مسقط- الرؤية

أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، حيث حقق البنك ربحا صافيا قدره 212.45 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 200.75 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، بزيادة نسبتها  %5.8.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (374.

82) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (344.86) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، بزيادة نسبتها 8.7%، في حين بلغت الإيرادات الأخرى (138.0) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (135.18) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، بزيادة نسبتها 2.1%.

وبحسب النتائج المالية الأولية، فقد بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، (196.39) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (184.52) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، بزيادة نسبتها 6.4%.

وخصّص البنك مبلغاً وقدره (64.66) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى، مقابل صافي مخصصات بلغت (59.94) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م.

وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعا بنسبة (%4.9) لتصل إلى (9,877) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,417) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م.

وارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة 9.1% لتصل إلى (9,438) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (8,647) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م.

وسيُعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المالية النهائية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده خلال الشهر الجاري.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
  • السعودية.. التضخم يتسارع لأعلى مستوى منذ يوليو 2023
  • بـ 450 مليون و889 ألف دولار.. واردات مصر من السلع الاستهلاكية ترتفع في ديسمبر 2024
  • أكثر من 2.5 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية فبراير 2025
  • أمير منطقة الرياض يقدم دعمًا بمبلغ مليون ريال سنويًا لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع
  • واردات الصين من النفط تسجل في مارس أعلى مستوى منذ أغسطس 2023
  • الأمين العام لبنك التنمية الأفريقي: الاجتماعات السنوية تُركز على تسخير رأس المال الأفريقي لتنمية القارة
  • 22.6 مليون ريال صافي أرباح "الكابلات العمانية" بنهاية 2024
  • الإحصاء: 128.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال عام 2024
  • 202.5 مليون ريال عوائد الحملات الترويجية لتعزيز مكانة عُمان كوجهة سياحية