صور.. ولي عهد الدنمارك يتولى العرش بعد تنحى والدته
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اعتلى ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك، اليوم الأحد، عرش المملكة الإسكندنافية خلفاً لوالدته الملكة مارغريت الثانية التي تنازلت رسميا عن العرش بعد 52 عاماً من الحكم. وسيحمل الملك الجديد اسم فريدريك العاشر.
وفاجأت الملكة مارغريت (83 عاماً) البلاد في عشية رأس السنة الميلادية بقرارها هذا لتصبح أول من يتخلى عن عرش الدنمارك منذ ما يقرب من 900 سنة.
وقال القصر الملكي، إن التنصيب أصبح رسمياً بمجرد توقيع الملكة مارغريت على وثيقة تنازلها عن العرش خلال اجتماع لمجلس الدولة في البرلمان.
والدنمارك لديها واحد من أقدم الأنظمة الملكية في العالم ولا تقيم مراسم تتويج.
حضر الاجتماع ممثلو الحكومة والملكة مارغريت وفريدريك (55 عاماً) وزوجته ماري (51 عاماً) والتي أصبحت الآن الملكة وابنهما الأكبر كريستيان (18 عاماً) ولي العهد الجديد.
وقد أعلنت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، من شرفة البرلمان، عن تنصيب الملك الجديد.
ورغم درجات حرارة قريبة من التجمد، توافد عشرات الآلاف من جميع أنحاء الدنمارك على العاصمة كوبنهاغن لمشاهدة الحدث مما يشير إلى الشعبية الهائلة التي تتمتع بها العائلة المالكة في الملكة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي ستة ملايين نسمة.
واستقل الملك والملكة الجديدان عربة تجرها خيول في طريق العودة إلى مقر إقامتهما، «أمالينبورج»، وهو مجمع ملكي بني في خمسينيات القرن الثامن عشر ويقع في وسط كوبنهاغن.
ولم تذكر مارغريت، التي قالت في الماضي إنها ستبقى على العرش مدى الحياة، سببا محددا لقرارها، لكنها قالت إن عملية جراحية كبيرة في الظهر خضعت لها في فبراير الماضي جعلتها تفكر في المستقبل.
وأضاف «إنه يبلغ من العمر 55 عاماً، وربما أرادت الملكة تجنب أن يكون الملك الجديد كبيراً جداً في السن».
وأشار أحدث استطلاع للرأي، أجريت بعد إعلان الملكة أنها ستتنازل عن العرش، إلى أن 82 بالمئة من الدنماركيين يتوقعون أن يحقق الملك فريدريك العاشر نجاحاً في دوره الجديد، بينما توقع 86 بالمئة المثل لزوجته الملكة ماري.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملك الدنمارك تنصيب الملکة مارغریت الملک الجدید عن العرش
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار