البكوش: يجب وضع حد لتصرفات المنفي غير المسؤولة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ليبيا – طالب المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، بوضع حد لتصرفات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التي وصفها بـ”الغبية وغير المسؤولة”،بسبب طلب الأخير من السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية عدم مغادرة أماكن عملكم وعدم الامتثال للاستدعاءات من أي جهة كانت داخل الدولة الليبية إلا بعد أخذ الإذن المسبق منه.
البكوش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:”شخص أو جهة ما يجب أن تضع حدا لتصرفات المنفي الغبية وغير المسؤولة والتي يقلد فيها حليفه عقيلة صالح الذي يواصل انتزاع سلطات تنفيذية بينما الحكومة في سبات عميق”.
وأوضح أن الرئيس المباشر للسفراء والمبعوثين هو وزير الخارجية الذي يتلقى تعليماته من رئيس الوزراء،مشيرا إلى أن خارطة الطريق سعت إلى فصل الرئاسي عن مجلس الوزراء لتفادي التداخل الذي كانت عليه في عهد فايز السراج وبذلك أصبح لدينا مجلسًا رئاسيًا ومجلسًا للوزراء.
ونوه البكوش إلى أن خارطة الطريق حددت اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي كالتالي:”الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي، وترؤس اجتماعاته، وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات،وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر