"الزراعة" و"فاو" يصدران نشرات ومصلقات الارشادية للتوعية من خطورة دودة الحشد الخريفية وطرق الوقاية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو "، ومن خلال المشروع المشترك، الذي يتم تنفيذه بين الجانبين حول توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، عدد من النشرات والملصقات الإرشادية للتوعية بخطورة دودة الحشد الخريفية، وطرق مكافحتها والوقاية منها.
ومن جانبه اشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إنه يتم بالتنسيق مع الفاو، اعداد عددا من المنشورات التوعوية، والنشرات الارشادية والملصقات، لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، يتم توزيعها على مديريات الزراعة والادارات والجمعيات الزراعية بكافة المحافظات، لنشرها على المزارعين، فضلا عن التوسع في نشرها بالوسائل التكنولوجية المختلفة.
واضاف عزوز إنه يجرى حاليا التنسيق في إطار التعاون المشترك، لاعداد كتيب تحت عنوان: "الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية في مصر"، فضلا عن مجموعة من المواد الفيلمية المتميزة، وذلك بالتنسيق أيضا مع الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.والمنسق الوطني لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفيه.
وتشمل الأدلة الارشادية التي تم اعدادها : الدليل التعريفي بدودة الحشد الخريفية وطرق المواجهة، الدليل الارشادي لنظام المراقبة والانذار المبكر لدودة الحشد الخريفية في حقول الذرة، فضلا عن الدليل الارشادي لمراقبة ورصد دودة الحشد الخريفية في حقول الذرة بالفحص الحقلي بالاستعانة بتطبيق الفيتموس.
كما تشمل المطويات والنشرات التوعوية والارشادية أيضا: المبيدات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، كذلك مظاهر الاصابة بدودة الحشد الخريفية، اضافة إلى خطورة دودة الحشد الخريفية.
كذلك تم اعداد ثلاثة ملصقات توعوية، يتم توزيعها على الجمعيات والادارات الزراعية، ومناطق تجمعات المزارعين، وجميعها تستهدف نشر الوعي لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، والوقاية منها وطرق مكافحتها حال وجودها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو