بخدمات المسح البحري التي تقدمها بلدية دبي، وتوفير بيانات البنية التحتية البحرية للتخطيط الاستراتيجي في المناطق البحرية، وإصدار وتوزيع الخرائط البحرية الملاحية الرقمية المُعتمدة للإمارة، والتي تستخدم البلدية في إنتاجها أحدث معدات وتقنيات المسح الجيوديسي والبحري.
وينقسم سجل كود المنظمة الهيدروغرافية الدولية إلى سجل رئيسي خاص للدول والمؤسسات أو مجموعة دول، لإنتاج وإعداد منتجات بحرية مرخصة رسمياً تلبي متطلبات الملاحة البحرية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الخامس من اتفاقية «سولاس» (SOLAS) الدولية لمسؤوليات الدول الساحلية عن سلامة الأرواح والممتلكات في البحار.
كما يضم في قسمه الثاني، السجل التكميلي للمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بمنتجات البرامج والأنظمة البحرية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي بلدیة دبی

إقرأ أيضاً:

"المستوردين": "قناة السويس" تلتزم بتطبيق القواعد الملاحية ويعبر خلالها 10% من إجمالي التجارة العالمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية والخبير الجمركي، أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، وأهمية استراتيجية لا مثيل لها.

وأوضح نور الدين، أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط؛ ما يجعلها المسار الأقصر والأسرع للربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي.

ولفت خالد نور الدين إلى أن هذا الممر الملاحي يلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التجارة العالمية؛ حيث يعبر من خلاله نحو 10 % من إجمالي التجارة البحرية العالمية، ما يُساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد والتكاليف مقارنة بالطرق البديلة، مثل طريق رأس الرجاء الصالح.

وأكد أن أهمية القناة تأتي من موقعها الجغرافي الاستثنائي، الذي يجعلها الخيار الأمثل للسفن التجارية، ويساهم في تقليص مسافات الرحلات البحرية، وتقليل استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم فعلى سبيل المثال، مرور السفن عبر قناة السويس بدلاً من الالتفاف حول قارة إفريقيا يوفر نحو 7,000 كيلومتر من المسافة البحرية.

وأشار نور الدين إلى أن هيئة قناة السويس تلتزم بتطبيق العديد من القواعد المنظمة لحركة الملاحة، لضمان سلاسة وكفاءة عمليات العبور.

ونوه بأن هذه القواعد تشمل إجراءات تنظيمية صارمة لحماية سلامة السفن وتأمين حركة المرور، بالإضافة إلى تقديم خدمات مساعدة مثل القاطرات ودوريات التأمين.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير البنية التحتية للقناة لمواكبة النمو في حجم التجارة العالمية وقدرة السفن ذات الأحجام الكبيرة.

شدد خالد نور الدين بأن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي، وتؤكد دورها الحيوي في دعم الاقتصاد العالمي وتحفيز النمو التجاري بين الشرق والغرب.

مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية: إثيوبيا تحتجز آلاف المدنيين في معسكرات بأمهرة
  • الدكتورة هلا أصلان تحصل على جائزة “تميز” الدولية للمرأة في العمارة والإنشاء
  • اعتماد فلسطين دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • إعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • المنظمة البحرية الدولية قلقة على بحارة أبرياء تحتجزهم جماعة الحوثي 
  • منظمة العمل الدولية تقرر انتقال فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة
  • اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • فلسطين تنتقل من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • غرفة الملاحة الدولية: عودة الخطوط الملاحية للعبور أمر حتمي
  • "المستوردين": "قناة السويس" تلتزم بتطبيق القواعد الملاحية ويعبر خلالها 10% من إجمالي التجارة العالمية