الحرب على غزة تجبر شركات إعادة التأمين على تغيير شروطها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شرعت شركات إعادة التأمين العالمية في إدراج أحكام جديدة لإلغاء استحقاق مبالغ التأمين ضمن سياسات الحماية من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط، وهي خطوة تهدد بزيادة التكاليف والمخاطر بالنسبة للشركات العاملة في إسرائيل والمنطقة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم.
مخاوف متزايدةوبحسب الصحيفة، يعكس الانسحاب من شركات إعادة التأمين -التي تتقاسم المخاطر مع شركات التأمين الأولية وتلعب دورًا رئيسيًّا في الاقتصاد العالمي- المخاوف المتزايدة في القطاع المالي بشأن منحى حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتم إدراج شروط الإلغاء في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين كجزء من إعادة التفاوض على السياسات بنهاية السنة الماضية ومطلع السنة الجارية، حسبما نقلت الصحيفة عن 4 مصادر، لم تسمهم، في حين قال اثنان منهم إن مثل هذه البنود جديدة تمامًا ولم يتم إدراجها من قبل.
وإذا تم تفعيل هذه البنود، فإنه يعني أن شركة التأمين لن تكون لديها تغطية إعادة تأمين لأي أشياء أو أصول مؤمّن عليها حديثًا، مثل المباني التجارية المتضررة من هجوم صاروخي، ومن المرجح أن يتم تمرير المخاطر المتزايدة إلى العميل في شكل أقساط أعلى أو تغطية مخفضة، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في إحدى شركات إعادة التأمين الكبرى، قوله إن خطر خروج الأمور عن السيطرة مرتفع للغاية، إذ تواجه الصناعة مشكلة في هذه المنطقة بالمستقبل المنظور.
أسعار أعلىوبحسب الصحيفة، فإن لدى قطاع التأمين العالمي انكشافا على إسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، من خلال سياسات العنف السياسي، وفق تقديرات الصناعة.
واستغرب أحد وسطاء إعادة التأمين في حديثه مع الصحيفة أن تقبل شركات تأمين شروط الإلغاء، التي رجّحوا أن تزيد من عدم اليقين وأن تثير مزيدا من المخاوف بشأن التصعيد.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن شركات إعادة التأمين طالبت أيضًا بأسعار أعلى بكثير، ودفعت شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة، مثل لبنان والأردن، مضيفين أن بعض شركات إعادة التأمين طالبت باستبعاد هذه الدول من إبرام العقود، لكن نجاحها كان محدودًا.
وكانت شركات إعادة التأمين تتطلع إلى "زيادة الأسعار وتقليل التغطية بطريقة مجدية" لإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع، وفق ما نقلت الصحيفة عن تقرير لشركة "إيه أون"، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، ما انعكس على السوق من خلال ارتفاع الأسعار بشكل كبير للمجموعات الدولية والمحلية التي تسعى إلى حماية البنية التحتية والممتلكات.
استبعاد أصول إسرائيلواختارت بعض الشركات تجديد وثائق التأمين مع استبعاد تغطية الأصول الإسرائيلية، واعتمدت بدلاً من ذلك على صندوق تعويضات الدولة، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدرين في السوق.
ويبلغ رأسمال شركات إعادة التأمين العالمية نحو 600 مليار دولار، وقد بدأت بالفعل في رفع الأسعار بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن التضخم، وسلسلة من الكوارث الطبيعية والحرب في أوكرانيا، ما ساعد في رفع أسعار التغطية للشركات في كل مكان.
وتأتي التحركات الأخيرة في أعقاب إجراءات مماثلة بعد الحرب في أوكرانيا، حيث استجابت شركات إعادة التأمين بشكل أكثر شدة من خلال وقف إبرام عقود في بلدان بكاملها، ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن ثمة "إحباطا" بين شركات التأمين بشأن أحكام الإلغاء الأخيرة.
هجمات البحر الأحمروشهد سوق التأمين البحري ارتفاعًا حادًا في تكلفة السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس نتيجة لموجة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي، وفق الصحيفة، وكان على مالكي السفن إخطار المؤمّن قبل التحرك عبر جزء معين من البحر الأحمر، ودفع قسط إضافي.
ونقلت عن مشاركين في السوق قولهم إن هذه الرسوم الإضافية قفزت بمقدار 10 إلى 15 مرة في الأشهر الأخيرة، ما أسهم في قرارات بعض العملاء لإعادة توجيه سفنهم حول أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شرکات التأمین الصحیفة عن التأمین ا
إقرأ أيضاً:
فوضى السفر في إسرائيل.. شركات الطيران تتلقى ضربة جديدة
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، المختصة بالاقتصاد، إن إسرائيل ستكون مهجورة أكثر من أي وقت مضى خلال موسم الأعياد، بعد توصية سلطة الطيران الأوروبية بتجنب السفر إلى إسرائيل حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما دفع العديد من شركات الطيران الأجنبية إلى تعليق عملياتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة تتفاقم في ظل عدم قدرة شركات الطيران المحلية على تغطية الطلب المتزايد، مع طواقم محدودة، وعدم القدرة على تجنيد طواقم أجنبية.
هذا الوضع أدى إلى زيادة الضغط على شركات الطيران المحلية، التي تعاني بالفعل من رحلات ممتلئة، ونقص في الموظفين، وصعوبة في توظيف طواقم أجنبية.
وتقول الصحيفة إن قطاع الطيران -الذي يعاني بالفعل جراء الحرب المستمرة والمخاوف الأمنية المتزايدة- تلقى ضربة أخرى مع تحذير سلطة الطيران الأوروبية، ونتيجة لذلك، تواجه شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث الرئيسية، وهي "إلعال" و"إسرائير" و"أركيع"، طلبا هائلا على خدماتها.
وبحسب الأرقام الواردة من "كالكاليست"، فإن حوالي 20 شركة طيران أجنبية فقط لا تزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ150 شركة طيران كانت نشطة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.
انهيار سريع في قطاع الطيرانوتفاقم الوضع بشكل أكبر بعد أن اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مما دفع سلطة الطيران الأوروبية إلى إصدار توصيتها بتجنب المجال الجوي الإسرائيلي، الأمر الذي زاد تعقيد الأزمة ورفع الضغط على شركات الطيران الإسرائيلية لتلبية الطلب المتزايد من الركاب الذين تُركوا عالقين بسبب إلغاء شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها.
وأبلغت "إلعال" عن تدفق استثنائي من الركاب الذين يبحثون عن خيارات طيران في اللحظة الأخيرة، مما دفع الشركة إلى حدودها التشغيلية. واعترف ممثلو الشركة بعدم قدرتهم على تلبية جميع طلبات المساعدة، خاصة للركاب الذين علقوا في مطارات رئيسية حول العالم.
وقال ممثلو الشركة "جميع المقاعد المجدولة لدينا محجوزة بالكامل، ولا نملك حاليا القدرة على تشغيل رحلات إنقاذ لأولئك العالقين في الخارج، مثلما فعلنا في بداية الحرب" وفق ما نقلته عنها كالكاليست.
حلول محدودة وضغوط ماليةوأعرب خبراء في صناعة الطيران عن شكوكهم بشأن قدرة "إلعال" على الحفاظ على زيادة الرحلات إلى عدد من الوجهات، فالجهود لاستئجار طائرات إضافية تبدو غير واقعية بسبب نقص عالمي في الطائرات، ورفض أفراد الطواقم الأجنبية العمل في إسرائيل بسبب المخاوف الأمنية.
واتخذت سلطة الطيران الأميركية إجراءات مماثلة خلال عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة خلال صيف عام 2014، ولكن حتى في ذلك الوقت، واصلت أكثر من 30 شركة طيران أجنبية تشغيل رحلاتها إلى مطار بن غوريون، بيد أن توصية السلطات الأوروبية هذه المرة صنفت إسرائيل كجزء من منطقة حرب خطيرة، مما زاد من تعقيد الأمور.
وتعاني شركتا "إسرائير" و"أركيع" أيضا من الزيادة المفاجئة في الطلب وفقا لكالكاليست.
غياب دور حكوميووسط هذه الفوضى انتقدت رئيسة موانئ الشحن بمطار بن غوريون نهامة رونين غياب رد الحكومة، قائلة "حكومة إسرائيل مجمدة ولا تستجيب للوضع".
وأعربت رونين عن إحباطها من نقص التواصل والإرشاد من وزارة النقل، مشددة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لطمأنة شركات الطيران الأجنبية بشأن تدابير السلامة التي تتخذها إسرائيل.
وردا على ذلك، أصدرت وزيرة النقل ميري ريغيف بيانا عاما أفادت فيه بأن وزارتها على اتصال مع شركات الطيران الإسرائيلية "لضمان استعدادها وفقا لتوجيهات الوزيرة وللمساعدة في إعادة الإسرائيليين من لارنكا وأثينا إلى إسرائيل". ومع ذلك، أشارت الانتقادات إلى أن البيان لم يتناول التأثير الأوسع لتوصية سلطة الطيران الأوروبية.
تداعيات على الشحن والسياحةوأدى استمرار الأزمة في قطاع الطيران الإسرائيلي إلى تأثيرات كبيرة على عمليات الشحن الجوي، ففي أغسطس/آب وحده، كان هناك انخفاض بأكثر من 9% في حجم الشحنات الجوية التي وصلت إلى إسرائيل، مع تراجع كبير بنسبة 57% في الشحنات التي نُقلت عبر رحلات الركاب.
وكان الاضطراب في الرحلات الدولية السبب في هذا الانخفاض، مما أدى إلى تراجع بنسبة 31% في الشحنات الخارجة عبر طائرات الركاب.
وحذر يوسي فيشر، خبير في الطيران والسياحة ويتابع الوضع، من أن قطاع الطيران في إسرائيل قد يعود إلى العمليات الطبيعية فقط في ربيع عام 2025، في أفضل سيناريو.
وأشار إلى أن شركات الطيران تخطط لمساراتها قبل أشهر، مما يجعل من غير المرجح أن تستأنف الشركات الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل في أي وقت قريب.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية