الحرب على غزة تجبر شركات إعادة التأمين على تغيير شروطها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شرعت شركات إعادة التأمين العالمية في إدراج أحكام جديدة لإلغاء استحقاق مبالغ التأمين ضمن سياسات الحماية من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط، وهي خطوة تهدد بزيادة التكاليف والمخاطر بالنسبة للشركات العاملة في إسرائيل والمنطقة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم.
مخاوف متزايدةوبحسب الصحيفة، يعكس الانسحاب من شركات إعادة التأمين -التي تتقاسم المخاطر مع شركات التأمين الأولية وتلعب دورًا رئيسيًّا في الاقتصاد العالمي- المخاوف المتزايدة في القطاع المالي بشأن منحى حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتم إدراج شروط الإلغاء في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين كجزء من إعادة التفاوض على السياسات بنهاية السنة الماضية ومطلع السنة الجارية، حسبما نقلت الصحيفة عن 4 مصادر، لم تسمهم، في حين قال اثنان منهم إن مثل هذه البنود جديدة تمامًا ولم يتم إدراجها من قبل.
وإذا تم تفعيل هذه البنود، فإنه يعني أن شركة التأمين لن تكون لديها تغطية إعادة تأمين لأي أشياء أو أصول مؤمّن عليها حديثًا، مثل المباني التجارية المتضررة من هجوم صاروخي، ومن المرجح أن يتم تمرير المخاطر المتزايدة إلى العميل في شكل أقساط أعلى أو تغطية مخفضة، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في إحدى شركات إعادة التأمين الكبرى، قوله إن خطر خروج الأمور عن السيطرة مرتفع للغاية، إذ تواجه الصناعة مشكلة في هذه المنطقة بالمستقبل المنظور.
أسعار أعلىوبحسب الصحيفة، فإن لدى قطاع التأمين العالمي انكشافا على إسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، من خلال سياسات العنف السياسي، وفق تقديرات الصناعة.
واستغرب أحد وسطاء إعادة التأمين في حديثه مع الصحيفة أن تقبل شركات تأمين شروط الإلغاء، التي رجّحوا أن تزيد من عدم اليقين وأن تثير مزيدا من المخاوف بشأن التصعيد.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن شركات إعادة التأمين طالبت أيضًا بأسعار أعلى بكثير، ودفعت شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة، مثل لبنان والأردن، مضيفين أن بعض شركات إعادة التأمين طالبت باستبعاد هذه الدول من إبرام العقود، لكن نجاحها كان محدودًا.
وكانت شركات إعادة التأمين تتطلع إلى "زيادة الأسعار وتقليل التغطية بطريقة مجدية" لإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع، وفق ما نقلت الصحيفة عن تقرير لشركة "إيه أون"، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، ما انعكس على السوق من خلال ارتفاع الأسعار بشكل كبير للمجموعات الدولية والمحلية التي تسعى إلى حماية البنية التحتية والممتلكات.
استبعاد أصول إسرائيلواختارت بعض الشركات تجديد وثائق التأمين مع استبعاد تغطية الأصول الإسرائيلية، واعتمدت بدلاً من ذلك على صندوق تعويضات الدولة، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدرين في السوق.
ويبلغ رأسمال شركات إعادة التأمين العالمية نحو 600 مليار دولار، وقد بدأت بالفعل في رفع الأسعار بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن التضخم، وسلسلة من الكوارث الطبيعية والحرب في أوكرانيا، ما ساعد في رفع أسعار التغطية للشركات في كل مكان.
وتأتي التحركات الأخيرة في أعقاب إجراءات مماثلة بعد الحرب في أوكرانيا، حيث استجابت شركات إعادة التأمين بشكل أكثر شدة من خلال وقف إبرام عقود في بلدان بكاملها، ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن ثمة "إحباطا" بين شركات التأمين بشأن أحكام الإلغاء الأخيرة.
هجمات البحر الأحمروشهد سوق التأمين البحري ارتفاعًا حادًا في تكلفة السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس نتيجة لموجة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي، وفق الصحيفة، وكان على مالكي السفن إخطار المؤمّن قبل التحرك عبر جزء معين من البحر الأحمر، ودفع قسط إضافي.
ونقلت عن مشاركين في السوق قولهم إن هذه الرسوم الإضافية قفزت بمقدار 10 إلى 15 مرة في الأشهر الأخيرة، ما أسهم في قرارات بعض العملاء لإعادة توجيه سفنهم حول أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شرکات التأمین الصحیفة عن التأمین ا
إقرأ أيضاً:
باحثة: إسرائيل تمنع إعادة إعمار المنازل في الضفة لتعزيز سيطرتها الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، من أن إسرائيل تعمل على فرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر منع إعادة بناء المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال.
وأوضحت “تمارا” في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يبرر ذلك بادعاءات أمنية، زاعمًا أن هذه المنازل كانت تستخدم من قبل فصائل المقاومة، إلا أن الهدف الحقيقي هو تغيير البنية الأمنية في الضفة وتمهيد الطريق لمزيد من السيطرة الإسرائيلية.
وأشارت حداد إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت مئات المنازل في مخيم جنين ومناطق أخرى، وتعمل على منع إعادة بنائها، مما يجبر الفلسطينيين على إيجاد بدائل سكنية جديدة قد تغير من طبيعة المخيمات وهويتها الوطنية، لافتة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسة إلى تسهيل عملياته العسكرية داخل المخيمات، عبر توسيع الشوارع والسيطرة على المناطق التي كانت مأهولة بالسكان.
وأكدت حداد أن إسرائيل تمهد تدريجيًا لفرض سيادتها على الضفة، حتى وإن لم تعلن ذلك رسميًا في الوقت الحالي.
وأضافت أن عمليات الاعتقال الأخيرة التي استهدفت الأسرى المحررين تؤكد أن الاحتلال مستمر في ملاحقة أي شخص كان له دور في المقاومة الفلسطينية، وهو ما يعكس سياسة إسرائيل في القضاء على أي حركة معارضة لوجودها.
ودعت الباحثة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في الضفة الغربية، مما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات أوسع في المستقبل.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد