نتنياهو يكررها: الحرب ستستغرق عدة أشهر أخرى
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة "ستستغرق عدة أشهر أخرى".
وكان نتنياهو يتحدث، الأحد، قبل تصويت مجلس الوزراء على تعديل ميزانية عام 2024 لتتواءم مع متطلبات الحرب.
وأشار نتنياهو إلى أنه مع مرور 100 يوم على هجوم 7 أكتوبر "تمت إعادة نصف الرهائن"، وأضاف: "نحن لا نتخلى عن أحد.
واحتجز نحو 240 شخصا رهائن خلال هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، بحسب إسرائيل التي قالت إن أكثر من 100 منهم ما زالوا في غزة، بينما تم تأكيد مقتل 25 منهم.
وأضاف نتنياهو أنه "من الواضح أننا يجب أن ندير هذه الحرب. سوف يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى، لذلك فإننا نحضر ميزانية الحرب اليوم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحرب "تتضمن نفقات أمنية أكبر بكثير مما خططنا له"، في ميزانية 2024 الأصلية التي أقرت العام الماضي.
ووعد نتنياهو بأن يتضمن تعديل الميزانية أيضا منحا خاصة لجنود الاحتياط وأسرهم، وأيضا للمقاتلين المتطوعين.
وختم بالقول إنه "على استعداد للجلوس هنا (لتعديل الميزانية) طالما استغرق الأمر، وإذا كان ذلك ممكنا الليلة فسننهي هذا الأمر. سنقدم ميزانية حرب لدولة إسرائيل. ميزانية تعدنا بالأمن والمستقبل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو هجوم حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو إسرائيل قطاع غزة حركة حماس نتنياهو هجوم حماس إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية