تفاصيل إجتماع لـ مجلس السيادة برئاسة البرهان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
عقد مجلس السيادة الإنتقالي اليوم إجتماعاً برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس، بحضور نائبه مالك عقار وعضوي المجلس السيادي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر. وتداول الاجتماع حول الأوضاع الراهنة لاسيما الأوضاع الأمنية والإقتصادية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.
و تطرق الإجتماع إلى تداعيات قمة الإيقاد فى يوغندا فى الثامن عشر من الشهر الجاري ورؤية السودان حول إنعقادها .
وأكد المجلس على أهمية تنفيذ مخرجات القمة الأخيرة التي عقدت بجيبوتي بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد المليشيا المتمردة، منوهاً إلى أن حكومة السودان ترى أنه ليس هنالك مايستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة .
كما جدد المجلس التزام الحكومة بالتعاطى الإيجابي مع كل المبادرات وبشكل خاص الجهود الإقليمية في الوصول إلى سلام شامل في السودان، مؤمناً بأن مايدور في السودان هو شأن داخلي ، مؤكداً أن حل مشكلة السودان ينبغي أن تحل بواسطة السودانيين أنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية، مشيداً بالتفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة فى حربها ضد المليشيا الإرهابية المتمردة.
كما تناول الاجتماع أيضا قضايا معاش الناس وجهود الحكومة في تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد خاصة المناطق التي أحدث فيها التمرد خراباً ونهب وسرقة للممتلكات الخاصة والعامة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إجتماع السيادة تفاصيل لـ مجلس
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة