بنك ظفار يقدم حلولا مالية مبتكرة عبر "قسم خدمات الاستثمار"
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يُعتبر بنك ظفار في طليعة بنوك سلطنة عُمان في الابتكار بمجال الخدمات المصرفية والمالية، حيث يكرس جهوده لتعزيز النمو المستدام لزبائنه من خلال توفير مجموعة شاملة من الحلول المالية المتطورة التي يقدمها قسم خدمات الاستثمار.
ويتألف قسم خدمات الاستثمار من فريق من المتخصصين ذوي الخبرة في السوق المالي، والذين يتمتعون بخبرة مهنية رائدة وفطنة تحليلية ومهارات اتصال مقنعة، ويتفوق قسم خدمات الاستثمار في مساعدة الزبائن على تحقيق زيادة رأس المال وأهداف الاندماج والاستحواذ وصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، ويتأكد النجاح المستمر للقسم من خلال قاعدة زبائنه المتنوعة والمتوسعة باستمرار، والتي تشمل الشركات الناشئة إلى الشركات الراسخة، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع العام والحكومي.
ومن خلال كفاءة الاستراتيجية في هيكلة تمويل المشاريع؛ فإن قسم خدمات الاستثمار معروف على نطاق واسع بفهمه العميق لاحتياجات الزبائن، ومن خلال العلاقات الوطيدة مع البنوك المحلية والإقليمية، يقوم القسم بترتيب تمويل المشاريع والقروض المشتركة بمهارة.
ويتمتع القسم بقدرته على تسخير الشبكة الداخلية الهائلة والخبرة المهنية لإداراته داخليًا، مما يعزز بشكل جماعي حضور بنك ظفار المهيمن في قطاع الخدمات المالية في سلطنة عمان، كما أن هذا الدعم السلس والمتكامل يُمكِّن بنك ظفار من تقديم أفضل الحلول المالية المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحددة لزبائنه.
ومن بين الخدمات التي يقدمها القسم، الحلول المتطورة في أسواق رأس المال للأسهم والديون، والذي يغطي عمليات الاندماج والاستحواذ، وتصفية الاستثمارات، وتوظيف الأسهم، ومختلف احتياجات التمويل للشركات، حيث تعتبر الرؤى والمدخلات من خلال قسم تمويل الشركات مفيدة في تحديد المشترين أو الشركاء أو الأهداف المثالية لمصالح الزبائن التجارية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تسخير خبرات الفريق لدعم متطلبات تمويل الزبائن للديون والأسهم من خلال إنشاء الهياكل المثالية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
كما أن وجود قسم إدارة الأصول يثري خدمات قسم خدمات الاستثمار، وهو معروف بإدارة أصول الزبائن بشكل فعال وبطريقة مربحة ومستدامة، ويقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من الخدمات المتنوعة بما في ذلك إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة المحافظ التقديرية وغير التقديرية وإدارة الصناديق، وتشمل المنتجات التي يركز عليها أسواق المال والدخل الثابت والعقارات والأسهم والأصول البديلة، وتقديم منتجات جذابة لتحقيق عوائد مركزة للمستثمرين في كل من استراتيجيات الاستثمار التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال فيصل بن حمد سليمان الوهيبي مدير عام الخدمات المصرفية الحكومية والاستثمار: "إن بنك ظفار لا مثيل له في تقديم الخدمات الاستشارية المالية الاستراتيجية، حيث تقوم وحدة خدمات الاستثمار بتوجيه الزبائن بمهارة لعمليات الاندماج والاستحواذ المعقدة وجمع رأس المال، وضمن قسم استشارات تمويل الشركات، فإننا نقوم بتنسيق الحلول الشاملة بمهارة في كل من أسواق رأس المال والأسهم والديون، إذ تمتد خبرتنا إلى عمليات الاندماج والاستحواذ، وتصفية الاستثمارات، وطرح الأسهم، ومختلف متطلبات تمويل الشركات الأخرى."
وأضاف قائلا: "إن قطاع خدمات الاستثمار في بنك ظفار، مدفوعًا بالتزامه الثابت بالدقة التي تركز على الزبائن، يعد بمثابة منارة للإبداع المالي."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.