هيئة تنظيمية صينية تتعهد بإجراءات لمكافحة المخاطر المالية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تعتزم الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تغليظ العقوبات على الجرائم المالية وتسريع فترة مقاضاة المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة.
وذكرت الإدارة التي تأسست العام الماضي للإشراف على القطاع المالي في الصين البالغ حجمه 57 تريليون دولار، الأحد، في بيان على حسابها الرسمي بتطبيق "وي تشات" أن هذا النهج سيتضمن عدم التسامح مطلقا مع جميع الأفعال غير القانونية و"معاقبة كبار المسؤولين، وليس المرؤوسين فحسب".
ويأتي تعهد الإدارة بتنظيم أكثر صرامة في وقت يسعى فيه قادة الصين لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروجه من ثلاث سنوات من السياسات الصارمة لاحتواء انتشار وباء كورونا، ودرء المخاطر المالية المحتملة من الركود طويل الأمد في قطاع العقارات واحتمال بلوغ ديون الحكومات المحلية 92 تريليون يوان (12.8 تريليون دولار).
وقالت الإدارة إن التنظيم والتنفيذ الصارم للقانون سيتيحان للسلطات القضاء على الأنشطة غير القانونية في مهدها وإدراك المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى خطر إقليمي أو خطر شامل.
وبالإضافة إلى تسريع زمن معاقبة المتورطين في نشاط مالي غير قانوني، قالت الإدارة الوطنية لتنظيم المالي أيضا اليوم إنها ستعمل مع الوكالات الأخرى المشاركة في مكافحة الجرائم المالية.
أفادت قناة سي.سي.تي.في الحكومية، الأحد، بأن الهيئات التنظيمية والأمنية العامة الأخرى في الصين حاكمت 23 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2023 بتهمة الاحتيال المالي وجرائم تقوض نظام الإدارة المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كورونا الصين الصين اقتصاد عالمي الفساد كورونا الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
بينها مصر وإثيوبيا.. 5 دول إفريقية تتعهد بنشر 8 آلاف جندي إضافيين في الصومال
عنتيبي – تعهدت الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال بإلحاق 8 آلاف جندي إضافيين بقوات البعثة، لسد الفجوات الأمنية والحفاظ على المكاسب التي تحققت في مواجهة الإرهاب.
واستضافت العاصمة الأوغندية عنتيبي، أمس قمة للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بمشاركة مصر وأوغندا والصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا.
وأشار بيان صادر عن القمة، إلى الحاجة الملحة لنشر 8000 جندي إضافي ضمن قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال لمعالجة الوضع الأمني الراهن والحفاظ على المكاسب التي تحققت، وعدم ترك الفرصة لحركة الشباب للعودة.
وأكد بيان الدول المشاركة، ضرورة النظر في نشر قوات أخرى ثنائية لتعزيز بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وقوات الأمن الخاصة، كما أشار إلى استكمال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إجراءاتهما لتسريع نشر القوات المصرية.
ودعا البيان إلى دعم الأصول الجوية والخدمات الضرورية لتحرك القوات في الصومال، كما طالبت مفوضية الاتحاد الإفريقي وشركاءها بتوفير تمويل كاف ومستدام لمعالجة أوجه القصور وتشكيل القوات سريعا لسد الفجوات الحالية وضمان فعالية المهمة.
وقرر المشاركون في القمة، إنشاء لجنة مشتركة بين الدول المساهمة بقوات، وآلية مراجعة ووضع خارطة طريق للرقابة والمساءلة والتنسيق والرصد والتقييم لبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (AUSSOM).
وأشار البيان إلى ضرورة النظر في توفير موارد إضافية من صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي لمعالجة العجز المالي الذي تعاني منه قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي حاليًا.
ودعت القمة كذلك إلى إنشاء آليات لمواجهة الخطاب المتطرف وتوفير خطاب بديل، والعمل على تحقيق التنمية وإعادة الإعمار وبناء القدرات المؤسسية للحكومة الفيدرالية الصومالية.
وكانت مصر وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وجيبوتي، قد تعهدت بالمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال “AUSSOM” والتي خلفت البعثة التي انتهت مهمتها بنهاية العام الماضي، كما ارتبطت بعض الدول من بينها مصر باتفاقيات ثنائية مع الصومال لنشر قوات إضافية في إطار ثنائي.
المصدر: RT