«المالية»: ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية في رسم سياسات الحكومة لصالح المواطنين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، موضحًا أنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التي تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
وأضاف الوزير، في ندوة لصندوق النقد الدولي بالقاهرة، أن الحكومة المصرية استطاعت رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة بتبني أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وبلغ حجم الاكتتاب 3.5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية في رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى 5.2 مليون أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25%، فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15%.
التحول إلى الاقتصاد الأخضروقال الوزير، إن الدولة تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء؛ باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، ووقعت الحكومة خلال «قمة المناخ 27» على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.
شارك في الندوة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ورولا داشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدولى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«سليمان» يكشف عن فرص بناء شراكات جديدة مع الشركات النفطية العالمية
كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، عن رغبة المؤسسة الجادة في بناء علاقات شراكة جديدة وواعدة، بين الشركات المملوكة للمؤسسة ونظيراتها في العالم، تحقق مصالح عظيمة متبادلة للطرفين.
وأعلن سليمان، خلال كلمة ألقاها في مراسم إطلاق المرحلة الرابعة لجولة العطاء العام، اليوم الخميس في إسطنبول، بحضور جمع غفير من ممثلي ومندوبي الشركات النفطية في أسيا والشرق الأوسط وأوروبا؛ عن إتاحة فرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي، والتي صارت متاحة اليوم أمام شركات الطاقة من مختلف دول العالم دون استثناء.
ولفت إلى أن شروط التعاقد تم وضعها بعناية تضمن توفير مناخ مناسب للاستثمار والمنفعة للطرفين، داعياً الشركات العالمية خوض غمار الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب في القطع المطروحة للعطاء، والعمل سوياً لتغطية الطلب المتزايد على النفط والغاز عالمياً.
وقدم فريق لجنة العطاء بالمؤسسة الوطنية للنفط المرافقين للسيد رئيس مجلس الإدارة، عرضاً تفصيلياً شارحاً لجولة العطاء العام، تضمن وصفاً فنياً كاملاً، فتح على إثرها باب الحوار والاستفسارات التي أجاب عليها الفريق بكل مهنية ودقة قدمت الصورة واضحة للجميع بما في ذلك الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية.
يشار إلى أن جولة العطاء العام كانت متوقفة منذ ما يزيد عن 17 عاما، شهدت خلالها ليبيا حالة من الركود في مجالات التنقيب والاستكشاف، ما ساهم في تناقص مستويات الإنتاج لعدم فتح أبار جديدة تدعم المخزون المستهلك خلال هذه السنوات ، وهو ما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى السعي وفق استراتيجية دقيقة و ضوابط علمية عكف على إعدادها خبراء ومختصون ليبيون خلال سنوات؛ إلى إنقاذ قطاع النفط الليبي من تدنّي مستويات الإنتاج في وقت صار فيه التزايد على طلب الطاقات البديلة أمراً ملحوظاً، وواقعاً يشكل دافعاً قوياً، للإسراع في عمليات التنقيب والاستكشاف، واستغلال هذه الموارد في وقتها.
وتضع المؤسسة 22 قطعة جغرافية للعطاء العام أمام الشركات العالمية، للاستكشاف والتنقيب منها 11 قطعة بحرية فيما تقع الأخريات في مواقع متقاربة في الجنوب والوسط من ليبيا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه