الحلويات العراقية.. إقبال مستمر ومخاوف من التقليد (صور)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ تُعد الحلويات واحدة من العناصر الأساسية على المائدة العراقية، إضافة إلى وجودها بشكل رئيسي في المناسبات، وتتنوع في الوقت الحالي بين المستوردة والمحلية التي ما زال الإقبال عليها كبيراً.
أحمد كاظم عبد (صاحب محل حلويات الحمداني)، تحدث لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "الناس يقبلون على شراء الحلويات المحلية العراقية ويفضلونها على المستوردة بسبب استخدام المنتجات المحلية حصرا في المواد المستخدمة لصناعة هذه الحلويات مثل دهن الحر العراقي و الجوز والحليب وغيرها".
وبشأن المشكلات التي تواجه العلامات التجارية المحلية الخاصة بالحلويات، أضاف كاظم عبد: "نواجه بعض المشاكل في هذا الخصوص حيث يتم تقليد العلامات التجارية الاصلية من خلال التحايل ولا توجد حماية كاملة لهذه العلامات الحقيقة ونتمنى من وزارة التجارة الكوردستانية منع هذا التقليد".
وعن أنواع الحلويات التي تُباع في محال محلية، تابع بالقول: "الأنواع هي زنود الست والبقلاوة العراقية والزلابية والعوامات والبُرمة والدهين النجفية وغيرها الكثير".
ومن جهته، قال يوسف (موظف في محل حلويات)، للوكالة إن "الإقبال على شراء الحلويات جيد في مدينة أربيل، والأسعار تختلف حسب النوعية، ويزداد الإقبال أكثر في المناسبات كالأعياد وشهر رمضان ورأس السنة، إضافة إلى طلبات الزبائن للأعراس والمناسبات الخاصة والهدايا".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق الحلويات تناول الحلويات
إقرأ أيضاً:
تغييرات جديدة في تجديد العلامات التجارية في ليبيا: رسوم أعلى ومتطلبات معقدة
ليبيا – تقرير: تغييرات جديدة في رسوم وتجديد العلامات التجارية
خلفية القرار الجديد
كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “فينتا” الدولي عن تطبيق ليبيا تغييرات كبيرة في مجال قواعد فرض الرسوم ومتطلبات تجديد العلامات التجارية. وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمتُه صحيفة المرصد، أن هذه التغييرات تمت وفقاً للقرار رقم 586 لسنة 2024 الصادر في 27 نوفمبر الماضي. ويؤثر القرار على كل من الشركات الأجنبية والمحلية، من خلال فرض رسوم أعلى ومتطلبات أكثر تعقيداً.
تفاصيل الرسوم الجديدة وخيارات الدفع
وفقاً للتقرير، تم تحديد تكلفة تجديد العلامة التجارية بمعدل 2000 دولار سنوياً، ما يجعل إجمالي الرسوم لمدة 10 سنوات 20 ألف دولار. ويشكل هذا التغيير زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لمالكي العلامات التجارية الأجنبية، حيث باتت شركاتهم ملزمة بدفع هذه المبالغ لتجديد تراخيص علاماتهم في ليبيا.
كما أصبح بإمكان مالكي العلامات التجارية اختيار سداد رسوم التجديد كاملة لمدة 10 سنوات مقدماً، أو تقسيمها على أقساط سنوية، بحيث يُستحق القسط الأول عند التجديد مع ضرورة الإيفاء بالمدفوعات اللاحقة في أو قبل كل تاريخ استحقاق سنوي. وأوضح التقرير أن خيار الدفع بالتقسيط لم يتم الإشارة إليه صراحةً في تعديل المرسوم الأخير.
تطبيق فترة السماح وحساب الرسوم للشركات الليبية
يتضمن التعديل أيضاً تطبيق فترة سماح مدتها 6 أشهر للتجديد الأول. ومن جهة أخرى، تُحتسب رسوم التجديد بنسبة 5% من القيمة المقدرة للعلامة التجارية بالنسبة للشركات الليبية، استناداً إلى أحدث ميزانية عمومية مدققة.
انتقادات ومخاوف الصناعة
انتقد التقرير المتطلبات الجديدة لكونها أكثر تعقيداً وإرهاقاً للشركات التي تمتلك علامات تجارية عالية القيمة، خاصةً وأن الزيادة في الرسوم لن تؤثر على عمليات التجديد التي قُدمت بالفعل والتي لا تزال معلقة حالياً. وأشار التقرير إلى أن التغييرات التي ستؤثر على طلبات العلامات التجارية ستكون ملحوظة أيضاً خلال الفترة الممتدة من 2 أبريل إلى 2 سبتمبر 2024، نظراً لتعليق العمليات خلالها، حيث سيتم إلغاء جميع الطلبات بموجب القرار الوزاري رقم 2 الصادر اعتباراً من 15 يناير الماضي.
تداعيات التغييرات وإجراءات المتقدمين
حذَّر التقرير من أن المتقدمين الذين قدموا طلباتهم خلال تلك الفترة سيتعين عليهم إعادة تقديمها، مما يعني فقدان حقوق الأولوية. وقد حث التقرير الشركات على التحرك بسرعة لتجنب المزيد من التأخير، كما أشار إلى إمكانية استئناف العلامات التجارية التي تم رفضها سابقاً بسبب تشابهها مع علامات أخرى.
ردود فعل الصناعة والخطوات القادمة
تناول التقرير أيضاً مفهوم استجابة الصناعة لهذه التغييرات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات والممارسين يتواصلون بنشاط مع السلطات لطلب تعديلات على هيكل الرسوم الجديد، مع آمال بإعادة نظر حكومية في هذه الزيادة الحادة. وفي هذا السياق، شُجِّع أصحاب العلامات التجارية على مراجعة محافظهم بعناية وطلب المشورة المهنية للتنقل بين المتطلبات الجديدة وضمان الامتثال للوائح المعمول بها.
ترجمة المرصد – خاص
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات