الشهابي: قرار رفع الحصانة عن أحد النواب يؤكد جدية المجلس في محاربة الفساد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد أعضائه بسسب تورطه في قضية فساد، تؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن عضوية مجلس النواب تكليف وليست تشريف.
الحرب على الفسادوأوضح ناجي الشهابي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «سي بي سي إكسترا»، أن الدولة المصرية عمدت خلال الفترة الماضية على دعم الأدوات الرقابية، والضرب بيد من حديد على ملفات الفساد، من خلال توسيع صلاحيات الجهات المعنية بهذا الصدد، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في الكشف عن الفاسدين.
وتابع الشهابي: «قرار مجلس النواب الذي اتخذ برفع الحصانة عن أحد أعضائه، يؤكد جدية الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقت خلال الفترة الماضية للقضاء على كل أنواع الفساد التي تعرقل ألية عمل الجهاز الإداري بالدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الجيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الفساد ناجي الشهابي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 9 أشهر
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
ويولي مجلس الدولة أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.
وأثمر ذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، عن تحصيل مبلغ (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد «عبود» أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة - وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر - عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
اقرأ أيضاًجنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
«أمن القاهرة» يُعيد طفلة من ذوي الهمم لأسرتها في البساتين
الداخلية تداهم أوكار الكيف بـ 4 محافظات.. وتضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية