تونسيون يتظاهرون في ذكرى ثورة 2011
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تونس- تظاهر مئات التونسيين الأحد14يناير2024، لإحياء ذكرى ثورة 2011 التي أشعلت انتفاضات ما سمي "الربيع العربي"، وللمطالبة بالإفراج عن معارضين مسجونين.
وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس ملوحين بالعلم الوطني، إحياء لذكرى اليوم الذي تمت فيه إطاحة الديكتاتور زين العابدين بن علي، الامر الذي دشّن سلسلة انتفاضات في عدد من الدول العربية.
وقال المتظاهر منصف عرايسية لوكالة فرانس برس إن "روح 14 كانون الثاني/يناير لا تزال موجودة".
وأضاف "نظرتنا للثورة ما زالت كما هي، ورغم الهنات والانقلاب نحن متمسكون بالثورة"، في إشارة إلى تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة.
تم انتخاب سعيّد ديموقراطيا عام 2019، لكنه أقال الحكومة بعد عامين وعلق عمل البرلمان قبل حلّه. وقام لاحقا بتعديل الدستور وغيّر نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
ويقبع حاليا عدد من معارضيه في السجن بينما تستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إنه لا ينبغي إجراء الانتخابات في ظل الشروط التي حددها سعيّد.
وصرّح لوكالة فرانس برس على هامش التظاهرة الأحد، "كل المنافسين في السجن، كل المنافسين تحت طائلة أحكام أو تهديد بأحكام تمنعهم من الترشح، هيئة الانتخابات في قبضته والقضاء موظّف... والإعلاميون محل تتبع واضطهاد".
وأضاف "بالتالي هذه ليست شروط منافسة حرة".
مطلع العام الماضي، اعتقلت السلطات عددا من المعارضين للرئيس سعيّد، وتم سجنهم لاحقا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومن بين المساجين راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض البالغ 82 عاما، وجوهر بن مبارك المؤسس المشارك لجبهة الخلاص الوطني.
وحُكم على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالإرهاب في أيار/مايو.
كما يواجه ما لا يقل عن 16 صحافيا تونسيا محاكمات حاليا، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويحاكم كثير منهم بموجب مرسوم أصدره سعيّد ويعاقب على "نشر الأخبار الكاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
محمد الجدعان : لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة
الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن طرح أسهم شركة أرامكو في السوق المالية حقق أهدافاً استراتيجية مهمة، مشيراً إلى أن الطرح ساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من بعض الأصول.
وأضاف الجدعان ، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حول إمكانية نقل المزيد من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات، أنه “لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، لكن سيتم الإعلان عن أي قرارات بهذا الشأن في حينها”.
وقال إن الطرح مكن الحكومة من نقل حوالي 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو إلى الشركات التابعة له، مما عزز من قدرته المالية، سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو من خلال تعزيز قدرته على الاقتراض.
وأوضح أن المالية العامة تستفيد بشكل مباشر من ثلاثة مصادر رئيسية للإيرادات من النفط من خلال شركة أرامكو، حيث إن المصدر الأول هو الريع، والتي تحصل الحكومة على نسبة 15% من مبيعات أرامكو، بينما المصدر الثاني هو الضرائب، إذ تدفع أرامكو 50% من صافي أرباحها للحكومة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. أما المصدر الثالث، فهو الأرباح التي تعتمد على ملكية الحكومة في الشركة.
وأضاف الوزير أن الريع والضرائب لا يتأثران بنقل ملكية الأسهم، بينما يقتصر التأثير على نسبة الأرباح فقط، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تحصل على النسبة الكبرى من أرباح أرامكو، مما يدعم استدامة الإيرادات العامة.
وأكد أن الإيرادات من الريع والضرائب لا تتأثر بالأسهم التي تم نقلها إلى صندوق الاستثمارات العامة أو المطروحة في السوق، مشيراً إلى أن ما يتأثر هو فقط نسبة من الأرباح وفقاً للملكية.
وقال وزير المالية: “لا تزال الحكومة تحصل على 83% إلى 84% من إجمالي أرباح أرامكو، مما يعزز استدامة الإيرادات العامة”.
ونوه في نهايه حديثه بأن الإنفاق في الميزانية مستقر، وذلك بدعم من الإيرادات غير النفطية.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة