هيئة تنظيمية صينية تتعهد بإجراءات لمكافحة المخاطر المالية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تعتزم الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تغليظ العقوبات على الجرائم المالية وتسريع فترة مقاضاة المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة.
وذكرت الإدارة التي تأسست العام الماضي للإشراف على القطاع المالي في الصين البالغ حجمه 57 تريليون دولار، الأحد، في بيان على حسابها الرسمي بتطبيق "وي تشات" أن هذا النهج سيتضمن عدم التسامح مطلقا مع جميع الأفعال غير القانونية و"معاقبة كبار المسؤولين، وليس المرؤوسين فحسب".
ويأتي تعهد الإدارة بتنظيم أكثر صرامة في وقت يسعى فيه قادة الصين لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروجه من ثلاث سنوات من السياسات الصارمة لاحتواء انتشار وباء كورونا، ودرء المخاطر المالية المحتملة من الركود طويل الأمد في قطاع العقارات واحتمال بلوغ ديون الحكومات المحلية 92 تريليون يوان (12.8 تريليون دولار).
وقالت الإدارة إن التنظيم والتنفيذ الصارم للقانون سيتيحان للسلطات القضاء على الأنشطة غير القانونية في مهدها وإدراك المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى خطر إقليمي أو خطر شامل.
وبالإضافة إلى تسريع زمن معاقبة المتورطين في نشاط مالي غير قانوني، قالت الإدارة الوطنية لتنظيم المالي أيضا اليوم إنها ستعمل مع الوكالات الأخرى المشاركة في مكافحة الجرائم المالية.
أفادت قناة سي.سي.تي.في الحكومية، الأحد، بأن الهيئات التنظيمية والأمنية العامة الأخرى في الصين حاكمت 23 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2023 بتهمة الاحتيال المالي وجرائم تقوض نظام الإدارة المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كورونا الصين الصين اقتصاد عالمي الفساد كورونا الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التمويل المستدام
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
حيث يأتي ذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك "Finance In Common".
حيث شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، مراسم حفل التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والسيد محمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الوكالة والسفارة الفرنسية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام.
أكد خلال كلمته، أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
أضاف أن القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دومًا هدف رئيسي لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.
وبهذه المناسبة، قال السيد إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة: "تؤكد فرنسا اليوم على التزامها بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وذلك في إطار مشروع التمويل المشترك الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالي غير المصرفي المصرية".
سبق التوقيع اجتماع مغلق، ناقش فيه الجانبان ملفات وسبل التعاون المشتركة، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
شملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام في القطاع المالي المصري غير المصرفي من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ووفقًا للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء في إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، في أعمال التمويل المستدام.
تشمل مكونات برنامج التعاون المشترك بين الطرفين، تقديم الدعم الفني وكذلك تنظيم عدة برامج لتطوير وتنمية قدرات العاملين بالهيئة بالعديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة وذلك استرشادا بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية وتكاملا مع خطط الحكومة المصرية في هذا الشأن، وتقديم الاستشارات، عبر إعداد دراسات الجدوى التمهيدية للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة مع المستفيدين النهائيين وتقييم مدى استيفاء المشروعات لمعايير الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة ومراقبة عملية التنفيذ مع البنوك الشريكة.
بالإضافة إلى إجراء عمليات التحقق بأثر رجعي للتمويلات المؤهلة ومراقبة مخطط منح الاستثمارات ويشمل ذلك الزيارات الميدانية والدعم الفني للمستفيدين النهائيين وإصدار شهادات التصديق، بجانب إجراء الحوار المؤسسي والاستشارات بشأن التمويل المستدام عبر تحديد وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في النظام المالي غير المصرفي المصري وعقد المناقشات مع كافة الأطراف المعنية لدمج المعايير البيئية والاجتماعية في الإرشادات الإشرافية والرقابية، وكذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
حيث عقد المركز الإقليمي للتمويل المستدام(RCSF)، مجموعة من الاجتماعات مع فريق العمل المعين من قبل الوكالة الفرنسية لمناقشة خطة العمل على رفع الوعي وبناء القدرات للقطاع المالي غير المصرفي وتم الاتفاق على 4 محاور أساسية لبرنامج المساعدة المقدم من قبل الوكالة وهي: تعديل الإفصاحات لتتماشى مع معايير IFRS1 وIFRS2، وكذلك التدريب على المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG، مع إعداد تقرير تشخيصي للتمويل المستدام للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومراجعة وابداء الرأي الفني في التشريعات الخاصة بالسندات الخضراء والسندات ذات البعد الاجتماعي والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، وافق على مشروع التمويل المشترك في ديسمبر 2021، والذي يهدف لدعم النظام المالي غير المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويتضمن المشروع دعمًا تمويليًا من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تدشين مرفق المساعدة الفنية (TA) كجزء من المشروع الذي تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة من خلال مشروع مشترك للخدمات الاستشارية لصالح الشركاء المصريين، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، كذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار