تباين بأداء أسواق المنطقة بعد بيانات للتضخم في أميركا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض، الأحد، مع مواصلة المستثمرين تحليل البيانات الاقتصادية الأميركية لتوقع موعد خفض تكاليف الاقتراض، بينما صعد المؤشر القطري.
وزادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في كانون الثاني مع دفع الأميركيين المزيد مقابل السكن والرعاية الصحية، مما يشير إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.
كما تضاءلت التوقعات بخفض الفائدة في اذار بفعل البيانات الصادرة يوم الخميس التي أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما في بداية هذا العام في ظل انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.
تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي وبلغت نسبة الانخفاض اليوم 0.5 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد، 0.8 بالمئة. كما انخفضت الأسهم في البحرين والكويت.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.8 بالمئة مدعوما بصعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ستة بالمئة.
وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة بقيادة سهم مجموعة الاتصالات (أريدُ) الذي صعد 2.8 بالمئة.
وارتفع النفط واحدا بالمئة يوم الجمعة بفعل تحويل عدد متزايد من ناقلات النفط مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلا على أهداف في اليمن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: السبب الرئيسي للفقر الإقصاء من فرص العمل
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
وقال: أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نحن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية