نتنياهو يكررها: الحرب ستستغرق عدة أشهر أخرى
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة "ستستغرق عدة أشهر أخرى".
وكان نتنياهو يتحدث، الأحد، قبل تصويت مجلس الوزراء على تعديل ميزانية عام 2024 لتتواءم مع متطلبات الحرب.
وأشار نتنياهو إلى أنه مع مرور 100 يوم على هجوم 7 أكتوبر "تمت إعادة نصف الرهائن"، وأضاف: "نحن لا نتخلى عن أحد.
واحتجز نحو 240 شخصا رهائن خلال هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، بحسب إسرائيل التي قالت إن أكثر من 100 منهم ما زالوا في غزة، بينما تم تأكيد مقتل 25 منهم.
وأضاف نتنياهو أنه "من الواضح أننا يجب أن ندير هذه الحرب. سوف يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى، لذلك فإننا نحضر ميزانية الحرب اليوم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحرب "تتضمن نفقات أمنية أكبر بكثير مما خططنا له"، في ميزانية 2024 الأصلية التي أقرت العام الماضي.
ووعد نتنياهو بأن يتضمن تعديل الميزانية أيضا منحا خاصة لجنود الاحتياط وأسرهم، وأيضا للمقاتلين المتطوعين.
وختم بالقول إنه "على استعداد للجلوس هنا (لتعديل الميزانية) طالما استغرق الأمر، وإذا كان ذلك ممكنا الليلة فسننهي هذا الأمر. سنقدم ميزانية حرب لدولة إسرائيل. ميزانية تعدنا بالأمن والمستقبل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو هجوم حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو إسرائيل قطاع غزة حركة حماس نتنياهو هجوم حماس إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.