خطة تطوير قطاع النفايات بالمملكة تستهدف إعادة تدوير 100 مليون طن سنويًا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطة لتطوير قطاع النفايات في المملكة تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى 95% بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل 100 مليون طن سنويًا، إضافة إلى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي لأعمال وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023م، حيث أكد التقرير سعي منظومة البيئة في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط واستراتيجيات مدروسة في قطاعتها كافة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحتوي على أكثر من 65 مبادرة في القطاع تستثمر أكثر من 55 مليار ريال.
أخبار متعلقة فيديو| بزراعة 165 ألف شجرة.. إعادة تأهيل متنزه المحالب في روضة سدير"الصحة": 200 ألف مدمن مخدرات بالمملكة.. وقليلون يبحثون عن العلاجإعادة تدوير 95%وبحسب التقرير، فإن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالمملكة في الوقت الحاضر لا يتجاوز 3% أو 4% وهو الأقل في العالم، فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95%، حيث تؤكد الوزارة وجود نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين ويجنب المجتمع أيضا أخطار قد لا تكون معروفة، في وقت تمتلك المنظومة مركزًا يعنى بإدارة النفايات وتنظيم القطاع من خلال العمل مع القطاع الخاص؛ للوصول إلى مستهدفات الوزارة في القطاع.
وبين التقرير أن منظومة الوزارة تمكنت من الحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار وتم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة على الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة.
إلى ذلك، أكد التقرير أن العواصف الغبارية التي سجلها مركز العواصف الغبارية في المملكة، هي الأقل حيث سجلت 10% فقط، ويعزى ذلك لكثرة وجود المحميات، وزيادة الهاطل المطري، واعتماد برنامج الاستمطار، والمحافظة على أكثر من 99 ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يقارب من 50 مليون شجرة في كافة مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة إعادة تدویر أکثر من
إقرأ أيضاً:
بناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
خلال الاجتماع الوزاري الـ113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الذي انعقد اليوم في الكويت، وقّعت الدول الأعضاء في المنظمة على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علمًا بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولةٍ من الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراحٍ تقدمت به المملكة العربية السعودية.
كما وجهّت الأمانة العامة للمنظمة شكرها وتقديرها لدولة الكويت؛ دولة المقرّ، ودولة قطر؛ دولة الرئاسة في الدورة الحالية، لما وفّرتاه من دعمٍ ومساندة لإنجاح قيام الأمانة العامة بمسؤولياتها.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن تنفيذ القرار تطلّب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شاملٍ، للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصةً خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفّزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكل ركيزةً أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكّدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مُثمِّنةً، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، مُمثلةً في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال