رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة مساعدة المنظمات الدولية لبلاده في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ضرورة مساعدة المنظمات الدولية للعراق في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الدول تتعلق بمدى تعاونها باسترداد المال العام والمطلوبين.
وقال السوداني - في كلمة خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة المشروعات الحكومية المتلكئة وحسمها، لافتا إلى أن فريق التدقيق بالشكاوى الخاصة بملفات الفساد بحث 71 ملفا بمختلف القطاعات وأجرى تحقيقا إداريا بـ 24 قضية، مؤكدا إعداد مشروعات لتعديل القوانين وإصدار التعليمات الخاصة بمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، كما تم إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، مشيرا إلى سعي بلاده للوصول إلى حساب موحد يظهر حركة الأموال في جميع مؤسسات المالية وإلزام المؤسسات الحكومية كافة بدعم القطاع الخاص.
ونوه رئيس الوزراء العراقي بأنه وجه بالإسراع في الإجراءات المتعلقة بإتمام الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة وإصدار ضوابط إصلاح النظام الضريبي، وإلزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات المالية لإكمال إجراءات الرقابة والتدقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقى المنظمات الدولية مكافحة الفساد محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة