هيئة تنظيمية صينية تتعهد بإجراءات لمكافحة المخاطر المالية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تعتزم الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تغليظ العقوبات على الجرائم المالية وتسريع فترة مقاضاة المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة.
وذكرت الإدارة التي تأسست العام الماضي للإشراف على القطاع المالي في الصين البالغ حجمه 57 تريليون دولار، الأحد، في بيان على حسابها الرسمي بتطبيق "وي تشات" أن هذا النهج سيتضمن عدم التسامح مطلقا مع جميع الأفعال غير القانونية و"معاقبة كبار المسؤولين، وليس المرؤوسين فحسب".
ويأتي تعهد الإدارة بتنظيم أكثر صرامة في وقت يسعى فيه قادة الصين لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروجه من ثلاث سنوات من السياسات الصارمة لاحتواء انتشار وباء كورونا، ودرء المخاطر المالية المحتملة من الركود طويل الأمد في قطاع العقارات واحتمال بلوغ ديون الحكومات المحلية 92 تريليون يوان (12.8 تريليون دولار).
وقالت الإدارة إن التنظيم والتنفيذ الصارم للقانون سيتيحان للسلطات القضاء على الأنشطة غير القانونية في مهدها وإدراك المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى خطر إقليمي أو خطر شامل.
وبالإضافة إلى تسريع زمن معاقبة المتورطين في نشاط مالي غير قانوني، قالت الإدارة الوطنية لتنظيم المالي أيضا اليوم إنها ستعمل مع الوكالات الأخرى المشاركة في مكافحة الجرائم المالية.
أفادت قناة سي.سي.تي.في الحكومية، الأحد، بأن الهيئات التنظيمية والأمنية العامة الأخرى في الصين حاكمت 23 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2023 بتهمة الاحتيال المالي وجرائم تقوض نظام الإدارة المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كورونا الصين الصين اقتصاد عالمي الفساد كورونا الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023