الحرب على غزة تجبر شركات إعادة التأمين على تغيير شروطها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شرعت شركات إعادة التأمين العالمية في إدراج أحكام جديدة لإلغاء استحقاق مبالغ التأمين ضمن سياسات الحماية من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط، وهي خطوة تهدد بزيادة التكاليف والمخاطر بالنسبة للشركات العاملة في إسرائيل والمنطقة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم.
مخاوف متزايدةوبحسب الصحيفة، يعكس الانسحاب من شركات إعادة التأمين -التي تتقاسم المخاطر مع شركات التأمين الأولية وتلعب دورًا رئيسيًّا في الاقتصاد العالمي- المخاوف المتزايدة في القطاع المالي بشأن منحى حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتم إدراج شروط الإلغاء في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين كجزء من إعادة التفاوض على السياسات بنهاية السنة الماضية ومطلع السنة الجارية، حسبما نقلت الصحيفة عن 4 مصادر، لم تسمهم، في حين قال اثنان منهم إن مثل هذه البنود جديدة تمامًا ولم يتم إدراجها من قبل.
وإذا تم تفعيل هذه البنود، فإنه يعني أن شركة التأمين لن تكون لديها تغطية إعادة تأمين لأي أشياء أو أصول مؤمّن عليها حديثًا، مثل المباني التجارية المتضررة من هجوم صاروخي، ومن المرجح أن يتم تمرير المخاطر المتزايدة إلى العميل في شكل أقساط أعلى أو تغطية مخفضة، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في إحدى شركات إعادة التأمين الكبرى، قوله إن خطر خروج الأمور عن السيطرة مرتفع للغاية، إذ تواجه الصناعة مشكلة في هذه المنطقة بالمستقبل المنظور.
أسعار أعلىوبحسب الصحيفة، فإن لدى قطاع التأمين العالمي انكشافا على إسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، من خلال سياسات العنف السياسي، وفق تقديرات الصناعة.
واستغرب أحد وسطاء إعادة التأمين في حديثه مع الصحيفة أن تقبل شركات تأمين شروط الإلغاء، التي رجّحوا أن تزيد من عدم اليقين وأن تثير مزيدا من المخاوف بشأن التصعيد.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن شركات إعادة التأمين طالبت أيضًا بأسعار أعلى بكثير، ودفعت شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة، مثل لبنان والأردن، مضيفين أن بعض شركات إعادة التأمين طالبت باستبعاد هذه الدول من إبرام العقود، لكن نجاحها كان محدودًا.
وكانت شركات إعادة التأمين تتطلع إلى "زيادة الأسعار وتقليل التغطية بطريقة مجدية" لإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع، وفق ما نقلت الصحيفة عن تقرير لشركة "إيه أون"، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، ما انعكس على السوق من خلال ارتفاع الأسعار بشكل كبير للمجموعات الدولية والمحلية التي تسعى إلى حماية البنية التحتية والممتلكات.
استبعاد أصول إسرائيلواختارت بعض الشركات تجديد وثائق التأمين مع استبعاد تغطية الأصول الإسرائيلية، واعتمدت بدلاً من ذلك على صندوق تعويضات الدولة، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدرين في السوق.
ويبلغ رأسمال شركات إعادة التأمين العالمية نحو 600 مليار دولار، وقد بدأت بالفعل في رفع الأسعار بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن التضخم، وسلسلة من الكوارث الطبيعية والحرب في أوكرانيا، ما ساعد في رفع أسعار التغطية للشركات في كل مكان.
وتأتي التحركات الأخيرة في أعقاب إجراءات مماثلة بعد الحرب في أوكرانيا، حيث استجابت شركات إعادة التأمين بشكل أكثر شدة من خلال وقف إبرام عقود في بلدان بكاملها، ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن ثمة "إحباطا" بين شركات التأمين بشأن أحكام الإلغاء الأخيرة.
هجمات البحر الأحمروشهد سوق التأمين البحري ارتفاعًا حادًا في تكلفة السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس نتيجة لموجة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي، وفق الصحيفة، وكان على مالكي السفن إخطار المؤمّن قبل التحرك عبر جزء معين من البحر الأحمر، ودفع قسط إضافي.
ونقلت عن مشاركين في السوق قولهم إن هذه الرسوم الإضافية قفزت بمقدار 10 إلى 15 مرة في الأشهر الأخيرة، ما أسهم في قرارات بعض العملاء لإعادة توجيه سفنهم حول أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شرکات التأمین الصحیفة عن التأمین ا
إقرأ أيضاً:
دمار هائل.. كيف يمكن إعادة بناء غزة بعد 15 شهرا من الحرب؟
نشرت صحيفة "ذا تايمز" الأمريكية، تقريرًا، سلّط الضوء على التحديات التي تواجه غزة في إعادة الإعمار بعد 15 شهرًا من الحرب، وما خلّفته من دمار هائل بما في ذلك تدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات وشبكات الماء والكهرباء.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع اقتراب الحرب في غزة من نهايتها، يقوم المانحون الدوليون بتقييم الأضرار الكارثية التي لحقت بالمنطقة المكتظة بالسكان وكيف يمكن إعادة بنائها يومًا ما.
وبحسب التقرير نفسه، فإنّ: الأرقام وحدها تثير الفزع، فالحرب التي استشهد فيها أكثر من 46 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خلّفت أكثر من 50.8 مليون طن من الأنقاض التي يتعين إزالتها -أكثر من تلك التي خلفتها الحرب في أوكرانيا- و17 ضعف الكمية الإجمالية الناتجة عن الصراعات الأخرى منذ سنة 2008.
وتابع: "تقدر تكلفة إزالة الأنقاض بنحو 970.945.431 دولارًا وقد تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 80 مليار دولار" مردفا: "تم تدمير ثلثي القطاع الذي يسكنه 2.1 مليون شخص، بما في ذلك الكثير من البنية التحتية، وقالت الأمم المتحدة إن 16 مستشفى فقط من أصل 35 مستشفى في غزة لا تزال تعمل جزئيًا".
وذكرت الصحيفة أن: "إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق أكثر من 14 سنة وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وقد تمتد عملية إعادة بناء المنازل حتى سنة 2040، مع نزوح 90 بالمئة من السكان. كما تم تدمير أو إتلاف ما لا يقل عن 57 بالمئة من البنية التحتية للمياه في المنطقة، بما في ذلك محطات تحلية المياه في شمال غزة ووسطها".
ووفقًا لتقرير صدر في حزيران/ يونيو 2024، فإن كل متر مربع في قطاع غزة يوجد فيه الآن أكثر من 107 كيلوغرام من الحطام الذي قد يحتوي على ذخائر غير منفجرة ومواد خطرة وبقايا بشرية. ويبلغ إجمالي كمية الحطام الناتج من الصراع الحالي في غزة ما يزيد عن خمسة أضعاف كمية الحطام الناتج عن صراع تنظيم الدولة سنة 2017 في الموصل (7.65 مليون طن).
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "مستوى الدمار، لا سيما في مناطق شمال غزة التي شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، جعل الحياة هناك: غير محتملة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ألمح إلى هذا التحدي في خطاب ألقاه هذا الأسبوع داعيًا إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، إدارة غزة، بمساعدة الشركاء الدوليين والتمويل".
لكن هذه الخطة ستواجه بعض الشكوك، فكما قال أحد المسؤولين العرب الذي سبق أن أرسلت بلاده مساعدات إلى غزة لصحيفة التايمز: "لقد رأينا جميع مساعدات إعادة الإعمار السابقة مدمرة".
وجاء خطاب بلينكن، بعد أكثر من عشر سنوات من خطاب سلفه، جون كيري، في قمة القاهرة التي عقدت لتمويل إعادة إعمار غزة، بعد حرب استمرت شهرًا في سنة 2014، والتي أعقبت حربًا سابقة في سنة 2012، وقبلها في سنة 2008، فيما اعتُبرت حرب 2014 مدمّرة في ذلك الوقت، لكنها تضاءلت مقارنةً بالهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة.
وتعهدت الدول المشاركة في قمة 2014 بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها لإعادة الإعمار على مدى ثلاث سنوات، ولكن لم يصل منها سوى جزء بسيط بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي شروطًا صارمة على المواد التي يمكن أن تدخل غزة. كما تباطأت الدول التي موّلت في السابق عمليات إعادة الإعمار في غزة، لتراها تتضرر مرة أخرى، في الوفاء بتعهداتها.
وأكدت الصحيفة أنّ: "هذه الدول ستكون أكثر ترددًا الآن في ظل عدم وجود ما يشير إلى أن هذه الحرب ستكون الأخيرة. فحماس، التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها، لا تزال الفصيل الأقوى في القطاع".
"وفقاً للتقديرات الأمريكية فقد جندت من المسلحين ما يساوي عدد ما فقدته من مقاتلين خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا" بحسب التقرير نفسه،
وتابع: "تعارض إسرائيل إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد أن طردتهم حماس في سنة 2007، كما تعارض حكومتها الحالية محادثات إقامة دولة فلسطينية، والتي يعتبرها الكثيرون في المجتمع الدولي علامة على الاستقرار على المدى الطويل".
وأشار التقرير في الختام إلى أن: "تضافر كل هذه العوامل قد يعني أن مئات الآلاف من الفلسطينيين سيضطرون للعيش في خيام بائسة، بينما ترفض الدول المجاورة مثل مصر استقبالهم بشكل جماعي خوفاً من عدم السماح لهم بالعودة".
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي