"الشورى" يدين "الاعتداء الظالم" على اليمن ويشيد بـ"الموقف العماني المشرّف"
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
◄ المجلس يقر مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
◄إقرار مشروع اتفاقية النقل الجوي بين عمان وتشاد
مسقط- الرؤية
ألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بيانًا بشأن "الاعتداء الظالم الذي يتعرض له اليمن الشقيق"، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2024).
وجاء في البيان: "يتابع مجلس الشورى باهتمام بالغ الأحداث الدائرة في المنطقة، ويُعبّر عن فخره وإشادته بالموقف المشرّف لحكومة سلطنة عُمان تجاهها، ويدين الاعتداء الظالم الذي تعرض له اليمن الشقيق من قبل بعض القوى الغربية بحجة التعرض لبعض السفن التجارية، وحماية الممرات البحرية.في الوقت الذي تقدم فيه هذه الدول الدعم الكامل والمطلق للكيان الصهيوني الغاصب لقتل وإبادة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بضمير ميت ومشاعر لا إنسانية، ليتجلى بوضوح شديد للعالم أجمع ازدواجية المعايير لدى هذه الأنظمة، وأن ما تُنادي به من شعارات بشأن حمايتها ورعايتها لحقوق الإنسان ما هي إلا دعوات لا تمت إلى الواقع بصلة. ولا تتعدى كونها وسائل تستخدمها لحماية مصالحها المادية متى ما أرادت ذلك، دون مُراعاة لأي قيم ومبادئ أخلاقية يجب أن تكون أساساً للتعامل في كل القضايا والظروف".
وكان سعادة رئيس المجلس ألقى في بداية الجلسة كلمة قال فيها: "أرفع باسمكم جميعاً وباسم الأمانة العامة للمجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى ورعاه، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي جلالته مقاليد الحكم، مجددين العهد والولاء بالسير خلف قيادته الحكيمة خدمة لأبناء عمان، وتحقيقًا لتطلعاتهم، وقياما بالأدوار الوطنية لمجلس الشورى".
وفي سياق آخر، أقر مجلس الشورى، أمس، مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المحال إلى المجلس من قبل الحكومة، وذلك بناء على المادة (47) من قانون مجلس عمان، والتي تنص بأن "تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها". وجرت مناقشات مستفيضة حول مقترحات تعديل بعض مواد المشروع، وتم بحث مبررات تلك التعديلات وفق ما جاء في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس.
واستعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ وذلك بعد دراسته وبحث كافة بنوده والاستماع لمرئيات وملاحظات عدد من جهات الاختصاص في الشأن البيئي بشأن ما تضمنه المشروع من مواد.
ومن جانب آخر، استعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها، خلال الجلسة، مرئيات اللجنة من ناحية الصياغة القانونية لمشروع القانون، ومدى توافقه مع القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
كما أقرت الجلسة كل من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سورينام، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تشاد، حيث استعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها تقرير اللجنة والذي تضمن دراسة اللجنة لبنود الاتفاقيتين وبحث جدواهما الاقتصادية ومدى توافقهما مع الاتفاقيات النافذة ذات الصلة، وذلك وفقًا للمادة (54) من قانون مجلس عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .