«المالية»: ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية في رسم سياسات الحكومة لصالح المواطنين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، موضحًا أنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التي تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
وأضاف الوزير، في ندوة لصندوق النقد الدولي بالقاهرة، أن الحكومة المصرية استطاعت رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة بتبني أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وبلغ حجم الاكتتاب 3.5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية في رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى 5.2 مليون أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25%، فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15%.
التحول إلى الاقتصاد الأخضروقال الوزير، إن الدولة تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء؛ باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، ووقعت الحكومة خلال «قمة المناخ 27» على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.
شارك في الندوة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ورولا داشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدولى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يجدد التزام الحكومة بحل مشكلة مياه بورتسودان
جدد وزير المالية جبريل إبراهيم التزام الحكومة بتمويل حلول عاجلة وطويلة الأمد لأزمة مياه بورتسودان..
التغيير: الخرطوم
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، خلال اجتماع الأحد، اهتمام الحكومة بدعم المعالجات العاجلة والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان.
وقال إبراهيم إن وزارة المالية ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لضمان توفير الآليات المطلوبة لمعالجة الأزمة وتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف تأمين مياه الشرب النقية لسكان ولاية البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.
في 25 أكتوبر الماضي، أطاح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحكومة الشراكة الانتقالية التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019.
وفي 25 أكتوبر 2021،، أطاح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحكومة الشراكة الانتقالية، المكونة من المدنيين والعسكريين، التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019، مما يجعل حكومة الأمر الواقع غير شرعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية، من بينها البنك الأفريقي للتنمية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بعد أن أبدت هذه الجهات رغبتها في المشاركة في إعادة تأهيل مياه المدينة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية وضم والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور، ووزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبدالرحمن، وممثلين عن وزارة الري بالولاية، حيث تم استعراض خطة وزارة الري لحلول عاجلة وطويلة الأمد للأزمة.
سد أربعاتوأمن الاجتماع على أهمية المعالجة الفورية لأضرار انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بالمياه، حيث تم تقييم حجم الأضرار وبحث سبل إعادة تأهيل السد والآبار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وفي إطار المعالجات العاجلة، تم الاتفاق على تأهيل سدي سلالاب ودم وإكمال خطوط إمداد المياه منهما إلى مدينة بورتسودان. كما تم الاتفاق على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة لتنفيذ الحلول الجذرية للأزمة.
وتعاني مدينة بورتسودان، التي نزح إليها عشرات الآلاف، من أزمة مائية حادة؛ بسبب انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي كانت تعتمد عليها في توفير مياه الشرب. وتسعى الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير حلول فورية وطويلة الأمد لتحسين الوضع المائي في المدينة.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع مدينة بورتسودان مياه بورتسودان
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة