قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب اليوم برفع الحصانة عن النائب مجدي الوايلي، وإحالة نشوى رائف للجنة القيم، تُعبر عن التزام مصر بالقانون والدستور وحرصها على مواجهة أي شكل من أشكال الفساد.

اهتمام كبير من الدولة بمكافحة الفساد

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن رفع حصانة النواب لم تكن الحادثة الأولى، فهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية تجاه مكافحة الفساد، ما يشعر المواطن المصري أنه في دولة تحترم القانون والأحكام القضائية وأن كل ما فيها سواسية، ما يعطي شرعية موثوقية للعدالة المصرية ومجلس النواب.

لا أحد في مصر فوق القانون

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه يجب أن يعرف كل من يريد الترشح للبرلمان أنه تكليف وليس تشريف أو فرض نفوذ، فلا أحد في مصر فوق القانون، لافتًا إلى أن هناك قواعد في ظل الجمهورية الجديدة تدل على شكل الدولة المصرية المحاربة لكل أشكال الفساد.

وأكد أن هذا القرار أعاد الاعتبار والهيبة للحصانة البرلمانية والمؤسسة القضائية، وهذه رسالة للقيم المصرية بأن مصر دولة شفافية وأحد فوق القانون.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حصانة الفساد الأحكام القضائية

إقرأ أيضاً:

بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.


وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.


في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.


كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.


وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.

10 آلاف دولار رسوما للحصول على الجنسية المصرية

يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.

ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات ويؤكد: الشارع من حق المواطن وليس للمخالف
  • بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
  • برلمانية: مناقشة الحوار الوطني لملف الدراما يعزز من مسار الإصلاح الديمقراطي
  • «يعكس قوة الدولة المصرية».. رئيس مجلس النواب يهنئ «أبو العينين» بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطى
  • خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
  • ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
  • خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية