بحضور والدها النزيل.. عقد قِران عروس بالمؤسسات العقابية بدبي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
بتوجيهات من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، حققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، أُمنية فتاة عربية بحضور والدها النزيل لدى المؤسسات، مراسم عقد قرانها من شاب عربي، وذلك بعد أن قدمت طلباً بذلك إلى إدارة المؤسسات.
قالت الفتاة، في طلبها إن هناك شاباً عربياً قد تقدم لخطبتها، ويريد أن يرتبط بها ويعقد قرانه عليها، وإنه من الواجب موافقة ولي أمرها، النزيل في المؤسسات العقابية، آملةً السماح لوالدها بأن يكون حاضراً في عقد قرانها لما يشكله ذلك من يوم مهم في تاريخ حياتها وحياة عائلتها.
وأكد العميد مروان جلفار، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن الإدارة تلقت طلب الفتاة، واطّلعت على الظروف المادية والمعنوية لوجود والدها، ومعيل الأسرة نزيلاً بالمؤسسات، وقامت فوراً بتلبية طلبها، تماشياً مع التوجهات الدائمة لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في الحرص على العمل الإنساني لما له من أثر بالغ على نشر السعادة بين مختلف فئات المجتمع.
وأشار العميد مروان جلفار إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، قد أطلقت مبادرة «غايتنا إسعاد ابنة النزيل» من أجل العمل على إسعاد العروس وعائلتها وتوفير كل الإمكانات لها، مشيراً إلى أن المبادرة لم تقتصر فقط على تهيئة مكان عقد القِران للزوجين، وإنما عملت الإدارة على دعم الفتاة بتجهيز منزلها وتأثيثه، ليكون بيت الزوجية السعيد لها ولزوجها، لما لذلك من أثر لا يقتصر على العروس والعريس فقط، بل تصل آثاره وإيجابياته إلى والدها النزيل.
وتوجه العميد جلفار بالشكر إلى فضيلة الشيخ أحمد الشحي، المأذون الشرعي، الذي لبى دعوة المؤسسات العقابية والإصلاحية للحضور والقيام بإجراءات عقد القِران بين الزوجين، داعياً المولى عز وجل أن يبارك لهما حياتهما المستقبلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المؤسسات العقابية دبي نزلاء عقد قران العقابیة والإصلاحیة
إقرأ أيضاً:
"الداخلية" تحتفل بيوم الطفل الإماراتي في القرية العالمية بدبي
نظم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حفلاً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وذلك بالقرية التراثية في القرية العالمية بدبي.
واشتمل الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات على عدد من الفقرات التي تضمنت كلمة من سعيد العوضي في البرلمان الاماراتي للطفل في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعرض من فرقة شرطة دبي الموسيقية للأطفال ومشاركة سفراء الأمان في عرض أهداف هذه المبادرة من شرطة دبي، والنشاطات التي يقومون في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الأطفال، وزيادة وعيهم بهذا الجانب، وإعدادهم للمستقبل، كما تضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان دور الأسرة في حماية الطفل وانشطة ومسابقات للأطفال.
وقال العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، في كلمة له بالحفل: "إننا نجتمع اليوم في هذه الأمسية الرمضانية لنحتفي بمناسبة عزيزة علينا، وهي يوم الطفل الإماراتي، الذي تؤكد فيه دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة إعطاء الطفل أولوية قصوى لينعم وينمو في بيئة آمنة، تحمي مستقبلهم وترسم ملامح غدهم المشرق".
وأضاف أنه ومن هذا المنطلق الأصيل فإننا نعمل في وزارة الداخلية ضمن منظومة عمل تكاملي مشترك، لتعزيز حماية الطفل وضمانها، كي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة، تطور جميع ما لديه من قدرات ومهارات، وبما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات.
وأكد السويدي مواصلة العمل التكاملي بجهود ومشاركة الجهات المعنية على تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث تعد دولة الإمارات نموذجاً في مجال حماية حقوق الأطفال، وتأمين وقايتهم من المخاطر؛ لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى به على المستوى العالمي.
وشارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن الحفل وأدارها الاعلامي فهد هيكل كلا.. من الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي والأخصائية الاجتماعية شما البلوشي من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وعنود البلوشي، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتناول المتحدثين جهود دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة لتعزيز البيئة الحاضنة والداعمة للطفل ودور الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية الإمارات في هذه المجالات، إلى جانب تناول واستعراض عدد من المبادرات الريادية الإماراتية في مجالات حماية الأطفال، ومشاريعها التي تعزز البيئة الآمنة المجتمعية والرقمية ودور الأسرة في حماية الطفل وفق مسؤولية مشتركة.