غرفة مشتركة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بدبي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
دشنت هيئة الطرق والمواصلات الغرفة المشتركة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في مركز التحكم الموحد التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مراكز التحكم، لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية ووسائل النقل المتعددة، وتم تدشين الغرفة المشتركة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم: القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وممثلون عن مناطق التطوير العقاري، من خلال توظيف استخدام أحدث التقنيات والإمكانات التي تساهم في متابعة خطط العمل وإدارة الفرق الميدانية وتوزيع الموارد المخصصة خلال التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في إمارة دبي.
وتعكس هذه الخطوة سعي الهيئة بالتعاون مع الشركاء، إلى تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز موقع إمارة دبي ضمن المدن الدولة الأذكى عالمياً، وتحسين مستوى الخدمات والتنقل الانسيابي، وضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.
وتعمل الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد على تحسين عملية جمع المعلومات الخاصة بتوقعات الأرصاد الجوية والاستمطار، في إمارة دبين بشكل استباقي ودقيق، ما يساهم في رفع جاهزية الهيئة والفرق المعنية للتعامل مع حالات تجمعات مياه الأمطار، ونشر الرسائل التوعوية والتحذيرية للجمهور من مستخدمي الطريق.
وشكلت الهيئة فريق عمل إشرافياً بعضوية ممثلين من عدة جهات، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وممثلين عن مناطق التطوير العقاري، لوضع خطة متكاملة للتعامل مع حالات التقلبات الجوية والإشراف على التجهيزات الاستباقية لمواسم هطول الأمطار. كما وظفت الهيئة عدة تقنيات تساهم في رفع فعالية الاستجابة وتحسين زمن التعافي من تجمعات مياه الأمطار على الطرق الرئيسية بإمارة دبي.
وساهمت الغرفة المشتركة في التجهيز الاستباقي لموسم الأمطار، وتعزيز التعاون بين الشركاء ومركزية المعلومات، ما أدى إلى سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع فرق العمل والموارد، وبالتالي تحسين زمن الاستجابة، حيث وصلت نسبة التحسن في زمن الاستجابة والتعافي إلى 36% مقارنة بالفترة الماضية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي تجمعات میاه الأمطار للتعامل مع إمارة دبی
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
وجه مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
كما طالب المجلس الرئاسي من الحكومة بتسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
جاء هذا خلال انعقاد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023