رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة مساعدة المنظمات الدولية لبلاده في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ضرورة مساعدة المنظمات الدولية للعراق في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الدول تتعلق بمدى تعاونها باسترداد المال العام والمطلوبين.
وقال السوداني - في كلمة خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة المشروعات الحكومية المتلكئة وحسمها، لافتا إلى أن فريق التدقيق بالشكاوى الخاصة بملفات الفساد بحث 71 ملفا بمختلف القطاعات وأجرى تحقيقا إداريا بـ 24 قضية، مؤكدا إعداد مشروعات لتعديل القوانين وإصدار التعليمات الخاصة بمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، كما تم إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، مشيرا إلى سعي بلاده للوصول إلى حساب موحد يظهر حركة الأموال في جميع مؤسسات المالية وإلزام المؤسسات الحكومية كافة بدعم القطاع الخاص.
ونوه رئيس الوزراء العراقي بأنه وجه بالإسراع في الإجراءات المتعلقة بإتمام الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة وإصدار ضوابط إصلاح النظام الضريبي، وإلزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات المالية لإكمال إجراءات الرقابة والتدقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقى المنظمات الدولية مكافحة الفساد محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
لعرض برنامج الحكومة.. ننشر التفاصيل الكاملة للجلسة الخاصة لمجلس النواب غدا
كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدء إجراءات منقشة برنامج الحكومة الجديد، وذلك بعدما أدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي.
ويرصد مصراوي تفاصيل إجراءات الجلسة وخطوات الموافقة على برنامج الحكومة:
ستعقد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا من مقر العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد اللجنة عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبرنامج الحكومة الجديدة.
ومن المقرر بعد عرض بيان الحكومة، أن يعلن رئيس المجلس عن إحالة البيان إلي لجنة خاصة يتم تشكيلها لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب.
ومن المقرر أن تتولي تلك اللجنة مناقشة برنامج الحكومة عبر عدة اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تتشكل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، على أن يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيلُ المعارضة والمستقلين.
وتبدأ اللجنة فور إحالة برنامج الحكومة إليها في دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
جدير بالذكر أن المادة 146 من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر