رئيس المحكمة الاتحادية يكشف عن النظر بقضية تأخر صرف الرواتب في الإقليم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، الأحد، على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بقضية بهذا الشأن، فيما أكد في شأن آخر أن المواقع الإباحية تشكل خطراً على المجتمع وخاصة فئة الشباب.
وقال العميري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحكمة تنظر حالياً بعدد من القضايا بينها أولا موضوع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو موضوع مهم جداً، والدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كردستان من حيث المقدر والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق".
وأضاف، أن "ذلك يوجب أن يتم معاملة الموظف في زاخو مثلاً بنفس معاملة الموظفين في بغداد وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة، لأن الراتب هو المقدار الذي يؤمن للناس قوتهم ويحفظ كرامتهم ولا يمكن السماح بتأخير الرواتب".
وشدد على وجوب ألا تكون المشاكل ناتجة عن عدم قيام حكومة الاقليم بتنفيذ ما اوجبه قانون الموازنة سببا لتعطيل استلام رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لأنهم جزء من الشعب العراقي ويجب أن تعمل الحكومة الاتحادية على حل هذه المشكلة ونعتبر ذلك واجبا وطنيا واجتماعيا وإنسانيا وأكرر يجب أن لا تكون اي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سببا في التأخير والتعطيل وأن يصل الطرفان لحل جذري".
وأكد العميري أن "الموضوع الثاني الذي تنظر به المحكمة الاتحادية يتعلق بحجب المواقع الإباحية التي لها أضرار اجتماعية وخاصة على الشباب العراقي".
وأضاف، أن "تلك المواقع تنتشر منذ عقدين ويجب أن تعزز إجراءات حجبها في العراق، لأن تأثيرها السلبي له أضرار على المجتمع تؤدي للتفكك الأسري والاجتماعي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدارس مغلقة وطلاب بلا مقاعد.. أزمة الرواتب تهدد الإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء مشحونة بالتوترات الاجتماعية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق، أعلن مئة معلم في محافظة السليمانية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، وهو ملف متكرر في الإقليم منذ سنوات، لكن ما يجعل الحدث أكثر تعقيدًا هو امتداد الأزمة إلى ساحات سياسية وأكاديمية، وتأثيرها المباشر على مستقبل الطلبة.
وبدأت أزمة الرواتب في الإقليم منذ عام 2014، حين لجأت حكومة كردستان إلى نظام “ادخار الرواتب” لمواجهة تداعيات الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأثارت هذه السياسة استياء شريحة كبيرة من الموظفين، خاصة المعلمين، الذين يعانون من تراكم الديون وتأخير الرواتب بشكل متكرر.
ورغم محاولات حكومة الإقليم تهدئة الأوضاع، إلا أن المعلمين في السليمانية وحلبجة ظلوا في طليعة المحتجين، مطالبين بإنهاء سياسة الادخار وصرف الرواتب المتأخرة وتثبيت الحقوق المالية كالعلاوات والترفيعات.
وشمل الإضراب الأخير 95% من مدارس السليمانية، وفقًا للناشطة شني علي، حمل رسائل تتجاوز الساحة المحلية.
ويهدف اختيار خيمة الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة إلى استقطاب أنظار المجتمع الدولي للضغوط الاقتصادية التي تواجهها شريحة المعلمين والموظفين.
لكن هذه الخطوة لاقت انقسامًا بين المعلمين أنفسهم؛ ففي حين يرى معلمو السليمانية وحلبجة أن الإضراب ضرورة ملحة للضغط على السلطات، يعارض نظراؤهم في أربيل ودهوك الفكرة، معتبرين أنها تُضعف العملية التعليمية وتضر بمستقبل الطلبة أكثر مما تضغط على الحكومة.
و تُشير إحصائيات وزارة التربية في كردستان إلى أن أكثر من 1.76 مليون طالب في الإقليم يتأثرون بهذه الأزمة، حيث تضم المنطقة حوالي 7000 مدرسة حكومية. ومع توقف الدراسة في عدد كبير من مدارس السليمانية، يبقى مستقبل هؤلاء الطلبة معلقًا في ظل غياب حلول مستدامة.
هذه الأزمة ليست مجرد خلاف مالي؛ بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع السياسي والاقتصادي في الإقليم. فالتباين في مواقف المحافظات يعكس حالة الانقسام داخل المجتمع الكردي نفسه، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول الملفات المالية والنفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts