بعد استبعاده اليوم.. الإدارية العليا تحدد مصير مرشح «نادي الزمالك»
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين، الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة مرشح «نادي الزمالك»، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر باستبعاده من الترشح على مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك.
وطالب حسام المندوه، في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من انتخابات وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
واختصم كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنة استلام الترشيحات.
استبعاد حسام المندوه من انتخابات نادي الزمالكوفي وقت سابق، أعلن عبد المجيد سليم، المرشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة بشكل رسمي تقدمه بدعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لنادى الزمالك وحسام المندوه يطلب فيها استبعاد المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق.
انتخابات نادي الزمالككما قررت المحكمة، رفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر، التي طالب فيها باستبعاد منافسه حسين لبيب من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.
ورفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي قدمها جمال عبد الكريم، عضو الجمعية العمومية بـنادي الزمالك التي طالب فيها باستبعاد 6 مرشحين من الانتخابات.
وطالب جمال عبد الكريم باستبعاد أحمد سليمان وهشام نصر وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق المرشحين على منصب العضوية، ومحمد الماوي المرشح لمنصب أمين الصندوق، وهاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري تقرر بصحة انتخابات نادي الزمالك واستبعاد حسام المندوه
اليوم.. انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد لقيادة القلعة البيضاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات الزمالك مقعد أمين الصندوق انتخابات نادی الزمالک محکمة القضاء الإداری الشباب والریاضة بمجلس الدولة حسام المندوه على منصب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.
وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة