ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.. ندوة فى النيل للإعلام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان “ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة”، بالتعاون مع جمعية بساله للتنمية، وذلك فى إطار الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى وتشجيع المشروعات الصغيرة والحد من البطالة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عزيزة سعدون عضو إتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة، والدكتور علاء فتحى سلامة أستاذ بمعهد البحوث الزراعية، الدكتورة دعاء الجندى بمعهد البحوث الزراعية، وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والعديد من أعضاء الجمعيات الأهلية ،وتم عقد ورشة صناعة ديكورات وتدوير المخلفات، عقب انتهاء الندوة بمجمع إعلام الجمرك .
وافتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية.
وأوضحت أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا"، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وقالت الدكتورة عزيزة سعدون، أن المشروعات الصغيرة تعتبر أحد الطرق الرئيسية للخروج من عنق الزجاجة والازمات الاقتصادية للأسر والشباب، ونجاح المشروع يضمن دخلاً مربحًا يستطيع الشاب أو الأسرة أن تعتمد عليه فى الإنفاق على الأحوال المعيشية ومتطلبات الحياة، مؤكدةً أن معظم الدول المتقدمة مثل الصين وماليزيا وغيرها نجحت بفضل المشروعات الصغيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم المنتجات.
وأكدت سعدون، أن النجاح مقرون بالعمل، ولو بدأنا العمل وتنفيذ الأفكار التى تناسب ظروف كل أسرة أو شاب، لتمكنا من الخروج من أزمتنا الاقتصادية، مشيرةً الى أهم الخدمات التي يقدمها اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة ومنها جمعية بسالة للتنمية فى ثلاثة محاور هي التدريب وهو عبارة عن تدريب الشباب والفتيات وربات البيوت على الصناعة الصغيرة مثل صناعة الصابون وصناعة الهاند ميد ومنتجات الألبان والصلصة وغيرها من الصناعات، ثم يأتى المحور الثانى وهو التمويل وهو المحور الأهم، حيث تم عقد بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الإجتماعى لتقديم تمويل بقيمة 50 الف جنيهًا لأصحاب المشروعات الصغير بقيمة فائد تصل إلى 3 % وهى نسبة بسيطة جدا جدا، وذلك دعمًا لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأخيرا يأتى محور التسويق وعرض المنتج كما يتم تنفيذ ورش عمل لشرح وتوضيح كافة المحاور لتمكين الشباب والسيدات وربات البيوت لدخول سوق العمل والبدء فى المشروعات.
وقال الدكتور علاء فتحى سلامة، أن هناك أفكار لمشروعات صغيرة مضمونة النجاح بنسبة كبيرة للغاية، ودورة رأس المال بها سريعة ومعدات الخسارة قليلة، مثل تربية الطيور وكذلك إنتاج المنظفات والمطهرات وأيضا مشروع زراعة أسطح المنازل والشرفات، بنباتات الخضروات، بتكلفة ضئيلة جدا تكاد لاتذكر، وهو من المشروعات البسيطة والناجحة جدا إلى جانب أن دورة حياة النباتات قصيرة ومن ثم الفائدة سريعة، ويمكن الاعتماد على مياة غسيل الفاكهة والخضروات والارز، فى ري النباتات، والاستفادة بها بدلا من ضخها فى شبكة المجارى، وفى ذات الوقت تم التخفيف عن شبكة الصرف الصحى، إلى جانب المزايا التى يحققها ذلك المشروع من تحويل المنزل إلى منزل أخضر وهو الأمر الذى يعمل على امتصاص الضوضاء وكذلك امتصاص الطاقة السلبية، الاستفادة بالمخلفات الخاص بالمنزل لصالح مشروعك .
وأوضحت دعاء الجندى، أن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الشباب والمرأة ودعمهم ليكونوا جاهزين للدخول الى سوق العمل بمشروعات صغيرة وبسيطة لكنها هادفة وتحقق نجاح كبير، مستعرضةً نماذج وأفكار للمشروعات الصغيرة ومنها صناعة شنط المدارس والإنتاج الداجني، وصناعة الصلصة وطريقة عمل الكاتشب، وافكار التغليف وصناعة الكيك، صناعة الريزل، وصناعة منديل كتب الكتاب، مطالبة الشباب والفتيات وربات البيوت بالاستفادة من الانترنت بتعلم مهارات العديد من الصناعات عبر الكورسات المتعددة والمتواجدة على موقع اليوتيوب .
وفى ختام الندوة، تم عقد ورشة عمل لصناعة الديكورات وبوكيهات الورود وطباعة الأسماء على الأطباق فى حضور العديد من المشاركين من الشباب والفتيات وربات البيوت .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة الهيئة العامة للاستعلامات تشجيع الصناعة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي تطلق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز ريادة الأعمال
أطلقت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت معاليها عن باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال والتي تشمل مجلس ريادة الأعمال ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضم المبادرات إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة وتستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت معاليها إن أهم المبادرات تشمل صندوق “ريادة” الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات، كما تضم مبادرات المنظومة مجلس الشباب لريادة الأعمال ويضم 14 شاباً وشابة وسيعمل على تمكين رواد الأعمال الشباب من مواكبة المستجدات في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، كون القطاعين يُمثلان مرتكزاً أساسياً في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وقالت معاليها إن الإمارات واصلت باستمرار دعم ريادة الأعمال، حيث أطلقت مبادرات ريادية ورسخت تشريعات اقتصادية مرنة وقدمت حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، فقد عملت حكومة الإمارات على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت معاليها أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي والوصول بنتائجه إلى مستويات أعلى، هادفة بذلك في المقام الأول، إلى خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن وتعزيز استفادتهم من النمو الشامل والمتواصل الذي تشهده مختلف قطاعات اقتصادنا الوطني.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030. كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت أن دعم وتحفيز قطاع ريادة الأعمال يتقدم أولويات أجندة حكومة الإمارات، سواء من خلال تمكين رواد الأعمال الإماراتيين أو بتعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات الناشئة، وكذلك بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات استراتيجية مهمة تساهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة، إذ حافظت الدولة للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها “تمويل المشاريع الريادية” و”سهولة الوصول إلى التمويل” و”البنية التحتية التجارية والمهنية” و”البحث والتطوير ونقل المعرفة”.