أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنّ مديرية الزراعة تحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإزالتها في المهد، من خلال توجيه الحملات المكبرة.

 

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية  

وأشار «الششتاوي»، إلى أنه بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، جرى تنظيم حملة مكبرة أسفرت عن، إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية، منها 6 حالات تعد بزمام إدارة المعمورة الزراعية التابع لحى المنتزه أول، و حالة تعد بزمام إدارة خورشيد التابع لحي وسط، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي وبمصاحبة قوات الأمن.

 

 ‏

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأوضح أن المديرية تقيم العديد من الندوات والمحاضرات؛ لتوعية المزارعين من خطورة التعدي على الرقعة الزراعية بالبناء، إذ أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في استصلاح الأراضي لزراعتها، وتحرص على زيادة الرقعة الزراعية، ولن تسمح بمثل هذه التعديات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: زراعة الإسكندرية إزالة التعديات إزالة المخالفات الحفاظ على الرقعة الزراعية على الأراضی الزراعیة

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات

 

 

 


وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها، وذلك بإضافة مادتين جديدتان برقمي 115 مكرر و372 مكرر للقانون، وجاء نصهما كالتالي:

 


مادة (115) مكرر


كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
 


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويُرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

 


المادة (372) مكرر


كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة الرقعة الزراعية في عهد السيسي إلى 9.8 مليون فدان -تفاصيل
  • حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على رافد جمصة (صور)
  • إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية ببني سويف
  • استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • مدن المنيا تستعد للموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
  • محافظ الدقهلية يتابع حملة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية
  • إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالغربية
  • انطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأسوان
  • إزالة التعديات على 9 قراريط أراضي زراعية بالفيوم
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات