4 ملايين مسافر عبروا منفذ حتا البري في 2023
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حتا - سومية سعد:
كشفت إدارة مُراقبة جوازات المنافذ البرية بمنفذ حتا البري، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد المسافرين عبر المنفذ بلغ 4 ملايين شخص، من القادمين والمُغادرين، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المنفذ منذ تدشينه، ما يعكس تنامي ملحوظ في ضوء ازدهار النشاط الاقتصادي المتبوع باهتمام بالغ من حكومة دبي، بتطوير منطقة حتا كوجهة سياحية وتجارية، وتعزيز موقعها كبيئة استثمارية رائدة ومُحفزة لإقامة المشروعات المتنوعة فيها.
كما سجل المنفذ ارتفاعاً كبيراً في حركة عُبور الشاحنات والناقلات التجارية التي تدعم أسطول النقل البري وتُعزز سلاسة حركة النقل والتبادُل التجاري بين الدولتين.
وأكد العميد د. عمر علي الشامسي، مُساعد المدير العام لشؤون المنافذ البحرية، أن إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية تعمل على تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية استناداً إلى مبادئ الاستباقية والجاهزية والابتكار، كأساليب عمل تُعزز القدرة التنافسية وتدعم تحقيق الاستراتيجيات الحكومية ومؤشرات أدائها الريادية.
بدوره أوضح العقيد الدكتور راشد عبيد الكتبي، مدير إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية، سعي الإدارة لتعزيز الترابط والتكامل بين كل الجهات المعنية، لخلق شراكات فعالة وفق مبادئ الثقة والمنفعة المُتبادلة والتعاون المستمر، علاوة على بحثنا المستمر لتوظيف أحدث التكنولوجيا، والتمكين الرقمي في تنفيذ عملياتنا، واضعين نصب أعيُننا أهم عنصر من عناصر المنظومة المؤسسية وهو ثروتنا البشرية، حيث نسعى دائماً إلى تمكينهم وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم من مهارات وقدرات تُحقق التوازن بين الخدمات الاستثنائية المميزة والأمن والأمان في الدولة.
وأشار إلى أن تسجيل 4 ملايين مسافر يصنّف كرقم غير مسبوق في تاريخ منفذ حتا البري، مقارنة بإحصاءات الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود كبيرة على كل المستويات الإدارية والتخصصية، لتحقيق طموحات حكومة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.
وأكد الكتبي التزام إدارة المنفذ بتطبيق أفضل معايير المنافذ البرية في تخليص إجراءات وثائق سفر عابري المنفذ بمختلف فئاتهم، وهي: رُكاب الشاحنات التجارية، المركبات الخفيفة، الناقلات الأخرى، مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وفقاً لاحتياجاتهم، مثل: المُسنين، أصحاب الهمم، خصوصية بعض العوائل، والأفواج المتنوعة، منها السياحية، وحملات الحج والعمرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حتا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المنافذ البریة
إقرأ أيضاً:
تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
الاقتصاد نيود — بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني".
وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".
وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".
وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام