“دومة” يناقش الخطة المستقبلية لعام 2024 وتقييم العمل في الإدارات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية اجتماعًا هامًا اليوم برئاسة الوزير محمد دومة، بحضور مدراء الإدارات في الوزارة لمناقشة الخطة المستقبلية لعام 2024 وتقييم العمل في الإدارات.
واستعراض الاجتماع التقدم المحرز في مجال إدارة الموارد المائية خلال العام الماضي، وتحديد الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي واجهت الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها.
وبحث الخطة المستقبلية لعام 2024 وتحديد الأهداف والمبادرات المستقبلية التي ستضطلع بها الوزارة لتحقيق التطور والتقدم في قطاع الموارد المائية مؤكدا على أهمية توفير الاحتياجات المالية والموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ الخطة المستقبلية بنجاح.
وفي إطار تقييم الأداء، تمت مراجعة عمل الإدارات المختلفة في الوزارة، حيث تم تحليل النتائج المحققة وتحديد التحديات التي تواجه كل إدارة على حدة.
الوسومالحكومة الليبية الخطة المستقبلية ليبيا محمد دومة وزارة الموارد المائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الخطة المستقبلية ليبيا محمد دومة وزارة الموارد المائية الخطة المستقبلیة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء