إنشاء مدن صناعية بمحافظة مسندم لتمكين القطاع الصناعي بالمحافظة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مسقط - العُمانية
أكّدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أنّ التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، الرامية لإنشاء مدينة صناعية في سيح الوصاط بولاية مدحاء، وإنشاء عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب وولاية مدحاء، سيكون لها بالغ الأثر في تمكين القطاع الصناعي بمحافظة مسندم بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة.
وأشار المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ تنفيذ توجيهاته السامية، أعزه الله، سيسهم بصورة مباشرة في نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنميتها، وتنويع مصادر الدخل، وتوظيف المزيد من الكوادر العُمانية.
ووضح أنّ الاهتمام السامي المستمر لجلالته -أيده الله- بإنشاء مدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها في مختلف محافظات سلطنة عُمان يعزز من رؤية "مدائن" في توفير مدن أعمال بمقاييس عالمية أساسها الشراكة، وتحقيق رسالتها بأن تكون الذراع الحكومية المعززة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات ذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات، وتلبّي احتياجات ومتطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال الوطني.
وأضاف أنّ هذه التوجيهات تحفّز القطاع الخاص للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وكذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة بمطالب القطاع لـ وزير التعليم
قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ومن بين هذه التوصيات " ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها – عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم أثناء العام الدراسي" – إعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها ، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها – إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة ، وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين ، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار ، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي - ملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية".
واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بأن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.