مسقط - العُمانية
أكّدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أنّ التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، الرامية لإنشاء مدينة صناعية في سيح الوصاط بولاية ‎مدحاء، وإنشاء عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب وولاية مدحاء، سيكون لها بالغ الأثر في تمكين القطاع الصناعي بمحافظة مسندم بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة.

وأشار المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ تنفيذ توجيهاته السامية، أعزه الله، سيسهم بصورة مباشرة في نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنميتها، وتنويع مصادر الدخل، وتوظيف المزيد من الكوادر العُمانية.

ووضح أنّ الاهتمام السامي المستمر لجلالته -أيده الله- بإنشاء مدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها في مختلف محافظات سلطنة عُمان يعزز من رؤية "مدائن" في توفير مدن أعمال بمقاييس عالمية أساسها الشراكة، وتحقيق رسالتها بأن تكون الذراع الحكومية المعززة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات ذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات، وتلبّي احتياجات ومتطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال الوطني.

وأضاف أنّ هذه التوجيهات تحفّز القطاع الخاص للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وكذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

برلماني: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الأمثل لتقليل البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليل معدلات البطالة.

وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الشباب، مثل توفير تمويل ميسر، وإزالة العقبات الإدارية، وتوفير التدريب الفني والتقني الذي يساعدهم على تطوير مشروعاتهم.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على الانطلاق بمشروعاتهم وتحقيق النجاح.

وأضاف الدسوقي أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن تشجيع الابتكار والإبداع لدى الشباب، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

واختتم تصريحه بالدعوة إلى وضع استراتيجية متكاملة لدعم هذا القطاع بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال وتمكينها من المشاركة بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة تناقش خطة عمل قطاعاتها
  • ورشة عمل للإعداد للبرنامج الرمضاني والدورات الصيفية بمحافظة ريمة
  • لجنة تنمية الصناعات الوطنية تناقش مستجدات القطاع الصناعي
  • «النواب العراقي» يقدم 10 مقترحات لدعم غزة.. أبرزها إنشاء صندوق لإعمار القطاع
  • العراق تخطط لإنشاء عاصمة صناعية
  • برلماني: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الأمثل لتقليل البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية
  • محمود غزال: الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية ويزخر بفرص كبيرة للاستثمار
  • من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
  • تدشين حملة نظافة شاملة بمحافظة مأرب استعداداً لقدوم شهر رمضان
  • برنامج “لنبادر” يطلق النسخة الرابعة من فعالية “عينك على البحر”