212.4 مليون ريال أرباحا صافية لبنك مسقط بنهاية 2023
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، حيث حقق البنك ربحا صافيا قدره 212.45 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 200.75 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، بزيادة نسبتها %5.8.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (374.
وبحسب النتائج المالية الأولية، فقد بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، (196.39) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (184.52) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، بزيادة نسبتها 6.4%.
وخصّص البنك مبلغاً وقدره (64.66) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى، مقابل صافي مخصصات بلغت (59.94) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م.
وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعا بنسبة (%4.9) لتصل إلى (9,877) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,417) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م.
وارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة 9.1% لتصل إلى (9,438) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (8,647) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م.
وسيُعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المالية النهائية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده خلال الشهر الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.