منظومة تسويق القطن تحدد آخر موعد لتوريد الأقطان لمراكز التجميع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت منظومة تسويق القطن أن آخر موعد لتوريد الأقطان لمراكز التجميع 28 فبراير 2024، وأنه لن يتم استقبال أية أقطان بعد هذا التاريخ.
وناشد الدكتور مصطفي عمارة أستاذ المعاملات الزراعية والمنسق الإعلامي لمعهد بحوث القطن، مزارعي القطن الكرام وحرصًا علي الصالح العام للمزارعين والقطن المصري، سرعة التوجه وتوريد أقطانهم الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق الجديدة، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 بالوجه البحري، حتي يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها.
وأوضح أنه لن يتم استقبال أية أقطان سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج بعد هذا التاريخ، وهذا بناء على تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2023، والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024.
وفي سياق متصل أكد عمارة، أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد على الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها
«لأول مرة» ارتفاع كبير في أسعار القطن.. ونقيب الفلاحين يوضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر