هيئة تنظيمية صينية تتعهد بإجراءات لمكافحة المخاطر المالية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تعتزم الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تغليظ العقوبات على الجرائم المالية وتسريع فترة مقاضاة المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة.
وذكرت الإدارة التي تأسست العام الماضي للإشراف على القطاع المالي في الصين البالغ حجمه 57 تريليون دولار، الأحد، في بيان على حسابها الرسمي بتطبيق "وي تشات" أن هذا النهج سيتضمن عدم التسامح مطلقا مع جميع الأفعال غير القانونية و"معاقبة كبار المسؤولين، وليس المرؤوسين فحسب".
ويأتي تعهد الإدارة بتنظيم أكثر صرامة في وقت يسعى فيه قادة الصين لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروجه من ثلاث سنوات من السياسات الصارمة لاحتواء انتشار وباء كورونا، ودرء المخاطر المالية المحتملة من الركود طويل الأمد في قطاع العقارات واحتمال بلوغ ديون الحكومات المحلية 92 تريليون يوان (12.8 تريليون دولار).
وقالت الإدارة إن التنظيم والتنفيذ الصارم للقانون سيتيحان للسلطات القضاء على الأنشطة غير القانونية في مهدها وإدراك المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى خطر إقليمي أو خطر شامل.
وبالإضافة إلى تسريع زمن معاقبة المتورطين في نشاط مالي غير قانوني، قالت الإدارة الوطنية لتنظيم المالي أيضا اليوم إنها ستعمل مع الوكالات الأخرى المشاركة في مكافحة الجرائم المالية.
أفادت قناة سي.سي.تي.في الحكومية، الأحد، بأن الهيئات التنظيمية والأمنية العامة الأخرى في الصين حاكمت 23 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2023 بتهمة الاحتيال المالي وجرائم تقوض نظام الإدارة المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كورونا الصين الصين اقتصاد عالمي الفساد كورونا الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 36 تريليون دولار.. الديون بأميركا تصل لمستويات قياسية
ارتفع حجم الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق ليتجاوز 36 تريليون دولار.
وجاء ذلك بعد نحو 4 أشهر من ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة إلى مستوى 35 تريليون دولار في أواخر يوليو الماضي.
وقبل نحو 4 عقود فقط، كان حجم الدين الحكومي لأكبر اقتصاد في العالم عند مستوى 900 مليار دولار فقط.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ارتفاع الدين العام إلى 36.034 تريليون دولار بعدما سجل 34.006 تريليون دولار في أوائل شهر يناير من هذا العام، ولامس 33 تريليون دولار في سبتمبر 2023.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد سجلت ثالث أكبر عجز بالموازنة في تاريخ الولايات المتحدة خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، في ظل ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة على الدين بمقدار 240 مليار دولار، مقارنة بالعام المالي السابق.