مبيعات الوحدات السكنية في “ضاحية خزام” تتجاوز 95%
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
المناطق_واس
شهدت “ضاحية خزام” إحدى أكبر الضواحي العمرانية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان وتقع شمال مدينة الرياض , إقبالًا كبيرًا على شراء وحداتها السكنية، وتجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في الضاحية ما يقارب 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال.
أخبار قد تهمك وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة الدنمارك لدى المملكة 14 يناير 2024 - 6:51 مساءً وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 127 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة 14 يناير 2024 - 6:20 مساءً
وكشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً تقع في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، وذلك خلال فترة وجيزة من الإعلان عن هذه المشاريع التي كان آخرها مشروع “أسس هاوسنق مرسية” في شهر أغسطس من العام الماضي.
ويعكس الإقبال الذي شهدته المشاريع السكنية في الضاحية قدرات الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضواحٍ عمرانية رائدة، واهتمامها بكامل تفاصيل ومراحل المشاريع السكنية بالإضافة إلى تميز هذه المشاريع بمقومات جودة الحياة ليجد فيها السكان جميع المتطلبات الأساسية والأنشطة بأسلوب مبتكر.
وتقدم “ضاحية خزام” تجربة استثنائية لساكنيها، كما تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتُقدم نموذجاً للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكامل يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.
وفي الضاحية التي تتجاوز مساحتها 30 مليون متر مربع تغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 متر مربع وهذا يواكب المستهدف من برنامج السعودية الخضراء، إضافة إلى وجود ” حديقة خزام” التي تعتبر ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان بمساحة تتخطى 4.5 ملايين متر مربع، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة.
وتهدف الوطنية للإسكان من خلال بناء ضواحي ومجتمعات عصرية إلى تغيير نمط العيش في المجمعات السكنية بنموذج شراكة تكاملية مع نخبة من المطورين العقاريين محليًا ودوليًا، لتوفّر خيارات سكنية على مستوى راقٍ ومستدام، ولا يقتصر دورها على تسليم هذه الوحدات السكنية، بل تهتم بإيجاد نمط حياة متكامل واستمرار تفعيل جودة الحياة عبر إقامة الأنشطة المجتمعية، وهذه هي العلامة الفارقة بمجتمعات الوطنية للإسكان.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان التي تعتبر أكبر شركات التطوير العقاري وقائدة التحوّل في القطاع، تُتيح للمواطنين التعرف على مشاريعها الواقعة في الضواحي أو المجتمعات داخل مناطق المملكة من خلال الموقع الرسمي للوطنية للإسكان عبر الرابط: https://nhc.sa/.
وتقدم الشركة خيارات سكنية متنوعة في وجهات عمرانية متكاملة تجعل رفاهية الأفراد والأسر في مقدمة أولوياتها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
14 يناير 2024 - 7:02 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد14 يناير 2024 - 6:15 مساءًاستمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة أبرز المواد14 يناير 2024 - 6:13 مساءًأمانة منطقة جازان ترفع 4819 متراً مكعباً من مخلفات البناء بمحافظة ضمد أبرز المواد14 يناير 2024 - 6:12 مساءًتعيين الدكتور آل الشيخ مبارك رئيساً تنفيذياً لشركة المياه الوطنية والمهندس الشبل مستشار لرئيس مجلس الإدارة أبرز المواد14 يناير 2024 - 6:01 مساءًفرع وزارة البيئة بحائل يناقش عدداً من احتياجات بدء أعمال جمعية ملكات النحل التعاونية لتربية النحل بالمنطقة أبرز المواد14 يناير 2024 - 5:58 مساءًأمير الحدود الشمالية يلتقي محافظ رفحاء المكلف ورؤساء المراكز14 يناير 2024 - 6:15 مساءًاستمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة14 يناير 2024 - 6:13 مساءًأمانة منطقة جازان ترفع 4819 متراً مكعباً من مخلفات البناء بمحافظة ضمد14 يناير 2024 - 6:12 مساءًتعيين الدكتور آل الشيخ مبارك رئيساً تنفيذياً لشركة المياه الوطنية والمهندس الشبل مستشار لرئيس مجلس الإدارة14 يناير 2024 - 6:01 مساءًفرع وزارة البيئة بحائل يناقش عدداً من احتياجات بدء أعمال جمعية ملكات النحل التعاونية لتربية النحل بالمنطقة 14 يناير 2024 - 5:58 مساءًأمير الحدود الشمالية يلتقي محافظ رفحاء المكلف ورؤساء المراكز وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة الدنمارك لدى المملكة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد14 ینایر 2024 الوطنیة للإسکان الوحدات السکنیة فی الضاحیة متر مربع
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام