لا تزال تداعيات اتهام إسرائيل لمصر بشأن معبر رفح تثير الجدل، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التغريدات والتعليقات المنددة بتملص الاحتلال من مسؤوليته، ومطالبة النظام المصري بفتح المعبر، كرد مباشر على مزاعم إسرائيل.

ويعدّ معبر رفح الممر الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة إلى العالم الخارجي، فهو الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بشكل مباشر من بين 7 معابر تحيط بالقطاع.

ومنذ الأيام الأولى للعدوان، قصفت الطائرات الإسرائيلية محيط معبر رفح 4 مرات على أيام متتالية، ووقع القصف بشكل مباشر في الجانب الفلسطيني، وبالمنطقة العازلة مع الجانب المصري.

وحذّرت إسرائيل السلطات المصرية بقصف أي شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عن طريق المعبر، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

غير أن الجانب المصري تفاجأ يوم الجمعة الماضي بتصريح محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهايكريستوفر ستاكر، قال فيه "إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي".

وردّت مصر على الاتهام على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الذي أكد في مداخلة تلفزيونية "أن مصر ستتخذ إجراء رسميا ضد إسرائيل بخصوص الاتهامات التي وجهتها للقاهرة".

تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح سيحد من تدهور الأوضاع الإنسانية-رائد موسى-رفح -الجزيرة نت (الجزيرة)

 

وأثار السجال الإسرائيلي المصري بشأن عرقلة دخول المساعدات لسكان غزة عبر معبر رفح، تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تغريدات وتعليقات نقلت بعضها حلقة (2024/1/14) من برنامج "شبكات".

وكتب عبد الحميد يقول "هناك رفح المصرية ورفح الفلسطينية. رفح المصرية لا يستطيع أحد الاقتراب منها وإسرائيل تعرف ذلك، لكن رفح الفلسطينية هي جزء من غزة المحتلة".

وغرّد سامي حسن قائلا "مصر تفعل كل ما فيه صالح فلسطين.. ومصر لا تنتظر أحدا ينظّر عليها".

في حين طالب أبو شحاتة مصر أن ترد على إسرائيل قائلا "إذا أرادت مصر تكذيب رواية المحتل فليس أمامها إلا تصرف وحيد، وهو أن تفتح المعبر على مصراعيه والسماح لكل الشاحنات بالعبور، بذلك ستضع المحتل أمام خيارين أحلاهما مر".

وكذلك رأى خالد محمود في تغريدته أن "أبلغ رد منطقي وعملي هو فتح المعبر الآن دون غلقه مطلقا، وإدخال المساعدات لأهل غزة على مرئى ومسمع من العالم بعد إخطار محكمة العدل الدولية والجهات الدولية رسميا بذلك، لمراقبة أفعال وردود الكيان على ذلك الإجراء".

ويذكر أن معاهدة منع الإبادة الجماعية تنص على أن" أي جهة تُخضع عمدا مجموعة محددة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي تكون قد ارتكبت إبادة جماعية"، ولذلك كان هذا الملف على رأس بنود الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة معبر رفح قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة الواردة بالتحقيقات مع عامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أَنَّ الْمَضْبُوطَاتِ عِبَارَةٌ عَنْ: كيس بلاستيكي يحوي بداخله مادة MDMB EN-PINACA أحد 
مشتقات أندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزن قائماً " ٤٦٦ جم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «شهاب .ع»، ٢٣ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرا مخدراً MDMB EN PINACA ملفات اندازول كاربوكساميد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كيفما أبانت التحقيقات، بقصد الإتجار.

أكد النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فقام بضبطه وبتفتيشه فعثر بحوزته على مواداً مخدرة ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من تحصيله إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

عقوبة الإتجار في المخدرات 
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

مقالات مشابهة

  • رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
  • الدبيبة يهنئ قيس سعيد ويناقش معه الأوضاع في معبر رأس جدير
  • القائم بأعمال محافظ تعز: مبادرة قائد الثورة بفتح الطرق هدفت للحد من معاناة المواطنين
  • الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة
  • واشنطن تعلق على اوضاع سوريا: من المبكر اتهام إيران
  • العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة
  • محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالهم بعيد الفطر بالحديقة الدولية ويوزع الورود والحلوى
  • لمشاركته فرحتهم في أول أيام عيد الفطر.. محافظ القاهرة يوزع الورود والحلوى على المواطنين بالحديقة الدولية بمدينة نصر
  • نشطاء يشنون حملة ضد مليشيات الانتقالي بعد تفريطها بجزيرة عبدالكوري للإمارات
  • تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة