وزير الخارجية الصيني: مجلس الأمن لم يفوض أي دولة لاستخدام القوة ضد اليمن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّ الصين تولي اهتماما كبيرا بتصاعد الأحداث في البحر الأحمر، الممر الدولي المهم لمرور البضائع والطاقة، مشددا على ضرورة وقف التحرشات بالسفن المدنية خلال مرورها بالبحر الأحمر للحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد والإنتاج والنظام التجاري الدولي.
وأضاف وانج يي وزير الخارجية الصيني خلال حديثه بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مجلس الأمن الدولي لم يفوض أي دولة لاستخدام القوة ضد اليمن، مشددا على ضرورة تجنب اللجوء إلى القوة في الوضع المتوتر أساس بمنطقة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن توجيه ضربات إلى اليمن يأجوج المخاطر الأمنية الكلية بالمنطقة، لافتا إلى أن التوتر الذي يشهده البحر الأحمر ناتجا عن التأثيرات الخارجية للصراع الدائر في قطاع غزة.
وأكد ضرورة تهدئة الوضع في غزة ووقف القتال بها، لتهدئة المنطقة، مشددا على ضرورة التزام الأطراف الحفاظ على سلامة الملاحة بمياه البحر الأحمر، وفي نفس الوقت احترام سيادة اليمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الصيني الصين البحر الأحمر اليمن الولايات المتحدة بريطانيا وزیر الخارجیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا
أفادت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ان موسكو وواشنطن طلبتا عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا ومتوقع عقدها غدا الاثنين.
وأفاد المرصد السوري بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في أحداث عنف الساحل السوري إلى 830 قتيل.
وتتواصل اشتباكات مدن الساحل السوري، رغم انخفاض وتيرتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث تحولت المواجهات من المدن إلى المناطق المفتوحة في ريف جبلة والقرداحة.
ووسعت القوات الحكومية السورية، بدعم من وزارة الدفاع وقوات الأمن العام، نطاق عملياتها العسكرية، وتمكنت من دخول عدة مناطق دون مقاومة كبيرة، مثل مدينة القدموس، في حين استمرت الاشتباكات في مناطق أخرى، خاصة في محيط جبلة والقرداحة، حيث لا تزال مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق متمركزة هناك.
وأكدت مصادر أمنية العثور على مقبرة جماعية تضم خمسة جثامين، أربعة منها تعود لعناصر من قوات الأمن العام، وواحدة لمدني، ويُعتقد أن هذه الجرائم ارتُكبت على يد مجموعات تابعة للنظام السابق.
ويشارك في العمليات العسكرية أكثر من 50 ألف عنصر من القوات الحكومية، مدعومين بمجموعات تطوعية، بعضها متهم بارتكاب جرائم قتل جماعي وتخريب.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة